جدل بعد تضريب المقاول الذاتي

الحكومة تبرر تسقيف الإعفاء في حدود 50 ألف درهم سنويا بمحاربة تملص المقاولات طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بإلغاء الضريبة على شركات المقاول الذاتي، التي يعتمد عليها مجموعة من الشباب العاطل عن العمل، مع مراجعة أشطر الضريبة على أجور الموظفين والأجراء والزيادة العامة في الأجور، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022. وأكد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية بالغرفة الثانية، أن الحكومة استهدفت المقاول الذاتي، في الوقت الذي قدم مشروع ميزانية 2023 هدايا وعطايا للرأسمال، ما يتنافى مع شعار الدولة الاجتماعية، الذي غابت فلسفته عن مشروع المالية. وقال برلماني الكنفدرالية، إنه لا يمكن معاقبة الحلقة الأضعف، في إشارة إلى المقاول الذاتي، وغض الطرف عن تهرب الشركات من مسؤوليتها الاجتماعية، وعجز المسؤولين عن إيجاد مقاربة ناجعة للتصدي للغش الضريبي. وجاء القانون المالي، ليقترح تسقيف الإعفاء في حدود 50 ألف درهم سنويا، ما يعني أن المداخيل الشهرية للمقاول الذاتي، التي تفوق 4166 درهما، ستصبح خاضعة للضريبة على الدخل، التي تفوق 27 في المائة، وهو القرار الذي بررته الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي، أمام لجوء المقاولات إلى نظام المقاول الذاتي، بهدف الاستفادة من الإعفاء الضريبي. وشملت التعديلات التي تقدمت بها مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عددا من النقاط، من بينها ضرورة إخبار البرلمان بالجدوى من الاقتراض الخارجي، وكيفية استعماله من أجل التقليص من اللجوء إلى المزيد من المديونية، نظرا للارتفاع الكبير الذي وصلت إليه والتأكد من عدم استعماله في التسيير. كما ركزت تعديلات المركزية النقابية على أهمية إعفاء مختلف أنواع الأدوية من الرسوم والضرائب، والحد من الامتيازات الممنوحة لمؤسسات التعليم الخاص ودعم التعليم العمومي. وترافع رفاق عبد القادر الزاير في الغرفة الثانية، على ضرورة إقرار عدالة ضريبية، من خلال التأكيد على مساهمة الشركات التي تفوق أرباحها مليوني درهم في المجهود الضريبي الوطني، وتخفيف العبء عن الشركات الصغرى، التي تقل أرباحها عن مليوني درهم، والتي تشكل الأغلبية العظمى للنسيج المقاولاتي، مؤكدين أنه لا ينبغي التعامل مع الشركات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى بالمنطق الضريبي ذاته، ترسيخا لمبدأ العدالة الضريبية في إطار الدولة الاجتماعية. ونظرا للخصاص الذي يعرفه قطاع مفتشي الشغل، طالب مستشارو الكنفدرالية بتخصيص 150 منصب شغل جديدة، من أجل تزويد جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة، بما يضمن السير العادي للجهاز خلال ممارسته لمهامه المتعددة، بالإضافة الى إعفاء المتقاعدين من جميع الضرائب والتضامن بين الأجيال، كما طالبوا برفع عدد مناصب الشغل في قطاع الصحة، من 5500 إلى 14 ألفا. برحو بوزياني

جدل بعد تضريب المقاول الذاتي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخيانة تسقط مسؤولين بالداخلية

موزعو الغاز يهددون بالتوقف

مقالات ذات صلة