الراشدي: الريع والفساد يضعفان الشفافية

تهرب المقاولات من أداء الضرائب وانتشار الفساد يخربان البلاد فضح محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، النموذج المتبع في المغرب على مستوى التنمية ومحاربة الرشوة، وقال إنه يتسم ببطء في تنزيل وبروز أثر وعود دستور 2011 بشكل ملموس في الحياة اليومية للمواطن والفاعلين الاقتصاديين. وأكد المتحدث نفسه، في محاضرة ألقاها حول "محاربة الفساد أية آفاق"، بمقر مؤسسة علال الفاسي بالرباط، مساء الخميس الماضي، غياب الوضوح في توجهات السياسات العمومية، وعدم التقائيتها وتجانسها ما أدى إلى بطء وضعف نجاعة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة، والتي تبقى ذات طابع قطاعي مجزأ، فأدى ذلك إلى هيمنة اقتصاد الريع، وإفراز عدم النجاعة التي تتجلى في الإقصاء والانتقاء وضعف القيمة المضافة ومستوى النمو. واستغرب المتحدث نفسه، استمرار التناقض بين دعوات محاربة الفساد وضمان الشفافية في المعاملات، وهيمنة سياسة التركيز الاقتصادي القوي، إذ أن أقل من 400 شركة، تنتج 50 في المائة من رقم المعاملات وحوالي 5000 شركة تنتج 80 في المائة من رقم المعاملات و5.8 في المائة من الشركات المصرحة تنتج 90 في المائة من رقم المعاملات. وتتجلى مظاهر اقتصاد الريع التي تعرقل مسار الإقلاع التنموي في المغرب في مساهمة المقاولات في مداخيل الدولة، ذلك أن 50 في المائة من المستحقات الضريبية التي تؤديها المقاولات تدفعها 73 مقاولة، ما يمثل نسبة 0.06 في المائة من مجموع المقاولات. هذا الوضع القاتم، يضيف رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أدى إلى انخفاض نسبة النشاط الاقتصادي، فارتفعت نسبة البطالة، سيما عند الشباب والفئات الهشة والنساء، إذ يوجد أقل من 1 من كل 4 منهم في وضعية نشاط، ما أدى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، بنظام موسوم بانعدام الإنصاف، وتقديم امتيازات دون إيجاد دينامية اقتصادية واجتماعية. وشدد على وجود ضغط ضريبي على عدد صغير من دافعي الضرائب لعدم توسيع الوعاء الضريبي، الذي لا يمثل الإمكانات الحقيقية، مع تسجيل ضعف حضور قوى التغيير بعكس قوى المقاومة. وعدد الراشدي إجمالي تبديد الأموال العامة على المستوى الدولي في حدود 2600 مليار دولار، ما يعني 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتراوح الرشاوي بين 1500 مليار دولار وألفين، ما يعني 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما يصل واقع الفساد في إفريقيا 146 مليار دولار أي 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ودعا المتحدث نفسه، إلى تأصيل منظور ملائم لتجريم الإثراء غير المشروع في احترام للحقوق مع رصد الآليات الناجعة لمكافحته، ووضع رؤية جديدة شمولية لمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وبلورة تشريع للوقاية من عواقب حالات تضارب المصالح والتنصيص على اضطلاع هيأة عمومية بتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح ذات الصلة، وإقرار العقوبات على المخالفات ونشرها، وضمان الشفافية في مجال الولوج إلى المعلومة، وإضفاء مزيد من الحكامة على الدعم الموجه إلى الفاعلين الاقتصاديين، وتثمين ودعم المقاربة التشاركية لتصير أكثر فعالية، مضيفا أنه سيحارب تدهور وضعية المغرب على مستوى إدراك مؤشر الفساد. أحمد الأرقام

الراشدي: الريع والفساد يضعفان الشفافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أسترازينيكا" تحارب السرطان في المغرب

لا تفسدوا فرحتنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات