تبييض الأموال بين القانون وتصور الوزير

التشريع الجنائي المغربي خال من إشارات وهبي حول التهرب الضريبي تتبعت كغيري من المتتبعين، لحوار السيد وزير العدل مع جريدة «الصباح» ليوم الثلاثاء 23/11/2022، و في مقالي هذا أريد أن أقف عند تلميحاته المتكررة للسادة المحامين بأن لديه تقريرا دوليا يقول إن المحامين لا يؤدون الضرائب ، وإن المحامي يصرح بمبلغ يقل عن دخله الحقيقي، رغم أنه يكون مالكا لفيلا وسيارة، وزاد بالقول إنه في مثل هذه الحالات تتحرك المتابعات بتهمة تبييض الأموال. لنساير طرح وزير العدل في ما ذهب إليه، ونفترض أن محاميا يعمل بشكل مكثف في المحاكم وليس له تعريف ضريبي، وآخر لديه تعريف ضريبي ولكنه لا يصرح بدخله الحقيقي من مهنة المحاماة ، وكلاهما لديهما فيلا وسيارة فخمة، فهل يمكن أن ندخل عدم تصريحهما بدخلهما من مهنة المحاماة في زمرة جرائم تبييض الأموال؟ كما جاء في تهديد الوزير المبطن للمحامين. كما هو معلوم فجريمة تبييض الأموال منظمة بمقتضى الفصول من1-574 إلى الفصل 7-574 من القانون الجنائي،وإطلالة بسيطة على هذا الفصل المكون من سبعة أضلع من وزير العدل عليها، ما كان سيجعله يتهم المحامين المتهربين من الضرائب بجريمة غسل الأموال، لأنه بكل بساطة، مثل هذه الجرائم تتطلب توافر عنصر رابع استثنائي، وهو غير العناصر التقليدية المعروفة في أغلب الجرائم التي درسناها في كليات الحقوق، وهي الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي، وهذا الركن الرابع هو أن تكون عناصر هذه الجريمة مترتبة حسب الضلع الأول من الفصل 574 من القانون الجنائي ومُتحصًلة من ارتكاب أو محاولة القيام بأحد بالأفعال التالية : - اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده. - استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده. - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده. - مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله. - تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2-574 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر. - تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده. إذن المحدد الرئيسي والعنصر الرابع والمهم في جريمة غسل أو تبييض الأموال، هو أن تكون هناك جريمة من الجرائم المحددة على سبيل الحصر في الضلع الثاني من الفصل 574 من القانون الجنائي، ويتم استعمال الوسائل المحددة في الضلع الأول من الفصل 574، لكي يتم إخفاء مصدر الأموال المغسولة أو التي تم تبييضها والتي كانت ناتجة عن وسائل أو بالأحرى جرائم معاقب عليها. وبالرجوع إلى الضلع الثاني من الفصل 574 من القانون الجنائي، لا نجد ذكرا لجريمة التهرب الضريبي ضمن الجرائم المحددة على سبيل الحصر لكي تقوم قائمة جريمة غسل الأموال في حق المحامين، كما صرح بذلك وزير العدل لجريدة «الصباح». وهذا هو التوجه نفسه الذي سارت عليه مجموعة من التشريعات العربية مثل التشريع المصري (الفصل الأول والثاني من قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بقانون رقم 78 – 2003) والقانون الكويتي (القانون رقم 35 لسنة 2002) والإماراتي (القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 )،والتي لم تجعل التهرب الضريبي من الأفعال التي تُرتب وتفتح الباب للمتابعة بجريمة تبييض الأموال. ويمكن أن يكون لتصريح السيد وزير العدل، دقة قانونية لو كان الأمر يتعلق بفرنسا وليس بالمغرب، والمخاطب فيها المحامون الفرنسيون وليسوا المغاربة، لأنه في فرنسا فعلا حسب الفصل 1-624 من مدونة القانون الجنائي الفرنسي، فإن تهمة تبييض الأموال، تكون في الحالة التيفيها يتم تبييض أموال وغسلها وتكون هذه الأموال مترتبة عن كل الجنايات والجنح، وليس عن جنح وجنايات محددة كما هو الأمر عندنا في القانون المغربي. وبالتالي يكون تهديد وزير العدل المبطن للسادة المحامين، بإمكانية متابعة المتهربين منهم بجريمة تبييض الأموال، بسبب التهرب الضريبي،هو قول بدون سند قانوني. * أستاذ باحث

تبييض الأموال بين القانون وتصور الوزير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"موضوع اليوم" على "ميدي 1 تيفي"

التحرش بالتلميذات يورط 42 جانحا

مقالات ذات صلة