أبرز خطيب الهبيل، والي الجهة، في اللقاء الجهوي المنعقد ببني ملال، الأربعاء الماضي، أهمية الورشات الموضوعاتية التي شارك فيها مختلف الفاعلين الذين تدارسوا قضايا مرتبطة بمجال التعمير والإسكان بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة على مستوى التخطيط والحكامة، والعرض السكني، وتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية. وأضاف الهبيل أن التطور الحضري والعمراني بجهة بني ملال خنيفرة، يرتبط بتوسع النطاقات الحضرية وتنامي المناطق الضاحوية والمراكز القروية وغيرها، داعيا الى إرساء تخطيط ترابي استباقي مندمج ومتناسق يضع في صلب اهتمامه ضمان العيش الكريم للمواطن وتحسين إطار حياته، معتبرا العرض السكني بالجهة أحد محركات النمو الاقتصادي والنواة الحيوية للتنمية الاجتماعية، مشددا على بلورة مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف رهانات ومستويات المجالات الترابية وكذا طابعها وخصوصياتها المحلية، لصياغة وإعداد خارطة طريق توافقية وواقعية من أجل تحسين العرض السكني. واستعرض والي الجهة ، عددا من الإشكاليات والتحديات التي تعيق تنمية المجالات القروية وتعرقل إشكالية التخطيط والتدبير، داعيا الى إعادة التفكير في نمط تخطيط العالم القروي في إطار التضامن الترابي وتجميع الاستثمارات، لتثمين المجالات القروية بتعزيز الأنشطة التي تولد فرص الشغل وتطوير السياحة البيئية والزراعة التضامنية وتحديد حلقة ترابية جديدة كمكان تقاطع وتمفصل بين المجال الحضري والقروي من أجل تنمية مندمجة ودامجة. وأكد رئيس الجهة على أهمية مقاربة إشراك الجهات في بلورة مثل هذه السياسات والتي تندرج في سياق التفعيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة التي تهدف الى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية وترسيخ مكانة الجهة شريكا أساسيا بجانب الدولة وكذا باقي الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تدبير قضايا التنمية الجهوية. وأشار رئيس الجهة الى أن مجلس الجهة عمل إلى إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة، مضيفا أنه تم إنجازه وإعداده وفق مقاربة تشاركية من خلال المساهمة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية وكافة الفاعلين والمتدخلين، مضيفا ان هذا التصميم أضحى وثيقة مرجعية للتخطيط لمجموع التراب الجهوي في أفق 25 سنة القادمة، والإطار المرجعي لوضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي. وقدم مدير الوكالة الحضرية لبني ملال عرضا نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استعرض الأسس والمرجعيات التي تم الارتكاز عليها لإطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان، والمتمثلة خاصة في التوجهات الملكية ، والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي والبرامج والاجندات الدولية. وثمن في كلمته النموذج التنموي الجديد، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وإعداد برنامج متجدد للدعم يهدف الى تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف. وخلص اللقاء إلى طرح عدة توصيات متعلقة بإعادة النظر في منظومة التخطيط والحكامة، وتجويد العرض السكني بجعله يوفر إطار العيش الكريم ويضمن الاندماج السوسيو-اقتصادي للمواطنين، والارتقاء بالمشهد العمراني بالمجال المبني، ومعالجة الاختلالات المجالية والتفاوتات الاجتماعية بالعالم القروي. سعيد فالق (بني ملال)
