إشكاليات البرمجة الأسبوعية للأسئلة الشفوية

البرلماني حيكر يناقش قواعد برمجتها ونظام الجلسات المخصصة لها بمجلس النواب يسلط عبد الصمد حيكر، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في هذا المقال الضوء على إشكاليات البرمجة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، من خلال ما جرى في جلسة 28 نونبر الماضي، ليكشف حدود البرلماني في إعمال الرقابة على الحكومة من خلال آلية الأسئلة الشفوية . (2/2) بقلم: عبد الصمد حيكر* في مستهل كل دورة تشريعية، يتم الاتفاق مع الحكومة على البرمجة الأسبوعية الخاصة بكل القطاعات الوزارية المراد مساءلتها بحسب القطب الذي تنتمي إليه، فتتم برمجة القطب الأول في الأسبوع الأول، ثم القطب الثاني في الجلسة الموالية، والقطب الثالث في الجلسة الموالية أيضا، وبذلك يفترض، نظريا وقانونيا، أن تتم مساءلة الحكومة بكل أعضائها خلال كل شهر، وأربع مرات، تقريبا، خلال كل دورة، إلا أنه، على الرغم من ذلك، فإن هذا الأمر لا يتحقق من الناحية العملية، ذلك أنه على الرغم من تخصيص جلسة ما لقطب ما، بكل قطاعاته الوزارية، فإن البرمجة الفعلية للأسئلة الشفهية، لا تغطي كل القطاعات الوزارية، بسبب انصراف اهتمام الفرق والمجموعات والنواب غير المنتسبين إلى بعض القطاعات الوزارية دون أخرى، إما إراديا تبعا لأولويات كل منهم، وبحسب الاعتبارات السياسية التي تؤطر هذه العملية لديهم، وتبعا لجاهزية الأسئلة الشفهية عندهم...، وإما اضطرارا بسبب غياب بعض الوزراء، الأمر الذي يفضل معه أعضاء المجلس، في الغالب الأعم، حضور الوزير المعني لمساءلته مباشرة. وهنا لا بد من التأكيد، على أنه في إطار التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فقد تم تكريس عرف – على المستوى العملي، يقضي بإخبار مكونات المجلس بلائحة الوزراء المتغيبين، في حدود يوم الجمعة من كل أسبوع، حتى تستطيع مكونات المجلس تحديد برمجتها النهائية، علما أن هذا الإخبار إنما هي معلومة تبلغ إليهم، وليس لها- مبدئيا، أي تأثير على حريتهم في برمجة أي سؤال مضى على توصل الحكومة به أكثر من عشرين يوما دون أن تكون قد أجابت عنه، ذلك أن المشرع البرلماني قد منح أعضاء البرلمان حق برمجة أي سؤال لا تعلن الحكومة استعدادها للجواب عنه بعد انقضاء الأجل المشار إليه، حيث يمكن لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله في جدول الأعمال وتقديمه في الجلسة الموالية، مع تأكيد النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إضافة تتمثل في إخبار "الحكومة بهذا الطلب وتاريخ الجلسة المعنية"، وهي إضافة تأكيدية، نعتقد أن عدم التنصيص عليها، في النظام الداخلي لمجلس النواب، لا يترتب عنها أي ضرر، باعتبار أن مكتب المجلس ملزم بتبليغ الحكومة بجدول الأعمال في جميع الأحوال. بناء على ما سبق، يمكن استخلاص جملة من النتائج نجتزئ منها اثنتين كما يلي: أولا: لا يحق لأعضاء الحكومة أن يرفضوا الإجابة عن أي سؤال برلماني، استوفى كل الشروط إذا كان قد مضى على توصل الحكومة به عشرون يوما على الأقل، وأي رفض بهذا الخصوص هو مخالفة لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، كما يعتبر مسا خطيرا بالديموقراطية التي يعتبر البرلمان أكبر ما يرمز لها، سيما أن الدستور ينص، في فصله الثاني، على أن " السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها" كما ينص في الفصل ذاته على أن الأمة تختار "ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم". ثانيا: لا يمكن أن يكون تعبير أحد أعضاء الحكومة على عدم استعداده للجواب عن أي سؤال، مضى عليه أكثر من عشرين يوما دون أن يكون قد قام بذلك، مانعا للفريق أو المجموعة النيابية أو العضو البرلماني من برمجته. أما إذا لم يقم واضعو السؤال بطلب برمجته رغم ذلك ، فلا يمكنهم أن يأتوا بعد ذلك من أجل الاحتجاج على الحكومة، إذا كانت قد عبرت عن عدم استعدادها لتقديم الجواب في الجلسة المعنية. وهنا نشير إلى أن المشرع البرلماني، قد حدد المتعين فعله، في حال تشبث واضعي السؤال بطرح سؤالهم في غياب عضو الحكومة المعني، حيث أذن لهذا الأخير أن ينيب عنه أحد زملائه في الحكومة للقيام بذلك نيابة عنه، وهو ما جرى به العمل منذ أمد بعيد، كما أنه، في حال غياب عضو الحكومة المعني يحق لواضع السؤال، إذا ما تشبث بإثارة الموضوع الذي من أجله تقدم بسؤاله، أن يطرحه ولو في غياب من يتولى الإجابة عنه. نظام تناول الكلمة خلال الجلسات العامة في البدء، نرى أهمية الإشارة إلى أن المشرع البرلماني حينما، وضع قواعد النظام الداخلي، فلأجل تنظيم العمل البرلماني، وبيان طرق ممارسته وفق الشروط والكيفيات التي يحددها، وبذلك تصبح ملزمة لجميع الأطراف المعنية، سيما أن البرلمان، وبعد أن يقر نظامه الداخلي بالتصويت، فإنه لا يجوز له الشروع في العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور (الفصل 69 من الدستور). وفي هذا الإطار، فقد حرص المشرع البرلماني أن يضع قواعد خاصة بنظام تناول الكلمة خلال الجلسات العامة، وذلك بالنظر إلى أهميتها، باعتبار أنها جلسات تخصص لاستعراض مداخلات عامة، تبرز من خلالها مختلف وجهات النظر والمواقف السياسية، وذلك بعد أن تكون المناقشات التفصيلية قد تمت على مستوى اللجان بالنسبة للقضايا والنصوص التي تدرس على مستوى هذه الأخيرة قبل إحالتها على الجلسة العامة، كما أنها في الغالب تحظى بتغطية إعلامية وتلفزية؛ مما يجعلها موضوع متابعة من قبل المهتمين والمتابعين للشأن العام الوطني وعموم المواطنات والمواطنين...، ولذلك لا يتصور أن يُترك أمر سيرها ونظام تناول الكلمة خلالها من دون ضبط، ومن دون بيان لقواعد ملزمة لجميع الاطراف المعنية بالمشاركة فيها، سواء كانوا أعضاء برلمانيين، أو أعضاء الحكومة، كما أن من يتولى تسييرها، فإنه يسيرها وفق القواعد المحددة، وليس بناء على ما يرتئيه وفقا لقناعاته أو انتمائه أو غير ذلك. وفي هذا الإطار فقد خصص النظام الداخلي لمجلس النواب (2017) مادتين تحددان، بشكل مباشر، نظام تناول الكلمة خلال الجلسات العامة، على النحو التالي: المادة 150: على النائبات والنواب الراغبين في تناول الكلمة أن يسجلوا أسماءهم لدى الرئيس قبل افتتاح الجلسة، الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي. لا يمكن تناول الكلمة إلا بعد موافقة الرئيس. تلقى الكلمات من المقاعد أساسا ومن المنصة بإذن من الرئيس. يمكن للرئيس، بكيفية استثنائية، أن يأذن لرؤساء اللجن الدائمة أو مقرريها تناول الكلمة في الجلسات العامة لتقديم توضيحات في قضايا سبق أن عرضت في اللجن التي تعنيهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 151: تعطى الأسبقية في تناول الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي، وفي هذه الحالة يتم تناول الكلمة في شكل "نقطة نظام" بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة وتعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق. وهكذا يتبين أن النظام الداخلي، من خلال هاتين المادتين، ينظم موضوع تناول الكلمة من قبل النائبات والنواب، لا سيما من خلال نقاط نظام التي لم ينص إطلاقا على حق أعضاء الحكومة فيها. مالا يأذن النظام الداخلي به فهو غير مسموح به وهنا، فإننا نذكر بأن منطق النظام الداخلي للبرلمان، في مثل هذه الأحوال، بحكم طبيعته، هو أن مالا يأذن النظام الداخلي به فهو غير مسموح به، وليس أن ما لم يرد فيه منع فهو مباح كما يقول بذلك السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لأننا إذا أخذنا بهذا الرأي فإنه يصبح من حق أي عضو للمجلس أو الحكومة أن يبادر إلى أي تصرف لم يرد بشأنه أي نص بدعوى أن النظام الداخلي لا يمنعه.... وزيادة في التأكيد، فإن المشرع البرلماني حرص على النص صراحة على حق الحكومة في تناول الكلمة في كل الأحوال التي يحق لها فيها ذلك، بل إن القاضي الدستوري، كلما كان المشرع البرلماني يغفل عن ذلك، ينبهه، بل لا يصرح بمطابقة المادة المعنية للدستور إلا بعد أن يستدرك المشرع البرلماني ما أغفله، ولعل أبرز مثال عن ذلك هو اعتراض المجلس الدستوري على دستورية مواد النظام الداخلي المتعلقة بحق أعضاء المجلس في تناول الكلمة في إطار الإحاطة مادام النظام الداخلي لم يكن قد نص -ساعتئذ- على إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا، ومنحها حق تناول الكلمة من أجل الرد وتقديم التوضيحات والبيانات المتعلقة بالموضوع. لايحق للحكومة تناول الكلمة وقت ماشاءت وهكذا، فإن حق الحكومة في تناول الكلمة خلال الجلسات العامة، منصوص عليه، وبشكل صريح ودقيق في الأحوال التي يحق لها ذلك وعلى سبيل الحصر، إذ لا يمكنها تناول الكلمة كلما رغبت في ذلك، خارج الأحوال المنصوص عليها بشكل صريح، مع التأكيد على أن المجلس الدستوري أكد على تكريس مبدأ المساواة في الحقوق، لا سيما في اقتسام الحصة الزمنية بين الحكومة والمجلس، في إطار المناقشات التي تتم في الجلسات العامة في الأحوال المنصوص عليها، باعتبار أن هذه المساواة هي من متطلبات مبدأ التوازن بينهما بوصفهما سلطتين دستوريتين مستقلتين. وهكذا، فإن المشرع البرلماني لم يترك موضوع تناول الكلمة خلال الجلسات العامة أمرا مفتوحا ومُشْرَعا، كما لم يمنح لأي كان أية سلطة تقديرية في توزيع الكلمة على الحاضرين، برلمانيين كانوا أم أعضاء حكومة، وإنما حصر تناولَ الكلمة في إطار نقاط نظام على أعضاء البرلمان، ولرؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالأسبقية، كما حدد بعض ضوابط تناول الكلمة في مختلف أنواع الجلسات العامة؛ سواء في إطار مناقشة النصوص التشريعية ومختلف التقارير التي تتم مناقشتها على مستوى جلسات عامة، وأيضا في إطار الجلسات المخصصة لمساءلة الحكومة أو مناقشة برنامجها الحكومي أو حصيلتها المرحلية أو غيرها... وبناء عليه، فإن الذي منع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان من تناول الكلمة للرد على ما أثاره رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب خلال جلسة 28 نونبر 2022، هو النظام الداخلي الذي لا يمنحه هذا الحق، وهو الأمر الذي سبق إشهاره في وجه وزراء من قبله، وهو الأمر الذي سيبقى ساري المفعول إلى حين تغيير هذه القاعدة القانونية، وذلك بغض النظر عن وجهة نظرنا في الموضوع. يجب مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب وفي هذا السياق، وانسجاما مع ما سبق أن أقرته اجتهادات القاضي الدستوري، فإننا نرى أن هذا الأمر هو من المواضيع التي ينبغي مراجعتها في النظام الداخلي، وذلك من خلال استثناء الحالة التي يكون فيها مضمون نقاط النظام يتناول إثارة أمور تشير صراحة إلى مسؤولية الحكومة أو اتهامها؛ حيث يحق لها – في نظرنا- أن تمنح حق تناول الكلمة لتقديم التوضيحات والبيانات التي تراها مناسبة، وفي انتظار ذلك ما على السيد الوزير، وغيره من أعضاء الحكومة، إلا التحمل والالتزام بعدم تناول الكلمة في إطار نقاط نظام ولا في إطار الرد عليها. قدسية حق البرلمان في مساءلة الحكومة خلاصة القول: إننا نرى أن ماجرى يدعو إلى التحلي بالموضوعية والإنصاف، ونرى أن على الأغلبية (برلمانيين وحكومة)، وعموم أعضاء البرلمان، أن يقدسوا حق البرلمان في مساءلة الحكومة ، والتصدي لأية محاولة ترمي إلى الحد منه، وذلك بمنطق الاصطفاف إلى جانب الديموقراطية وضرورة تحصينها، وفرض احترام القواعد الدستورية والقانونية المؤطرة لمراقبة البرلمان للحكومة، وذلك من أي موقع سياسي كان، وليس الاصطفاف السياسي الذي يفرضه الانتماء إلى أغلبية ظرفية لا تدوم –في الغالب- إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الموالية. وبناء عليه، فإن رفض الوزراء الجواب عن أسئلة أعضاء البرلمان، رغم أنها استوفت كل الشروط القانونية، بما فيها انصرام الأجل الدستوري كاملا دون أن تحظى بأية إجابة، رغم أنهم حاضرون للجلسة المعنية، أمر خطير في نظرنا، ويؤشر على ثقافة التمرد على الأحكام الصريحة للدستور، فضلا عن قواعد النظام الداخلي، مما يهدد السير العادي للمؤسسات ... ومن ناحية ثانية، نؤكد أن الجميع مطالب باحترام نظام تناول الكلمة كما حدده النظام الداخلي، حيث لا يمكن لرئيس أي جلسة من جلسات البرلمان أن يمنحها إلا لمن يحق له بموجب نص صريح في النظام الداخلي للمجلس؛ باعتبار أن "انتزاع" حق تناول الكلمة، خارج الحالات المنصوص عليها –على سبيل الحصر- في النظام الداخلي، بدعوى أنه ليس هناك ما يمنع، فهو مجانب لمنطق القانون البرلماني، ومن شأنه فتح الباب أمام وضع اللانظام في تناول الكلمة، وبدلا من تكريس هذا النهج، يتعين الالتزام بالقواعد سارية المفعول، حفاظا على ما يمكن تسميته بالاستقرار التشريعي، وذلك في انتظار أن يتم تعديل قواعد النظام الداخلي المشار إليها عند الاقتضاء. * نائب برلماني وباحث في القانون البرلماني

إشكاليات البرمجة الأسبوعية للأسئلة الشفوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات

المؤبد لمغربي حاول نسف قطار بفرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات