تجارة الأعضاء … ثمن العضو الواحد 100 مليون

كلي وأكباد مغاربة أنهكهم الفقر والجهل تغزو أسواق الخليج وأور با وأمريكا تطرح عمليات بيع الأعضاء البشرية، وإن قال عدد من باحثي علم الاجتماع إنها لم تصل بعد إلى حد الظاهرة المستشرية في المجتمع المغربي، بل تقتصر على حالات معزولة، (تطرح) عشرات الأسئلة حول الرقم الحقيقي الذي يفصح عن حجم هذه العمليات، فهذه الأخيرة تجرى في وضح النهار تحت مسميات أخرى، وتلبس غالبا لباس التبرع بشكل يوحي بأنها تخضع لأدق الشروط القانونية، ويجعلها بالتالي في منأى عن أي إثبات أنها ما كانت لتجرى لو أن اتفاقا لم يقع في الخفاء، تلقى خلاله المتبرع عشرات الآلاف من الدراهم، سيما إن كان المتبرع له من أحد مواطني البلدان الغنية، من الخليج إلى أمريكا مرورا بدول أوروبا، حيث نشطت السوق الأولى لتجارة أعضاء المغاربة، ممن قدموا أعضاءهم أو جزءا منها "عن طيب خاطر"، مادام المقابل كفيل بإقبار حياة البؤس والشقاء. صحيح أن زراعة الأعضاء والتبرع بها، اختصاص يضبطه القانون بشكل صارم يمنع أي محاولة للمتجارة في الجسد البشري، وأيضا درءا لكل تلاعب أو سرقة في الأعضاء البشرية، ومع ذلك، هناك من يقدم على أفعالا محظورة قانونا، تصل العقوبة عنها إلى المنع من الحرية لسنوات. أعضاء تتم المتاجرة فيها إما عن جهل من أصحابها أو تحت وطأة والعجز والفاقة. تظل الكلى وأجزاء من الكبد أبرز الأعضاء المعروضة للبيع، تستغلها شبكات منظمة ووسطاء مختصون في تحويل الجسد البشري إلى قطع غيار، كل قطعة منها تساوي آلاف الدراهم. ولأن العديد من الناس، عبر دول العالم، يحتاجون أعضاء سليمة تعوض أعضاءهم التالفة، وتمكنهم من حياة جديدة بأمان وصحة، ولأن عدد المتبرعين بالأعضاء قليل جدا مقارنة مع احتياجات المرضى، أصبحت الأعضاء البشرية سلعة نادرة باهظة الثمن، وقد يصل ثمن العضو الواحد إلى 100 مليون سنتيم، يدفعه طواعية مريض خليجي بحاجة إلى كلية سليمة. وليس بخاف على أحد اليوم نشاط شبكات عالمية للاتجار في الأعضاء البشرية، التي تغذي السوق السوداء للاتجار بالأعضاء، يشتري وكلاؤها أعضاء الجسم في البلاد الفقيرة، تنطلق في الغالب من الأنترنيت ليتحول اللقاء الافتراضي إلى لقاء مباشر في إحدى الدول التي تجرى فيها هذه العمليات من قبيل مصر وباكستان والهند والفلبين. لقاء ينهي خلاله الطرفان تفاصيل الاتفاق، من تبيان لملاءمة العضو المحدد للشروط الصحية إلى تسليم تسبيق عن المبلغ المالي المتفق عليه. فمع الغزو والانفتاح المعلوماتي عبر دول العالم، صارت الشبكة العنكبوتية، توفر سوقا مفتوحة للتجارة الحرة عبر دول العالم، تجارة تستبيح أعضاء الجسد. مواقع عديدة بلغات مختلفة صارت تقدم عروضا لبيع أو شراء كلية أو فص كبد، تستجيب لقانون العرض والطلب كأن الأمر يتعلق بأي منتوج موجه للاستهلاك. ورغم تنامي الأصوات المؤكدة لعمليات سرقة، المتهم فيها طاقم طبي لهذا المستشفى أو ذاك، عموميا كان أو خاصا، افتعل ضرورة تدخل طبي عاجل، يستلزمه علاج آني للمريض، لانتزاع كلية، أو حتى عين كاملة من مريض "مخدر"، بغرض تمكين مريض آخر من العضو "المسروق"، في إطار صفقة مالية، تشير المعطيات الرسمية، إلى غياب أي حالة سرقة أعضاء بشرية أو متاجرة بها بالمغرب. غياب يعلل بصرامة القانون المغربي المنظم للعملية، إذ يصعب أن يسرق أو حتى أن يمنح عضو دون تصريح الشخص المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع إليها، وقاض معين من قبله، بحضور طبيبين معينين من قبل الهيأة الوطنية للأطباء، كما أن القانون المغربي واضح، في ما يخص منح الكلية من حي إلى حي الذي يقتضي أن يكون المانح من عائلة المريض، وتتم العملية عبر مساطر معقدة، فيما يتم الحصول على القرنية من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وفقا لاتفاقيات تكفل ذلك نظرا لغياب بنك للأعضاء بالمغرب. وعلاوة على الجهل والفقر، اللذين يعدان المحددين الأساسيين في لجوء عدد من المغاربة إلى بيع الأعضاء، يلعب غياب ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، دورا هاما في إنعاش سوق الاتجار بالأعضاء، فهذه الثقافة ما تزال ضعيفة ولم تنتشر بالشكل المطلوب في المغرب، فالمتبرعون بأعضاء من أجسادهم هم قلة في المغرب، يعكسها العدد الضئيل لعمليات التبرع بالأعضاء البشرية مقارنة مع دول أخرى، إذ سبق لوزير العدل والحريات أن كشف أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم على مدى أكثر من عقد بغرض التبرع بأعضاء جسمهم بعد وفاتهم لم يتعد 800 حالة. الأمر الذي حذا بالوزير الإسلامي إلى تنظيم ندوة بمعية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، فيما كانت رجاء ناجي مكاوي أول مغربية تبرعت بجسدها بعد الوفاة لأغراض العلاج والبحث العلمي، بعد أن خصصت أطروحة الدكتوراه لموضوع زراعة الأعضاء، طالبت خلالها بوضع قانون يخص زراعة الأعضاء، على ألا تتم عمليات الزرع في المصحات الخاصة "في بلد يكثر فيه الفقر ويكثر فيه أشخاص هم مستعدون لبيع أعضائهم من أجل كسب المال، ولنا تجارب مع تحاقن الدم، إذ يلجأ كثير من الناس لبيع دمهم فقط لأنهم لا يجدون ما يقتاتون عليه"، تقول مكاوي في لقاء لها بقناة تلفزيونية. هجر المغلي

تجارة الأعضاء … ثمن العضو الواحد 100 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزمزمي: الاتجار في الأعضاء البشرية حرام

بيع الأعضاء ... الحل "النموذجي" لمواجهة الجوع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات