التـردد فـي حسـم مغربيـة الصحـراء

البعمري: وزيرة خارجية فرنسا حافظت على الموقف الكلاسيكي المتجاوز واقعيا شكلت زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب مناسبة للبحث عن سبل تجاوز التعقيدات التي عرفتها العلاقة بين المغرب وفرنسا، لمناسبة مطالبة الدولة الفرنسية بضرورة توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية والخروج من المنطقة الرمادية، والتعبير بوضوح عن مغربية الصحراء. وترى الرباط أن التغيرات الإقليمية والدولية في تدبير ملف الصحراء، وطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، تفرض اليوم عرف خروج الدولة الفرنسية من موقفها التقليدي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، ومواكبة تطورات الملف سياسيا داخل مجلس الأمن، الذي بات يعترف بالسيادة السياسية والاقتصادية الكاملة للمغرب على الأقاليم الجنوبية. ويرى نوفل البعمري، الباحث المتخصص في ملف الصحراء، أن الأمم المتحدة اتخذت في قراراتها الصادرة خلال السنتين الماضيتين، قرارات طوت خيار استفتاء تقرير المصير، وباتت تناقش حلا وحيدا هو مبادرة الحكم الذاتي، مؤكدا أن هذا التطور في الموقف الأممي من الناحية السياسية، يفرض على باريس التي يعتبرها المغرب شريكا اقتصاديا، سياسيا وتاريخيا له، أن تكون في طليعة الدول الأوربية والغربية التي لا تدعم فقط الحل المغربي، بل تكون في مقدمة الدول التي تتبنى مغربية الصحراء، بغض النظر عن النزاع ومساره أمميا، وتتجه نحو ترجمة موقفها ذاك بفتح قنصلية لها بالصحراء، أو بإجراء دبلوماسي واضح على غرار العديد من الدول التي تربطها العلاقة ذاتها التي توجد بين المغرب وفرنسا وقررت فتح قنصليات لها بالصحراء. وأكد البعمري في حديث مع «الصباح»، أن تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية في الندوة الصحافية في ما يتعلق بالقضية الوطنية حافظت على الموقف الكلاسيكي نفسه، المتجاوز واقعيا، إذ لم تأت بأي موقف جديد قد يشكل إجابة عن مطالب المغرب في هذا الملف، فكما صرحت الوزيرة «فرنسا تدعم مبادرة الحكم الذاتي»، وهو موقف ليس بجديد، بل تعبر الدولة الفرنسية عنه منذ سنوات، كما أنها أكدت على أن «المغرب يمكن أن يعول على فرنسا داخل الأمم المتحدة». وتساءل البعمري قائلا، «كيف يمكن للمغرب أن يعول على الدولة الفرنسية في الفترة الراهنة داخل مجلس الأمن ودول لها عضوية دائمة بالمجلس تعلن صراحة دعمها للسيادة المغربية على الجنوب المغربي، وتعترف بمغربية الصحراء بشكل واضح كالدولة الأمريكية؟ّ». ويشكل الموقف الأمريكي، أضف إليه الموقف الإسباني في الوضع الراهن، موقفين متقدمين على ما أعلنته وزيرة الخارجية الفرنسية بالرباط، أضف إليهما موقف الصين الداعم لوحدة المغرب، وروسيا التي رغم أنها تربطها علاقات وشراكات قوية مع الجزائر، إلا أنها لم تصوت قط ضد قرارات مجلس الأمن ولم تعترض على العملية السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة، فكيف يمكن إذن أن يعول المغرب على فرنسا بمجلس الأمن؟! خاصة أن المجلس حسم موقفه، وأصبح يتبنى بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي حلا سياسيا ووحيدا لحل النزاع؟! إن الوضع الراهن على صعيد الأمم المتحدة، يقول البعمري، والموقف الفرنسي المعبر عنه من قضية الصحراء، لن يساعدا المغرب داخل مجلس الأمن، فإذا أرادت باريس فعلا أن يعول عليها المغرب داخل الأمم المتحدة، وإذا أرادت أن تثبت أن تصريحها لا يدخل في التصريحات الدبلوماسية، فعليها أن تعلن عن موقف جديد يتلاءم وتطور النزاع، تكون فرنسا داعمة فيه لمغربية الصحراء ولسيادته الكاملة على هذه الأقاليم، وليس فقط دعم مبادرة الحكم الذاتي. وأكد المحامي والخبير في ملف الصحراء، أن فرنسا يجب أن تستوعب أن دبلوماسية مغرب اليوم ليست هي دبلوماسية الأمس، فالمغرب منذ خطاب المسيرة الخضراء للملك محمد السادس في 2016 ، يطالب أصدقاءه للتعبير عن مواقف من قضايا المغرب الحيوية، تكون أكثر وضوحا، وتخرج من المواقف الضبابية، وتنتصر للمصالح الحيوية. وبات الموقف من القضية الوطنية هو المحدد في علاقة المغرب بشركائه وأصدقائه، وأضحت قضية الصحراء هي المنظار الذي ينظر به المغرب للعالم، وفرنسا عليها أن تختار بأي منظار تريد أن ينظر إليها، بمنظار الشريك الموثوق به، أم بمنظار الشريك الذي لا يريد الخروج من منطقة الالتباس؟!. إن المغرب لا يطالب فرنسا بأن تضحي بمصالحها، خاصة مع الجزائر، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن يسمح بأن يكون «ضحية» هذه العلاقة، أو تكون تلك العلاقة على حساب مصالحه الحيوية وعلى حساب وحدته الترابية والوطنية، وهو ما تم تسجيله في زيارة ماكرون للجزائر التي كادت أن تتحول إلى زيارة يكون المغرب هو المستهدف منها في محاولة لاستغلالها لمحاصرته بالمنطقة، ما جعل الملك يخرج في خطاب ملكي واضح يضع فيه النقط على الحروف، ويضع شركاء المغرب أمام مسؤولياتهم التاريخية وعلى رأسهم فرنسا، خاصة أن المغرب لم يعد يسمح بلي ذراعه من خلال استغلال ملف الصحراء لابتزازه أو الضغط عليه. وأمام هذه الوضعية، يقول البعمري، فإن فرنسا مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى، بأن تكون في مستوى الشراكة التقليدية، التي جمعت البلدين تاريخياً، وأن تكون في طليعة الدول التي تخرج من موقف «دعم مبادرة الحكم الذاتي»، الذي أعادت التذكير به وزيرة الخارجية الفرنسية، إلى الإعلان عن مواقف سياسية أكثر دعما لمغربية الصحراء، وللسيادة الكاملة للمغرب على الأقاليم الصحراوية الجنوبية. إن هذا التحول الذي يطلبه المغرب وينتظره في الموقف الفرنسي قد يتطلب حوارا بين البلدين يكون واضحا، يتم فيه استحضار مختلف المصالح المشتركة والرهانات الكبيرة للبلدين في المنطقة المتوسطية وأفريقيا. حوار يصل بنا للنقطة التي تطرح فيه فرنسا كل انشغالاتها في المنطقة، وتعمد فيه بالمقابل، إلى أن تخطو خطوتها الشجاعة نحو دعم كامل للسيادة المغربية على الصحراء وترجمة ذلك بإجراءات سياسية ودبلوماسية في المنطقة، لتخرج من مرحلتها الرمادية الحالية، إلى مرحلة أخرى تعود فيها العلاقة بين البلدين أكثر قوة، ووضوحا، وطموحا نحو تحقيق الرهانات الإستراتيجية المشتركة. برحو بوزياني المغرب ومشاريع إفريقيا إن المغرب مقبل على مشاريع عملاقة كبرى في إفريقيا كانت بالأمس حلما لدى شعوبها، وبفضل جدية قيادته ومصداقيته باتت هذه المشاريع اليوم على أرض الواقع، على رأسها مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا-المغرب وستستفيد منه دول غرب أفريقيا في تحد جديد. أضف لذلك مشاريع اقتصادية كبرى يقودها المغرب بفضل قيادته التي أصبحت تحظى بدعم إفريقي كبير وقوي يعكس التحول الذي باتت تعيشه القارة، وهو ما يجب أن تنتبه له فرنسا بذكاء، وتستحضره في قراءتها للتحولات التي تعيشها المنطقة، خاصة أن قطار الوحدة الأفريقية على أرضية هذه المشاريع العملاقة قد انطلق وعلى فرنسا أن تختار موقعها!! إن فرنسا اليوم مطالبة بأن تعلن عن موقف متطور من قضية الصحراء، يكون في عمق التحولات، التي تشهدها العملية السياسية الأممية، المتبنية لمبادرة الحكم الذاتي، ومواقف الدول الكبرى، التي أعلنت دعمها لمغربية الصحراء إلى جانب دعم الحل السياسي، الذي اقترحه المغرب.

التـردد فـي حسـم مغربيـة الصحـراء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دبلوماسية المال والأعمال

جماعات مهددة بالغرق بسبب الرؤساء

مقالات ذات صلة