محسن جازولي أكد أن القانون الإطار الجديد يعتمد نظام مساندة غير مسبوق في تاريخ المغرب اعتبر محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن إصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية وإنعاش الاستثمار أصبح أمرا ضروريا، بعد مرور 25 سنة عن تفعيل القانون الإطار رقم 18-95، المتعلق بميثاق الاستثمار، خاصة مع التحولات التي يعرفها العالم، والتي تمثل فرصا يتعين استغلالها على الوجه الأمثل. وأكد المسؤول الحكومي، في حوار خص به "الصباح"، أن الحكومة بادرت، بعد دعوة صاحب الجلالة في خطاب افتتاح البرلمان في 8 أكتوبر 2021، إلى وضع إطار لجلب الاستثمارات، شفاف وواضح وبسيط، يضمن تيسير مسار المستثمر وتسهيل عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد يمثل قطيعة مع المقاربات التي كانت معتمدة في السابق، ويعرف تنزيل تعبئة شاملة لكل الجهات المعنية، مضيفا أن هناك جدولا زمنيا محددا لتفعيل القانون الإطار الجديد، منذ نشره في الجريدة الرسمية. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي ما هي المستجدات التي يتضمنها ميثاق الاستثمار الجديد؟ دعا صاحب الجلالة في خطاب افتتاح البرلمان في 8 أكتوبر 2021، إلى ضرورة اعتماد "ميثاق جديد تنافسي للاستثمار" في أقرب الآجال. وأصبح إصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية وإنعاش الاستثمار، بعد مرور 25 سنة عن القانون الإطار رقم 18-95، المتعلق بميثاق الاستثمار، أمرا ضروريا، لتمكين القطاع الخاص من لعب دور قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تماشيا مع روح النموذج التنموي الجديد الذي أراده صاحب الجلالة، وللاستجابة، أيضا، للبرنامج الحكومي. وتتجلى أهمية هذا الإصلاح أنه يأتي في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، من قبيل جائحة "كوفيد 19"، والانطلاقة السوسيو اقتصادية التي أعقبت مرحلة الوباء، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على مصادر الطاقة الجيو إستراتيجية، وإعادة تنظيم سلسلة القيمة اللوجستيكية، وإعادة تموقع وسائل الإنتاج. ما علاقة هذه التحولات بميثاق الاستثمار؟ > تمثل هذه التحولات فرصا عديدة بالنسبة إلى المغرب يتعين استغلالها، لذا عملت الحكومة على وضع إطار لجلب الاستثمارات، يتميز بأنه شفاف وواضح وبسيط، يضمن تيسير مسار المستثمر وتسهيل عملية الاستثمار. ويتعلق الأمر بنظام مساندة متكامل يتمحور حول أربع آليات موجهة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، والاستثمارات بمختلف أصنافها الصغيرة والكبيرة. ويعتبر الميثاق الجديد قطيعة حقيقية مع المقاربة التي كانت معتمدة في ما يتعلق بمواكبة وتشجيع الاستثمار، وسيمكن من تنمية مهن موجودة، حاليا، وتوجيه المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى أنشطة جديدة ذات إمكانيات هامة. ويتميز، أيضا، بإقرار حكامة موحدة للاستثمار، ممثلة في اللجنة الوطنية الجديدة للاستثمارات، واعتماد نظام مساندة غير مسبوق في تاريخ المغرب. ويمكن القول إن الميثاق الجديد للاستثمارات، ليس فقط نظاما تحفيزيا، بل يمثل نقلة نوعية في هذا المجال. ماهي الأهداف التي يتوخى تحقيقها من الميثاق الجديد؟ يطمح ميثاق الاستثمار الجديد إلى قلب المعادلة في ما يتعلق بالتوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والخاص، من أجل رفع حصة هذا الأخير إلى ثلثي الحجم الإجمالي للاستثمارات في أفق 2035، تماشيا مع روح وطموح النموذج التنموي الجديد. ويعتبر معدل الاستثمار بالمغرب من بين المعدلات الأعلى في العالم، إذ يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، هذا المستوى العالي جدا من الاستثمار، الذي يساهم القطاع العام بثلثيه، مكن، منذ أزيد من 20 سنة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، من تطوير بنياتنا التحتية وفق أحسن المعايير الدولية، كما أصبحنا المنتج الأول في إفريقيا للطاقات المتجددة، وتحول المغرب، مع مر السنين، إلى وجهة مميزة للمستثمرين. ويتعين، حاليا، في إطار المرحلة الجديدة للتنمية ووفق التوجيهات الملكية السامية، أن يلعب القطاع الخاص، المحدث لمناصب والقيمة المضافة، أن يلعب محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. سبعة أهداف أساسية حدد القانون الإطار سبعة أهداف أساسية تتمثل في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في ما يتعلق بجذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتقوية جاذبية المغرب ليصبح مركزا قاريا ودوليا للاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتنمية المقاولات المغربية بالخارج، وتشجيع استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار. إعداد المراسيم التطبيقية شرعت الحكومة في إعداد المراسيم التطبيقية، إذ هناك تعبئة كاملة من أجل إصدار هذه النصوص قبل الآجال