انتصار دبلوماسي مغربي بمجلس الأمن

أنصار بوليساريو: فرق كبير بين تأثير مكالمة هاتفية للملك وبين تهديدات روتينية للجبهة بالعودة إلى السلاح حققت الدبلوماسية المغربية، انتصارا جديدا بمجلس الأمن، في نزاع الصحراء، لتضع بذلك حدا لمسلسل المساومات الذي مارسته بوليساريو، بتوظيف ورقة حقوق الإنسان. واعتمد التقرير الأممي، الصادر عقب جلسة التصويت، أول أمس (الثلاثاء)، وجهة النظر المغربية، فيما يتعلق بالإبقاء على صلاحيات بعثة مينورسو، في حدود المعايير المتفق عليها، بموجب الاتفاقية المحددة لصلاحيات القوات الأممية في الصحراء. ونص القرار الأممي رقم 2152، على تمديد بعثة مينورسو، مجددا دعوته للجزائر، للمرة الثانية على التوالي، من أجل السماح بإحصاء سكان المخيمات، باعتبارهم اللاجئين الوحيدين في العالم الذين لا تتوفر هيأة الأمم المتحدة على إحصائيات بشأن وضعيتهم وأعدادهم الحقيقية، سيما بعد أن تأكد أن قيادة الجبهة تستغل هذه الوضعية، لتمويه المنتظم الدولي، ولتوسيع هامش الربح في تجارة المساعدات الإنسانية، التي توجه إلى سكان المخيمات. وبلغة الخاسر، علق موالون لبوليساريو على القرار الأممي، بالقول "فرق بين تأثير تهديدات الجبهة بالعودة إلى السلاح، وبين تأثير مكالمة هاتفية لملك المغرب". بالمقابل، أثار قرار مجلس الأمن استياء كبيرا داخل مخيمات بوليساريو، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية موالية للجبهة، إذ طالب بعضهم باستقالة قيادة الجبهة، لفشلها في إدارة الملف. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ"الصباح"، أن فشل بوليساريو في توسيع صلاحيات بعثة مينورسو في الصحراء، وهو التوظيف الذي راهنت عليه بشكل كبير، دفع عددا من قيادات الجبهة وكوادرها في المخيمات، إلى التفكير في العودة إلى المغرب، بعد أن تبين لهم فشل آخر ورقة، كانت تلعبها بوليساريو والجزائر من أجل دفع الأمم المتحدة، إلى إجراء استفتاء تقرير المصير، مضيفة أن خيبة الأمل، كانت كبيرة، رغم محاولات منسق الجبهة مع الأمم المتحدة، أحمد بوخاري، التقليل من الخسارة، عبر بيان دبلوماسي ثمن فيه، تأكيد القرار الأممي على تحسين حقوق الإنسان. ودعا قرار مجلس الأمن، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون "بشكل تام مع الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي"، وهي صيغة تضفي على النزاع طبيعته الإقليمية، بين الرباط والجزائر، الطرف الرئيسي في تغذية النزاع. وأكد مجلس الأمن "سمو ومصداقية وجدية المقترح المغربي"، الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مشيدا بـ"الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية". كما أشار القرار الأممي، إلى ضرورة أن تبرهن الأطراف على "واقعية وروح توافق من أجل المضي قدما بهذه المفاوضات". وربط القرار الأممي، مرة أخرى، بين تسوية نهائية للنزاع في الصحراء، عبر التوصل إلى حل سياسي، وتحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل، وهو ما يؤكد تلمس المجلس الدولي، لمخاطر استمرار تغذية هذا النزاع، من طرف الجزائر وبوليساريو، في منطقة صحراوية باتت مرتعا لتنظيمات إرهابية، حيث ينشط ويتدرب مسلحون موالون لتنظيم القاعدة، في مناطق حدودية جنوب الجزائر. إحسان الحافظي

انتصار دبلوماسي مغربي بمجلس الأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صباغ غبي انتحل صفة شرطي فبات في ضيافة الأمن

بوليف: شعبية "بيجيدي" في مولاي يعقوب وسيدي إيفني محترمة جدا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات