ماذا يراد بمهنة المحاماة؟

مجموعة المقاطعين تستند في سلوكاتها المخالفة للقانون إلى "شرعية تمثيلية" تزعم أنها تستمدها من "الجمعيات العمومية" (3/3) مع توالي الأيام ومرور الأسابيع على هذه المحنة التي لم تعرف لها مهنة المحاماة مثيلا، منذ نشأتها، أصبح الجل يطرح على نفسه هذه الأسئلة: ماذا تريد منا هذه الفئة الصغيرة التي لا يتجاوز عددها العشرات، بدعوتها المحامين إلى التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم إلى إشعار آخر؟ وماذا تبغي بدعوتها المحامين إلى الاستمرار في هذا "التوقف" وفي هذه "المقاطعة"، دون أن تحدد أمدا يصدر فيه هذا الإشعار، أو تعين أجلا ينتهي فيه هذا "التوقف"، وتنقضي فيه هذه "المقاطعة"؟ وإلى أين هي ذاهبة بنا وبمهنتنا؟ وما هي الغاية التي تريد أن تصل إليها من وراء ذلك؟"، خاصة بعد أن صار واضحا للجميع أن الذرائع التي تبرر بها ذاك "التوقف"، وتعلل بها هذه "المقاطعة"، لا تقف كلها على أساس صحيح وصلب ومتين من الواقع والقانون والمنطق كذلك، وبخاصة عندما تدخلت الفرق البرلمانية لتعديل النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالمحامين، ووعدت الحكومة بالسعي لدى أعضاء مجلس المستشارين من أجل إضافة تعديلات أخرى تصب في ما يخدم المهنة، والتزم السيد وزير العدل بأن تصدر الصيغة الجديدة لقانون المهنة بطريقة تشاركية مع المحامين. لن يفوت ذاك المراقب والمحلل أن يقف بسهولة ويسر، على عدة حقائق من بينها: أولا: أن هذه المجموعة المتكونة في أغلبها من محامين حديثي العهد بالالتحاق بالمهنة، تستند إلى ما يصدر عنها من سلوك مناف للتقاليد والأعراف، ومن تصرفات مخالفة للقانون، إلى "شرعية تمثيلية" تزعم أنها تستمدها من "الجمعيات العمومية"، تقصد كافة المحامين الرسميين المكونين لكل هيأة من هيآت المحامين السبعة عشر. مع أن هذه "الجمعيات العمومية"، ولم أدر لم حضرتني الآن فكرة: "أكثر ما افتري على الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونسب إليها من قرارات لم تكن صادرة عن إرادة حرة ومستقلة لجميع الدول المكونة لها". أغلبها، إن لم أقل كلها، منها براء. والدلائل والآيات على ذلك كثيرة ومتعددة، من بينها: 1 – أن كل هذه "الجمعيات العمومية" كانت تنعقد بصفة استثنائية، دون أن تكون متوفرة فيها شروط صحة هذا الانعقاد. ومن بين هذه الشروط، أن يتم انعقادها استجابة لطلب ثلث الأعضاء المسجلين بالجدول، وينبغي أن يكون هذا الطلب متضمنا جدول أعمال محدد. وأن يحصل ذلك خلال شهر على أبعد تقدير من تاريخ التوصل بالطلب، وبعد موافقة المجلس على جدول الأعمال المقترح. واستدعاء النقيب جميع المحامين المقيدين بالجدول إليها، والتأكد من توفر النصاب القانوني المتطلب لانعقادها. فهل توصل السادة النقباء الذين دعوا إلى عقد هذه "الجمعيات العمومية" الاستثنائية بطلب من أغلبية الثلث على الأقل من المحامين الرسميين، يتضمن الدعوة إلى عقدها؟، وهل كان هذا الطلب متضمنا جدول أعمال محدد صادقت عليه مجالس الهيآت؟، وهل تم احترام أجل الشهر الذي منحته الأنظمة الداخلية لهيآت المحامين المنتمين إليها، من أجل دراسة النقطة، أو النقط المدرجة بجدول الأعمال والتهييء والاستعداد الفني والعلمي والقانوني لمناقشتها وإبداء الرأي فيها؟، وهل وجهت الاستدعاءات إلى كافة المحامين المقيدين بالجدول من أجل الحضور إليها؟، وتوفر النصاب المتطلب قانونا لانعقادها، وهو الأغلبية المطلقة للأعضاء المسجلين بالجدول في الاجتماع الأول، والمحامون المسجلون بالجدول الحاضرون مهما كان عددهم، بالنسبة للاجتماع الثاني الذي حددت له الأنظمة الداخلية مدة أسبوع بعد ذلك. أكيد أن شيئا من ذلك لم يحدث. وهكذا فلا السادة النقباء الذين دعوا إلى انعقاد هذه "الجمعيات العمومية" الاستثنائية، توصلوا من ثلث المحامين المقيدين بالجدول على الأقل، بطلب من أجل انعقادها يتضمن جدول أعمال معين ومحدد، ولا مجالس الهيئات صادقت على هذه الطلبات، ولا هذه الجمعيات احترمت أجل الشهر القانوني لانعقادها، ولا أوراق الحضور وتوقيعات الحاضرين المفروض أن تتضمنها، ومحاضر اجتماعات هذه الجمعيات العمومية تضمنت ما يفيد توفر النصاب القانوني المتطلب لانعقادها. 2 – أن هذه "الجمعيات العمومية" الاستثنائية، كما تدل على ذلك الصور والربورتاجات المتعلقة بها، كانت تحضر إليها فقط فئة قليلة من المحامين المتفرغين أو المبتدئين، وأن عددا كبيرا من المحامين القدامى المنتمين إلى هذه الهيآت، لم يحضر إلى هذه "الجمعيات العمومية"، ولم يشارك فيها. وذلك يعود بالأساس إلى أنه إما أنه لا يوافق على مبدأ انعقادها، أو أنه لا يوافق على النتائج المعلنة المعروفة مسبقا، التي ستخرج بها هذه الجمعيات بعد "مداولاتها" في شأن النقطة الوحيدة المدرجة بها من قبل الداعين إلى انعقادها. 3 - أن التصويت فيها لم يكن بواسطة أوراق معدة سلفا، وإنما كان يتم بواسطة التصفيقات للتعبير عن الرضى، أو بالصفير للتعبير عن السخط. وكثيرا ما كان التصويت عن التوقف والمقاطعة يتم فقط عن طريق التصفيق مثلما حصل لمناسبة انعقاد مجالس هيآت المحامين بالمغرب المنعقد مؤخرا في "ضيافة" هيأة المحامين بالدار البيضاء، الذي صوت فيه عن طريق التصفيق حتى ممن لم يكن عضوا فيه، أو حضر أو أستحضر من أجل القيام بذلك. 4 - أن الإعلان عما أسفرت عنه اجتماعات هذه "الجمعيات العمومية" الاستثنائية، من نتائج لم يتم تبليغه لا إلى المحامين المنتمين إليها، ولا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التي توجد بدائرة نفوذها هيآت المحامين الداعية إلى انعقادها، وإنما صدر في شكل "بلاغات" تم نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي، وكأننا نخوض معارك، ولا "نناضل" من أجل تحقيق مطالب. وبعد، فهذه مجرد خواطر عنت لي بسبب هذه المحنة التي يجتازها المحامون، وتمر بها مهنة المحاماة ببلادنا، حتى أوصلتها إلى ما دون الحضيض، يعلم الله أني لم أقصد بها سوى التبليغ والتنبيه ما استطعت، لعل حالنا أن يصعد فقط إلى الحضيض، أما أن يعود حالنا إلى ما كان عليه في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات والتسعينات، أيام عزة وشموخ هذه المهنة، عندما لم يكن يلج إليها إلا المثقفون الكبار والمناضلون والحقوقيون الأفذاذ، فقد أصبح من سابع أو ثامن أو تاسع المستحيلات لا أدري عددها. * النقيب الأسبق لهيأة المحامين بالجديدة

ماذا يراد بمهنة المحاماة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة لترويج الكوكايين ببني ملال

مؤتمر "بوليساريو" مات قبل الولادة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات