الدولة تفقد الملايـير بسبب التقادم

تقاعس في سلك المساطر القضائية وعدم تتبعها يفقد الدولة مصداقيتها ويساهم في تنامي الفساد لم تتمكن الدولة المغربية من استرجاع أموالها المنهوبة أو المبددة، بسبب تقاعسها في تتبع ملفات التي تخص ذلك، الذي كلفها مبالغ مهمة، لم تتمكن من استرجاعها وطال بعضها التقادم. ومن بين الملفات التي أثيرت حولها علامات استفهام حول مدى تتبع الدولة للأموال العامة ذلك الذي أصدرت فيه المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، حكما بالتقادم في المطالب التي تقدمت بها الدولة المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية ، واللتان ينوب عنهما الوكيل القضائي للمملكة، ضد الرئيس المنتدب السابق بشركة التأمين العربية التي توجد في حالة تصفية إدارية ومن معه. وطالبت الدولة ووزارة المالية بتعويضهما عن الضرر الناتج عن الأفعال التي ارتكبها المدعى عليهم وألحقت أضرارا بالمالية العامة. لكن المحكمة اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم تقادمت بعد مرور عشرين سنة، على اعتبار أنها ارتكبت في 1987 وأن الدعوى لم تقدم إلا في 2010، من غير أن يتخلل تلك المدة أي إجراء قاطع للتقادم، لتضيع على الدولة مبالغ هامة في ملف من الملفات التي تلقى المصير نفسه.وتساءلت مصادر «الصباح» عن ابتعاد الوكالة القضائية في تقريرها الأخير عن مناقشة إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، والتي تقضي باسترجاع أموال الدولة أو بمنح تعويض مالي لفائدتها، كما هو حال حكمين صادرين لفائدة الدولة عن المحكمة التجارية بالرباط، واللذين تصل المبالغ المتطلبة استردادها فيهما ما يفوق 100 مليون درهم. واعتبرت المصادر ذاتها أن تقاعس الدولة في استرداد المال العام يساهم بشكل كبير في تنامي الفساد، خاصة أن وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري، أكد في تصريحات صحافية أن الوكيل القضائي للمملكة وأصحاب المصلحة يتحملون مسؤولية عدم استرجاع ما اختلس من الملايير من الأموال العمومية، إذ الملاحظ أن تقارير الوكالة القضائية للمملكة يغيب فيها الجواب عن مدى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتها ومدى استرجاع الأموال المختلسة أو الناتجة عن علاقات تعاقدية مثل التسبيقات والقروض.عدم استرجاع الأموال المنهوبة أو تقادم المطالبة بها ليس وليد اليوم، وإنما موروث منذ عهد محكمة العدل الخاصة التي ألغي العمل بها 2004، إذ كان مختلسو المال العام مدينين للدولة. وحسب تصريح المرحوم محمد بوزبع وزير العدل الأسبق أمام البرلمان أن مجموع الأموال المختلسة والتي يجب استرجاعها تقدر قيمتها بـ 142 مليارا لم تسترجع منها سوى 4 ملايير، لتبقى 138 غير مسترجعة، في 645 ملفا كانت معروضة على المحكمة نفسها، في حين أن مصادر أخرى تتحدث عن 900 ملف من تركة محكمة العدل الخاصة لم تحدد قيمة المبالغ المختلسة أو المبددة فيها.إن قصور الدولة في استرجاع أموالها المختلسة والمبددة، من تركة محكمة العدل الخاصة، واستمرار الوضع نفسه في الملفات التي أحيلت على القضاء بعد ذلك، جعل المتتبع يجزم أن مثل تلك الملفات مجرد مسرحيات تعرض على المواطن المغربي في غياب معالجة حقيقية لها، إذ لم تبلور عن تلك المحاكمات إعادة ما تم الاستيلاء عليه، وأضحت تلك المحاكمات تشكل في غالبيتها «مسكنا للمواطن». هذا المسكن ربما أعطى مفعوله في البداية، إلا أن تكرار السيناريوهات نفسها أفقده مفعوله وأثار الشك في مصداقية إثارة هذه الملفات والغاية من إعلان الحرب على الفساد، إذا ما كانت ستعالج بالانتقائية في التعامل والمحاسبة.كريمة مصلي

الدولة تفقد الملايـير بسبب التقادم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات