إدانة أعضاء جمعية لمرضى القصور الكلوي

متهمون بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة بعد تورطهم في اختلاس مليار و400 مليون قضت المحكمة الاستئنافية ببني ملال، الخميس الماضي، بتأييد الأحكام الابتدائية التي صدرت ضد متورطين بتهم اختلاس وتبديد مليار و400 مليون مـن أمــــــــــــوال جمعية القصور الكلوي، بعد إدانتهم بتهم تبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة. وبتعلق الأمر بعدد من أعضاء جمعية تعنى بمرضى القصور الكلوي، وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية خصصت لمساعدة مرضى مصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة. ووجهت المحكمة عددا من التهم لأزيد من 10 أشخاص ينتمون لجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة وآخرين تعاملوا معهم، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في سوء تدبير أموال الجمعية وصرفها في مناح تتنافى وأهداف الجمعية. وأدانت المحكمة رئيس الجمعية بخمس سنوات حبسا نافذا، والمتهم الثاني بأربع سنوات، كما أدانت المتهم الثالث بثلاث سنوات، في حين قضت بإدانة المتهمة الرابعة بسنتين حبسا نافذا، وبسنة ونصف للمتهم الخامس، وسنة واحدة للمتهم السادس. ووزعت المحكمة بعد جلسات الاستماع على متهمين آخرين في القضية ذاتها، أحكاما بالسجن لفائدة متهمين آخرين، مدتها عشر أشهر حبسا نافذا، وعلى آخرين بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب إدانة امرأة أخرى أدينت بستة أشهر موقوفة التنفيذ. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت بعد أن تقدمت الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان بخنيفرة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالبان فيها بمراجعة الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على الجمعية في جمع عام، بعد أن انتابتهما شكوك تبينت بعد التحقيق مع المشتبه فيهم أنها لم تجانب الصواب. وكشفت الشكاية أن مجموع مصاريف الجمعية بلغت مليارا و400 مليون، خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك حول ميزانية تسيير هذه الجمعية، سيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفدت مدة صلاحيتها، وأخرى كانت في حالة توقف جراء أعطاب. وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، مباشرته تحقيقات معمقة أفضت إلى متابعة عدد من الأشخاص في حالة اعتقال من بينهم طبيب عام، وأمين سابق في الجمعية، فضلا وأمين في الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبذير أموال عمومية. وطالبت الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإجراء تحريات دقيقة للحسابات المثبتة في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام نظمته الجمعية بناء على ماهو مسطر في بنود قانونها الأساسي. وكشفت الشكاية أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون سنتيم خلال سنة واحدة، مشككة في طريق تسيير ميزانية الجمعية، سيما أن مركز تصفية الكلي بخنيفرة يعمل بمعدات بعضها استنفدت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب. سعيد فالق (بني ملال) تعليق: المحكمة أيدت الحكم الابتدائي (أرشيف)

إدانة أعضاء جمعية لمرضى القصور الكلوي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات ملف الطفلة إيمان بفاس

أثرياء التهريب يغرقون الأسواق بالتحف

مقالات ذات صلة