المحددة. واعتمد الميثاق حكامة موحدة للاستثمار تضطلع بها اللجنة الوطنية للاستثمار، التي سيعهد إليها، من ضمن مهام أخرى، بتقييم فعالية المقتضيات التي سيتم اتخاذها وتقديم كل التوصيات بشأن التعديلات الضرورية لتحسين الأداء، ما سيمكن من تتبع تنفيذ الميثاق، بشكل ملموس، والتحقق من أن النتائج في مستوى الطموحات الجديدة للمملكة. أربع آليات للمساندة يضع القانون الإطار أربع آليات للمساندة بأهداف خاصة، التي تؤسس لمغرب الغد. وتهدف آلية المساندة الرئيسية إلى تحقيق تنمية مستدامة ومدمجة، من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى المملكة، مدمجة لكل المناطق، التي يتعين تثمين إمكانياتها وخصوصياتها، لتتحول إلى محركات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع روح وأهداف الجهوية المتقدمة، ومدمجة أيضا لجميع المواطنين، وعلى رأسهم الشباب والنساء. وتهم الآلية الثانية المشاريع الإستراتيجية التي تضمن سيادتنا، ونثق في قدرتنا على استبدال جزء كبير من وارداتنا بالإنتاج المحلي. وهناك آلية مخصصة لتنمية المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، للتمكن من إشهار مؤهلات وتجربة المغرب عبر العالم. وتتعلق الآلية الرابعة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل الجزء الأكبر من نسيجنا الاقتصادي وتوفر 85 في المائة من مناصب الشغل، وهناك إرادة لتشجيع بروز جيل جديد من المقاولين الجريئين والطموحين، قادرين عن إحداث التغيير المنشود لاقتصادنا. تعبئة غير مسبوقة للقطاع الخاص ماهــي الإمكانــات والوسائـــل التــي تتعــين تعبئتها لتحقيق الأهــداف المحــددة؟ كل الإدارات القطاعية ذات الصلة معنية بتحقيق الأهداف التي حددها القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار. من جهة أخرى، فإنه بناء على توجيهات صاحب الجلالة، تم إعداد الميثاق بفعل تعبئة غير مسبوقة للقطاع الخاص وقطاع البنوك، باعتبارهما مفاتيح تفعيل الميثاق، وسنواصل العمل بتعاون وثيق وبتشاور معهما من أجل تحديد التزامات كل طرف، خاصة في ما يتعلق بالأهداف القابلة للقياس بخصوص الاستثمارات وعدد مناصب الشغل المحدثة. وهناك، أيضا، فاعلون في الميدان سيكون لهم دور أساسي، ويتعلق الأمر بالمراكز الجهوية للاستثمار، التي أصبحت، بعد الإصلاحات التي أدخلت عليها، بمثابة شبابيك وحيدة للاستثمار، إضافة إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي تعرف وتروج للفرص المتاحة بالمغرب، عبر علامة الاستثمار "المغرب الآن" (Morocco Now)، والتي تواكب المستثمرين الوطنيين والدوليين على حد سواء. ويرتكز كل ذلك، بطبيعة الحال، على مناخ الأعمال، الذي يعرف تحسنا متواصلا، ويسعى الميثاق إلى تعزيز هذا التحسن، خاصة في بعض المجالات، مثل العقار، وقطاع اللوجيستيك، والولوج إلى طاقة خضراء وتنافسية، والتكوين المهني، والبحث والتنمية، والولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والتمويلات، واللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر الإدارية. إن الأمر يتعلق بعدد من الأوراش المهيكلة الأساسية لتقوية جاذبية وتنافسية المملكة، وجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين. كيف العمل لضمان تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار في الآجال المحددة مع كثرة المتدخلين في هذا المجال؟ لا تمثل كثرة المتدخلين، بفضل التوافق في ما بينهم، أي مشكل، بل، على العكس من ذلك، فإنها تساهم في إثراء التجربة، وتحقق هذا التوافق بفعل تعبئة شاملة للقطاعات الوزارية. من جهة أخرى، فإن نشر النصوص الضرورية لتفعيل كل إجراءات القانون الإطار يخضع لجدول زمني مدقق، ابتداء من تاريخ نشر القانون، إذ حددت ثلاثة أشهر للمرسوم التطبيقي المتعلق بآلية المساندة، وآلية الدعم الخاصة بالمشاريع الإستراتيجية، وتسعة أشهر للمرسوم التطبيقي لآلية المساندة الخاصة الموجهة لتشجيع تنمية المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، واثنا عشر شهرا للمرسوم التطبيقي لآلية الدعم الخاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. في سطور < محسن جازولي < من مواليد 10 مارس 1967 < حاصل عل ماجستير في هندسة دعم القرار من جامع باريس دوفين بفرنسا < ماجستير تخصص علوم الحاسوب التطبيقية في إدارة الأعمال من جامعة باريس 11" < وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات < عين وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بين 2019 و2021 < شغل منصب وزير منتدب لدى وزير الخارجية مكلف بالشؤون الأفريقية ما بين 2018 و2019. < عمل لدى شركة "إرنست ويونغ" بفرنسا < أنشأ مؤسسة "Valyans" للاستشارات، وكانت أول مكتب استشارات بالمغرب وتكفل بإدارته إلى غاية 2018 < شغل مهمة رئيس لجنة التخطيط بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ما بين 2012 و2018
