إشكاليات البرمجة الأسبوعية للأسئلة الشفوية

البرلماني حيكر يناقش القواعد ونظام الجلسات المخصصة لها بمجلس النواب يسلط عبد الصمد حيكر، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في هذا المقال الضوء عن إشكاليات البرمجة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، من خلال ما جرى في جلسة 28 نونبر الماضي، ليكشف حدود البرلماني في إعمال الرقابة على الحكومة من خلال آلية الأسئلة الشفوية . بقلم عبد الصمد حيكر* قام مكتب مجلس النواب ببرمجة الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس النواب برسم يوم الإثنين 28 نونبر 2022، حيث تصدر قطاع الداخلية قائمة القطاعات المبرمجة، وذلك بالنظر إلى أن عدد الأسئلة الموجهة لوزير الداخلية بلغ 12 سؤالا، في حين خصصت لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 5 أسئلة، ومثلها للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و4 أسئلة لوزير العدل، بينما خُصِّص سؤالان لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسؤالان للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وصدرت بذلك وثيقة رسمية تم نشرها وتعميمها على مختلف مكونات المجلس وعلى الصحافة، كما هو معتاد... غير أنه في صبيحة يوم الاثنين المخصص للجلسة المشار إليها، توصلت كافة مكونات المجلس بخبر مفاده أن وزير الداخلية سيتعذر عليه الحضور بسبب التزامات طارئة تتعلق بحضور أنشطة ملكية، مما حدا بمختلف مكونات مجلس النواب، مراعاة لهذا المستجد وتفهما لسبب غياب الوزير، إلى تعويض أسئلتها الموجهة إلى وزير الداخلية بأخرى، حيث عملت مختلف الفرق والمجموعة النيابية، خاصة منها تلك المنتمية للمعارضة، على أن تكون أسئلتها البديلة موجهة للوزراء الذين تأكد حضورهم، بل وتمت برمجة أسئلة موجهة إليهم في الجلسة ذاتها...، غير أن مجموعة العدالة والتنمية فوجئت بأن وزير التعليم العالي يرفض الإجابة عن سؤال آني، ارتأت المجموعة أنه من المناسب اغتنام فرصة حضور الوزير من أجل الإجابة عنه، غير أنه رفض الإجابة عليه، وهذا حقه لأن الدستور يمنح الحكومة أجل 20 يوما من أجل الإجابة عن أسئلة مجلسي البرلمان، مما اضطر المجموعة إلى محاولة برمجة سؤال آخر كان قد تم توجيهه إلى الوزير نفسه ومضى عليه أزيد من عشرين يوما، دون أن تتلقى المجموعة عنه أية إجابة، فإذا بالوزير يجدد رفضه رغم ذلك... الحكومة... من طرفٍ مساءل إلى محدد للأسئلة في الوقت الذي كانت المجموعة تظن أن هذا التعامل قد تم معها دون باقي مكونات المجلس، فوجئ الجميع في مستهل الجلسة المشار إليها برئيس فريق التقدم والاشتراكية، يثير من خلال نقطة نظام، تعرض فريقه للممارسة نفسها....، مما جعله يعلن انسحاب فريقه من أشغال هذه الجلسة، احتجاجا على ما وقع، وتأكيدا على رفض فريقه لأنْ تتحول الحكومة، التي ينص الدستور على وجوب تقديم أجوبتها على أسئلة مجلسي البرلمان خلال جلسة تخصص بالأسبقية أسبوعيا لهذا الغرض، من طرفٍ مساءَل، إلى طرف هو من يتحكم ويحدد ويختار الأسئلة التي "يجب" على المجلس أن يوجهها إليها... وبعد ذلك، تناول الكلمة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وهو من مكونات الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة، ليؤكد على أن مكتب المجلس قد مارس اختصاصه ببرمجة الأسئلة المقترحة عليه من مختلف مكونات المجلس، نافيا في الوقت ذاته الوقائع التي كانت مثار احتجاج فريق التقدم والاشتراكية الذي تلته احتجاجات باقي مكونات المعارضة النيابية باعتبار أنها قد تعرضت للممارسات نفسها... وبعد أن تناول الكلمة – في إطار نقاط نظام- مجمل رؤساء مكونات المعارضة، ذكرت رئيسة الجلسة على أن النظام الداخلي ينص على أنه في حالة غياب الوزير المعني بالسؤال يمكنه، وليس يجب عليه، أن ينيب عنه أحد زملائه في الحكومة، كما منحت الكلمة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مما جعل المعارضة تتصدى لهذا الأمر، بسبب أن النظام الداخلي لا يمنح الحكومة حق تناول الكلمة في إطار نقطة نظام أو الجواب على ما ورد في نقاط نظام التي تناولها أعضاء المجلس... الأمر الذي ترتبت عنه ملاسنات وفوضى عارمة... إغناء الحوار الدستوري والقانوني وهكذا، وانطلاقا من أهمية توثيق هذه الوقائع، والتفاعل معها، وذلك لما له من فائدة في إغناء الحوار الدستوري والقانوني في حينه، وتمكين مختلف المهتمين والباحثين في مجال القانون الدستوري والبرلماني من الوقوف على الوقائع، سيما على لسان من عايشوها، وأيضا من أجل توفير مرجعية موثقة للمشرع البرلماني قابلة للاستثمار خلال قادم المراجعات للنظام الداخلي.... ودون الرجوع إلى الممارسة العملية، والتي سبق أن عشناها وعايناها خلال الولايتين السابقتين، إذ لم يكن قد تم السماح لكل من لحبيب الشوباني والمصطفى الرميد، أثناء قيام كل منهما بأعباء الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بتناول الكلمة في إطار التجاوب مع نقاط النظام التي يتناولها أعضاء مجلسي البرلمان، بل كانا يمنعان منعاً من مختلف الفرق بغض النظر عن الأشخاص....، بل إن أعضاء الحكومة كانوا يمنعون من حق الرد على ما كان يطرحه السادة أعضاء مجلس المستشارين، في إطار تناول الكلمة في إطار الإحاطة التي كانوا يستهلون بها الجلسة، بل ولم يكونوا يلتزمون حتى بالمدة القانونية المخصصة لها في إطار النظام الداخلي لمجلس المستشارين قبل تعديله سنة 2014 وما تلاه من مراجعات، وذلك لسبب بسيط هو أن النظام الداخلي المعمول به ساعتها لم يكن يمنح أعضاء الحكومة حق تناول الكلمة للرد على الإحاطات التي يدلي بها المستشارون...، ودون الخوض والتعليق على ما تضمنته الكلمات التي تم تناولها – خلال جلسة 28 نونبر بمجلس النواب- من عبارات وملاسنات، ودون الخوض في مبادرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان - بعد ذلك- إلى تناول الموضوع في معرض ندوته الصحافية التي يخصصها أسبوعيا لما راج في المجلس الحكومي، وليس لما راج في جلسة للأسئلة الشفوية، حيث شن هجوما عنيفا على المعارضة البرلمانية وفي غيابها...، سنخصص هذه المقالة للتعليق، بهدوء على ما تثيره هذه الوقائع من إشكالات تتعلق بالقانون البرلماني، وذلك بالاستناد أساسا إلى القواعد المقررة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب... وسنتناول في هذه المقالة مختلف القواعد المتعلقة ببرمجة الأسئلة الشفوية ونظامِ الجلسات المخصصة لها بمجلس النواب، بالقدر الذي نراه مناسبا للتعاطي مع النازلة التي نحن بصددها، على أن نشير إلى ما يتعلق بنظام تناول الكلمة كما حدده النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك حتى يتبين الأمر في هذه الوقائع، أملا في تكريس حوار مسؤول قائم على الحجة والبيان، وليس على غيره من أساليب التدليس والتضليل بغض النظر عن مصدره. مقتطفات من نظام البرمجة الأسبوعية للأسئلة الشفوية إن تحضير مكتب مجلس النواب للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، يرتكز على جملة من التدابير والإجراءات التي حددها النظام الداخلي، والتي يمكن تجميعها في إطار أمرين أساسيين : يتعلق أولهما بحصر جدول أعمال الجلسة الأسبوعية، بينما يتجلى ثانيهما في تدبيرها الزمني. وواضح أن النازلة التي نحن بصددها تتعلق بحصر جدول أعمال الجلسة الأسبوعية، والذي يتعلق أساسا ببرمجة الأسئلة التي سيتم طرحها على أعضاء الحكومة خلال الجلسة المعنية. الأسئلة الجاهزة والآنية وهكذا، فإن هذه البرمجة تهم الأسئلة التي وصفها النظام الداخلي بـ "الجاهزة"، وهي تلك التي يكون قد مضى على تاريخ توصل الحكومة بها عشرون يوما كاملة دون أن يتلقى واضعوها أجوبة عليها، تضاف إليها، الأسئلة التي تقبل الحكومة أن تجيب عنها قبل أن يكتمل أجل عشرين يوما على تاريخ توصل الحكومة بها، ويسمى هذا النوع ب"الأسئلة الآنية"، كما تضاف إليه الأسئلة المحورية أو التي تليها مناقشة، والتي هي نوع من الأسئلة، تتم برمجته بموجب قرار لمكتب المجلس، كلما تقدم عضو واحد، على الأقل، من أعضاء المجلس المعني، بطلب يرمي إلى جعل سؤاله سؤالا تليه مناقشة، بناء على مبادرته الخاصة، أو باقتراح من الحكومة، وذلك لمناقشة مواضيع تكتسي أهمية خاصة. وجدير بالذكر، أن سلطة المكتب في مجال برمجة الأسئلة التي يمكن طرحها خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة لها، هي سلطة يمكن تسميتها ب "التقنية"، وذلك لأنه مخول بهذه البرمجة مع الاقتصار – في ذلك- على النظر في الموضوع على ثلاثة مستويات: المستوى الأول: النظر في مدى جاهزيتها، وذلك بتدقيق النظر في مدى انصرام أجل عشرين يوما على إحالتها على الحكومة دون أن تكون هذه الأخيرة قد أجابت عنها، أو مدى موافقة الحكومة على الجواب على أي سؤال رغم انتفاء شرط انقضاء هذا الأجل. المستوى الثاني: برمجتها في حدود الحصة الزمنية المخصصة لكل مكون من مكونات المجلس، والتي يتم تحديدها على أساس جملة من القواعد التي تضمنتها المادة 263 من النظام الداخلي لمجلس النواب (سنة 2017) والتي تنص على ما يلي: "تخصص جلسة يوم الاثنين لأسئلة النائبات والنواب وأجوبة الحكومة. يحدد مكتب المجلس الغلاف الزمني المخصص للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين، ويجب ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة عن نسبة تمثيليتها. تقوم الفرق والمجموعات النيابية بتحديد المدة الزمنية التي خصصتها لكل سؤال وتخبر بذلك رئاسة المجلس أربعا وعشرين ساعة قبل بداية الجلسة على ألا تقل مدة السؤال عن دقيقة واحدة. في حالة عدم إخبار رئاسة المجلس في الأجل السالف الذكر تحدد مدة كل سؤال تلقائيا من طرف مكتب المجلس. تخصص الحصة نفسها لأعضاء الحكومة. تبقى للنائبة أو النائب صاحب السؤال وللوزراء المعنيين كامل الصلاحيات في استعمال الزمن المخصص للسؤال، سواء في طرحه، أو التعقيب على جواب الحكومة، بالنسبة لأعضاء المجلس أو في الجواب والرد على التعقيب بالنسبة لأعضاء الحكومة. يعتبر الغلاف الزمني المحدد سلفا لكل سؤال نهائيا غير قابل للتصرف في الأسئلة الموالية المدرجة في جدول الأعمال، سواء بالنسبة لأعضاء المجلس أو بالنسبة لأعضاء الحكومة". الغلاف الزمني للأسئلة الشفوية وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن الغلاف الزمني الإجمالي لجلسة الأسئلة الشفوية يُقَسَّمُ إلى جزأين اثنين، يخصص أحدهما لطرح الأسئلة الشفوية وأجوبة الحكومة عليها، بينما يخصص جزؤها الثاني للتعقيبات الإضافية، على ألا يقل الغلاف الزمني المخصص لهذه الأخيرة عن خُمُس الغلاف الزمني الإجمالي لجلسة الأسئلة الشفوية، كما تمنح لكل فريق أو مجموعة نيابية حصتها الزمنية الإجمالية للتعقيبات الإضافية، على أن تقوم هذه الهيآت بتوزيعها على أعضائها بالطريقة، التي ترتضيها دون تجاوز السقف المخصص لها، كما تمنح للحكومة حصة مماثلة أيضا. المستوى الثالث: النظر في ما إذا كان موضوع السؤال يندرج ضمن القطب المبرمج خلال الجلسة المعنية، ذلك أن مجلس النواب، في إطار سعيه إلى عقلنة استعمال الزمن البرلماني، ومن أجل ضمان فرصة للنواب من أجل مساءلة كافة القطاعات الوزارية مرة واحدة على الأقل في الشهر، والحد من الآثار الناتجة عن الغياب الدائم لبعض الوزراء، اعتمد نظاما لبرمجة الأسئلة الشفهية يقوم على ضمان حضور ثلث أعضاء الحكومة في كل أسبوع، على أن يأتي، في الأسبوع الرابع، رئيس الحكومة لتقديم أجوبته حول الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وفي هذا الإطار ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي: "يضع مكتب المجلس في مستهل الدورة باتفاق مع الحكومة برنامجا عاما يتضمن البرمجة الشهرية للقطاعات الحكومية التي ستشملها الأسئلة في كل أسبوع. توزع القطاعات الحكومية على ثلاث جلسات على أن يبرمج كل قطاع حكومي مرة واحدة في الشهر على الأقل" . يمكن القول إن "هذه البرمجة، وفق هذه الطريقة، ستمكن المؤسستين، النيابية والحكومية من الاستعداد الجيد لهذا الموعد الدستوري الهام المخصص لمراقبة عمل أعضاء الحكومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مراقبة وتتبع تدبير الشأن العام الوطني على أساس الأهداف المحددة في السياسات العمومية، والبرامج القطاعية، ومختلف الإجراءات والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها، فضلا عن بعض القضايا المجتمعية، التي تطغى على الساحتين الوطنية والدولية. كما ستمكن هذه المنهجية الجديدة من المعرفة المسبقة لتاريخ برمجة القطاع الحكومي، ومثوله أمام ممثلي الأمة، وهو ما سيساعد على ضمان فعالية أكبر، على مستوى تقديم المعطيات والمؤشرات وما إلى ذلك" . وتطبيقا لهذه المادة، تقرر توزيع القطاعات الوزارية إلى ثلاثة أقطاب، والتي تتم برمجتها بالتناوب خلال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية بالتوالي، وهكذا فقد حصل الاتفاق على إحداث الأقطاب التالية: * نائب برلماني وباحث في القانون البرلماني أقطاب القطاعات الوزارية القطب الأول: وهو القطب الاقتصادي والمالي والاجتماعي والحقوقي, ويضم القطاعات الوزارية التالية: < الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. < الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. < السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. < الطاقة والمعادن والبيئة. < حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. < العدل. < التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. < الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. < الصحة. < الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة. < التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. < الشغل والإدماج المهني. القطب الثاني: "القطب الاجتماعي والحقوقي والشؤون الداخلية والخارجية والدينية والإدارية والبنيات الأساسية"، ويضم القطاعات الوزارية التالية: < حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. < العدل. < التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. < الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. < الصحة. الثقافة والشباب والرياضة. < التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. < الشغل والإدماج المهني. < الداخلية. < الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية. < الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. < الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. < الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج < المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. < الأوقاف والشؤون الإسلامية. < إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. < التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. < الأمانة العامة للحكومة. < الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. القطب الثالث: "قطب الشؤون الداخلية والخارجية والدينية والإدارية والبنيات الأساسية والاقتصادية والمالية"، ويضم القطاعات الوزارية التالية: < الداخلية. < الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية. < الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. < الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. < الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. < المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. < الأوقاف والشؤون الإسلامية. < إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. < التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. < الأمانة العامة للحكومة. < الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. < الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. < الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. < الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. < السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. < الطاقة والمعادن والبيئة. (2/1)

إشكاليات البرمجة الأسبوعية للأسئلة الشفوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التهاب الشعب الهوائية... العدوى

المغربيات يتشبثن بالمطبخ!

مقالات ذات صلة