دبلوماسية المال والأعمال

تعيين سفير جديد لإعطاء دفعة للتعاون الاقتصادي تراهن باريس على دبلوماسية الأعمال والمال، من أجل إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات شراكة إستراتيجية، تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بعد سنوات من الجفاء وخفوت حضور المقاولات الفرنسية في مختلف المشاريع، وضمنها مشاريع البنيات التحتية، والاستثمارات الصناعية الكبرى. وحرصت فرنسا على أن تعالج الأزمة الصامتة مع المغرب، بسحب السفيرة السابقة، وتعيين خلف جديد لها، ويتعلق الأمر بكريستوف لوكورتييه، الوافد من عالم المال والأعمال، في إشارة قوية إلى مركزية التعاون الاقتصادي في أجندة العلاقات بين البلدين، وتعبيرا من باريس عن الإرادة في إعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي، واستعادة مكانتها شريكا أول للرباط. ويرى المتتبعون أن سبب برودة العلاقات بين باريس والرباط، أعمق من مشاكل "الفيزا"، ولها ارتباط بتطورات ملف الصحراء المغربية، بعد الاعتراف الأمريكي والإسباني والألماني بمغربية الصحراء، وفتح عشرات القنصليات الأجنبية بالعيون والداخلة، في الوقت الذي التزمت باريس الصمت في مجلس الأمن، عند التصويت على القرار الأممي 2604، في موقف وصفته الرباط بموقف "المنطقة الضبابية"، في الوقت الذي تتطلب المرحلة، حسب المغرب، أن تكون باريس في مقدمة الدول، التي تعترف بمغربية الصحراء، وتفتح قنصليات لها في الصحراء، بالنظر إلى موقعها ومصالحها الإستراتيجية في المغرب. ويرى المتتبعون بأن انسحاب بعض الشركات الفرنسية من المغرب، كان رسالة عقاب من باريس للمغرب، بسبب انفتاحه على شركاء أقوياء مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، والصين وألمانيا، ومحاولة فرض وصاية على قراره السيادي في تنويع شركائه الاقتصاديين، وهو ما رفضته الرباط، مؤكدة الاستمرار في الانفتاح في دبلوماسيتها الخارجية على جميع التكتلات الاقتصادية، بناء على سياسة "رابح –رابح"، واحترام سيادتها الوطنية. وتسعى باريس والرباط، من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إلى المغرب مطلع السنة المقبلة، إلى إعادة قطار التعاون الثنائي إلى سكته الصحيحة، وتشجيع الاستثمارات، في عدد من القطاعات الإستراتيجية، وتعويض الخسائر التي لحقتها بعد انسحاب عدد من الشركات، وصعود المقاولات الإسبانية والتركية إلى الواجهة. وما يزيد أهمية تصحيح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، هو الامتداد المغربي المتواصل في القارة الإفريقية، من خلال مشاريع كبرى مهيكلة، من بينها مشروع "أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب"، والذي يشكل رافعة اقتصادية قوية لبلدان غرب إفريقيا، وفرصة للشركات الفرنسية والأوربية عموما، لأخذ حصتها في تنزيل تلك المشاريع. وفي الوقت الذي كانت فرنسا تحتل الرتبة الأولى من حيث العلاقات التجارية مع المغرب، فإن تقدم العلاقات مع مدريد، سحب البساط من تحت أقدام باريس، لتصبح الأولى في المغرب. برحو بوزياني

دبلوماسية المال والأعمال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

باريس تلعب ورقة الضغوطات الاقتصادية

التـردد فـي حسـم مغربيـة الصحـراء

مقالات ذات صلة