“رشوة قاض” تورط ضابطا و”سمسار”

كمين لبائع خضر زعم توسطه لقاض مقابل رشوة مفترضة من أجل الإفراج عن رخصة رمادية

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال الاثنين الماضي، في محاكمة أربعة معتقلين، ضمنهم ضابط شرطة قضائية بولاية أمن الرباط، وبائع للخضر والفواكه، جرى نصب كمين له، بعدما أوهم متقاضيا بأنه سيمنح رشوة لقاض بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، قصد الإفراج عن بطاقة رمادية لسيارته، كانت موضوع حجز بتعليمات من النيابة العامة، ليتم اعتقال صاحب المركبة بدوره وابن خاله.
وفي تفاصيل النازلة، التي تفجرت بعاصمة زمور، أوقفت مصالح الأمن بالمدينة مشتبها فيه بتزوير وثائق سيارة من نوع “مرسيدس” وأودع السجن، لتقضي في حقه المحكمة بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، لكنه طلب إجراء خبرة انتدبت فيها النيابة العامة الضابط بولاية أمن الرباط نحو الخميسات، والذي أكد بأن السيارة غير مزورة، فتم الإفراج عن المعتقل.
وبعد الإفراج عن الموقوف، باشر إجراءات استخراج سيارته، قبل أن يتعرض للمساومة من تاجر للخضر والفواكه، من أجل الإفراج أيضا عن بطاقتها الرمادية التي ظلت محجوزة لدى النيابة العامة، وأوهمه أنه على علاقة بقاض بالمحكمة يستطيع إخراج سيارته مقابل رشوة 5000 درهم، تسلم للقاضي، لكن حينما تأخرت العملية، لجأ الموقوف إلى القاضي المعني، وأخبره أنه بإمكانه استخراج العربة بطريقة قانونية دون مقابل، وما عليه سوى تنصيب محام لتتبع الإجراءات القانونية، قبل أن تتفجر الفضيحة، ويأمر وكيل الملك بنصب كمين للوسيط الذي يدعي تسليم رشوة للمسؤول القضائي، انتهت بإحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الخميسات.
وحسب المصدر نفسه، استفسر قاضي التحقيق الوسيط عن كيفية توسطه مع القاضي وذكره اسمه بمحاضر التحقيق، وانصبت مجمل الأسئلة عن مسارات الرشوة المفترضة، وبعد تعميق البحث، اعتبر أن الاختصاص يعود للوكيل العام للملك بالرباط، بجريمة التزوير في محرر رسمي، بعدما تبين له أن الخبرة الأمنية على العربة تثير شبهات قوية، ليحيل المسطرة وأطرافها على النيابة العامة باستئنافية العاصمة، التي كلفت قاضي التحقيق باعتقال المسؤول الأمني الذي أجرى المعاينة من أجل الخبرة، وصاحب السيارة وابن خاله وبائع الخضر، وجرى إيداعهم جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، وتوبعوا من أجل الارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في الارتشاء وحيازة بضاعة أجنبية غير خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، كل حسب المنسوب إليه، وأحالهم قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم.
والمثير في الملف أن قاضي التحقيق باستئنافية الرباط أمر بإجراء خبرة مضادة عهدت للمختبر التقني والعلمي بالقيادة العليا للدرك الملكي، وأظهرت الخبرة أن السيارة مزورة، ما دفع قاضي التحقيق إلى اعتبار وجود وسائل إثبات وأدلة كافية على تورط المعنيين الأربعة، كل حسب المنسوب إليه.
وأرجأت الغرفة الابتدائية الملف، إلى 19 دجنبر الجاري، من أجل تنصيب محام عن أحد الأطراف المتابعة واطلاعه على المحاضر المنجزة في الملف.
عبد الحليم لعريبي