أزمة العلاقة مع البرلمان

خلاف مزمن حول "نقطة النظام" ضاعف سيل تنبيهات بشأن خرق قانوني في تسيير الجلسات شجعت حرية التعبير الخاصة بالبرلمانيين في إحراج الوزراء، بالقول إن وعودهم التي أطلقوها لم يتحقق منها شيء أو حققت بنسبة ضعيفة، لذلك اشتعلت جلسات البرلمان واللجان البرلمانية، بالصراخ وتبادل الاتهامات والاحتجاجات والملاسنات وأحيانا تصل إلى اشتباك بالأيادي بين المعارضة والأغلبية، وهو أمر عاد في كل المؤسسات الديمقراطية المرتكزة على تبادل الرأي والآراء. وللبرلمان بدوره سلطة التنصيب الحكومي، إذ بعد تعيين الحكومة من قبل جلالة الملك، تحضر إلى البرلمان، وتقدم برنامجها الذي يعرض على البرلمانيين قصد التصويت عليه، كي تحوز الحكومة الثقة في مجلس النواب، ومن ثم يشعر البرلمانيون أنهم بدورهم قادرون على إسقاط الحكومة، إذا توفر النصاب القانوني لذلك. وما ميز دورة هذا البرلمان والحكومة هو استمرار المواجهة، برفض مقترحات قوانين البرلمانيين بدعوى اشتغال الوزراء على مشاريع قوانين تصب في الاتجاه نفسه أو الموضوع نفسه، ورغم أن القوانين لا تمنع البرلمانيين من عقد جلسات للتصويت على مقترحاتهم القانونية، دون حتى حضور الوزير، إلا أن العرف حاصر استقلالية البرلمان في التشريع، لأنه يريد مشاركة القطاع الحكومي المعني بالموضوع، وإلا اعتبر التصويت كأنه لاغ، ما جعل سوء الفهم يتسع لأن أغلب الوزراء يتخوفون من إقرار مقترحات قوانين لم يدرسوا الآثار القانونية الخاصة بها . وظهر جليا أن موقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعرض للكثير من الهزات، مرة يتهمها البرلمانيون أنها تدافع عن الوزراء المتغيبين، عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أو الجلسات العامة، وأحيانا أخرى يقال إنها تتدخل في برمجة جدول الجلسات، وتغييرها بعد اتصال وزير ما، بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وإخباره أنه لن يحضر لسبب طارئ، أو تغيير توقيت رده على الأسئلة الشفوية التي لا يمكن جدولتها إلا بعد انصرام 20 يوما على تاريخ إحالتها، فيما ترد الوزارة بأنها غير مسؤولة عن برمجة جدول أعمال الجلسة التي يتكلف بها مكتب مجلس النواب الذي يضم ممثلي الفرق البرلمانية، وكذا ندوة الرؤساء. ودام الصراع لعقود بالنسبة إلى قضية أخذ الكلمة في إطار نقطة نظام التي ترتكز على توجيه تنبيه بشأن خرق يهم تسيير الجلسة، أو حدوث تغيير في جدول الأعمال بنسيان سؤال، أو عدم إدراج تعديل ما على مشروع قانون، فأصبح الأمر عبارة عن تدخل سياسي كأنه سؤال، ما أثار استغراب كل من يعارض التدخل، علما أن الأغلبية والمعارضة تتغيران حسب كل ولاية فتجد المحتج اليوم على إثارة نقطة نظام في غير محلها، هو من يستغل نقطة نظام لمهاجمة وزير أو سياسة ما حينما يصطف في المعارضة. والأمر نفسه انسحب على ما كان يطلق عليه إحاطة المجلس علما بحدث طارئ، الذي تخصصت فيه المعارضة لجلد الحكومة، ومنع الوزراء من التفاعل والرد عليها، ما جعلهم يشتكون إلى المجلس الدستوري الذي أصدر حكما يقضي بأحقية الحكومة في الرد، ومن ثم تغيير الإحاطة بتناول الكلمة، واستمر الجدل لحد الآن حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض. أحمد الأرقام

أزمة العلاقة مع البرلمان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكم بالمراسيم

النصب على فنانين بطنجة

مقالات ذات صلة