خرج اللقاء الدولي حول الأمن التعاقدي وتحديات التنمية بخلاصات عدة همت تكريس أهمية الأمن التعاقدي والارتقاء به إلى مصاف القواعد الأساسية دستوريا ودوليا، واستحضار المشرع المغربي لمقومات الأمن القانونية في العملية التشريعية، مع الأخذ بمختلف أبعاد الأمن التعاقدي الاجتماعية والاقتصادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين