الحكم بالمراسيم

السطي أبرز هيمنة التقنين خارج البرلمان على عمل الحكومة منتقدا ضعف عدد المقترحات والمشاريع انتقد خالد السطي، مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضعف الحصيلة التشريعية خلال السنة الأولى من الولاية، مسجلا ضعف عدد المقترحات التي تم التصويت عليها،وعدد مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان. وأكد السطي في حديث مع "الصباح" هيمنة الاشتغال بالمراسيم على عمل الحكومة، موضحا أن كلها مراسيم تطبيقية لقوانين صادرة عن ولايات تشريعية سابقة، ووفق إرادة سياسية للأغلبية السابقة وتعبير عن مشروعها السياسي. وذكر برلماني الاتحاد الوطني للشغل، بأن دستور 2011 ارتقى بالبرلمان إلى سلطة تشريعية، ومنحه مكانة مركزية في صناعة القانون، مضيفا أن الأصل في التشريع المغربي أن يتم من قبل البرلمان، وأن المبادرة التشريعية الأصلية تقتصر على أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة، وأن مشاركة باقي أعضاء الحكومة في العمل التشريعي، هي مجرد مشاركة بالوكالة عن رئيس الحكومة، وليس حقا من الحقوق الدستورية لأعضاء الحكومة. من ناحية الممارسة، أوضح السطي، أن الحكومة تمتلك مجموعة من الآليات للتحكم في التشريع، في إطار ما يطلق عليه بالعقلنة البرلمانية،ناهيك أن الحكومة تتشكل أساسا من الأغلبية البرلمانية، وبالتالي يمكن للحكومة التحكم في الأجندة التشريعية عبر الأغلبية العددية التي تتوفر عليها في البرلمان، دون الحاجة إلى استعمال صلاحيات دستورية أخرى،من قبيل الدفع بعدم اختصاص البرلمان أو الدفع بالتوازن المالي. والأخطر، يضيف السطي، هو لجوء الحكومة إلى استعمال متعسف لاجتماعات مجلس الحكومة، لإبداء موقف من مقترحات القوانين لقبرها واعتبار الاجتماعات الشهرية المنصوص عليها دستوريا بمثابة مرحلة من مراحل المسطرة التشريعية، وهو التكييف المنافي لغايات المشرع الدستوري. وفي سياق إقرار الدستور لهذا المقتضى، أوضح السطي أن هدف المشرع الدستوري،هو تسريع وتيرة مساهمة البرلمان،خاصة المعارضة في اقتراح القوانين والتصويت عليها، مشيرا إلى أن الحكومة قبلت بمجلس المستشارين،مقترح قانون وحيدا من بين أزيد من عشرين مقترحا، ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يقضي بإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية. وفي معرض حديثه عن تعاطي الحكومة مع البرلمان، أوضح برلماني نقابة العدالة والتنمية، أن مراقبة العمل الحكومي من قبل البرلمانيين، عن طريق الأسئلة الشفوية والكتابية، لم يخل هو الأخر من ضعف التجاوب، مشيرا إلى أن تناول الكلمة وفق المادة168 من النظام الداخلي والاستجابة لطلبات عقد اللجن لمناقشة قضايا معينة،سجل تأخر عدد من الوزراء، في الرد على الأسئلة الكتابية وعدم احترامهم للاجال الدستورية المحددة في عشرين يوما،(أحيانا تأخر لثمانية أشهر أو أكثر )،ورفض عدد منهم المثول للرد على طلبات تناول الكلمة، التي يتقدم بها عدد من المستشارين. ولم يفت السطي، بالمقابل تسجيل تجاوب بعض الوزراء عكس زملائهم، مع أسئلة البرلمانيين، مشيرا إلى أنه أثار هذا الموضوع مع عدد من الوزراء، خلال مناقشة الميزانيات الفرعية، معبرا عن أمله في أن يتم تصحيح الوضع، واحترام المؤسسة التشريعية. برحو بوزياني

الحكم بالمراسيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملتقى جميع مؤسسات الدولة

أزمة العلاقة مع البرلمان

مقالات ذات صلة