محاكمة مفوض قضائي بتهمة تبادل الضرب

حاول الحجز على سيارة فرنسي بسيدي قاسم والأخير تقدم بشكاية ضده أفاد مصدر مطلع على سير الملف أن زوجة الفرنسي سبق أن حصلت على طلاق منه، وتوجه المفوض إلى منزل الطليق قصد تبليغه بضرورة أداء مستحقات العدة والمتعة ومؤخر الصداق لفائدة طليقته، ولم يجد المفوض الفرنسي بالمنزل، وترك له الإنذار. ونشب الخلاف بين الفرنسي والمفوض، أثناء رغبة الأخير في الحجز على سيارته، وتقدم الفرنسي بشكاية ضده إلى وكيل الملك، اتهم فيها المفوض القضائي باعتراض سيارته في الشارع العام قصد الحجز عليها، والاعتداء عليه أمام أحد الأشخاص، وأدلى الفرنسي بشهادة طبية تثبت مدة عجزه البدني في 22 يوما، كما أدلى ببطاقة تثبت إعاقته، مشيرا إلى أن المفوض جره من داخل سيارته ما تسبب في إصابته، كما أدلى بعقد توثيقي يؤكد أداءه مؤخر الصداق منذ سنوات. واستنادا إلى المصدر ذاته اتهم المفوض القضائي، الفرنسي بالاعتداء عليه، وإهانته وأدلى بشهادة طبية تثبت مدة عجزه البدني في 18 يوما، وأثناء الاستماع إليهما تبادلا الاتهامات في ما بينهم. وبعد استنطاق وكيل الملك للفرنسي أودعه السجن 15 يوما، وأثناء وجود الأخير بالسجن، اكتشف وقائع مثيرة، إذ أدلى دفاع زوجته السابقة بطلب قصد إخراج ملف من التأمل مرفق بتقرير طبي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، يلتمس فيه نقل ابنته رفقة أمها المطلقة إلى فرنسا قصد العلاج لإنقاذ حياتها، وبعد الإفراج عن الفرنسي بكفالة مالية قدرها 1000 درهم، تحولت القضية إلى فصول أخرى. وأوضح المصدر ذاته أن الزوج اكتشف أن الشهادات الطبية مزورة والتي تخص مستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط، إذ كانت الطليقة تسعى إلى تهريب ابنته بعدما أشعر سفارة فرنسا أنه لم يعد يتحمل مسؤولية زوجته السابقة، وتقدم بشكاية ضدها إلى النيابة العامة، وبعدما فتحت الأخيرة تحقيقا، اكتشفت تطورات خطيرة، تبين لمصالح البحث أن الزوجة دخلت إلى موقع وزارة الصحة المغربية، واستخرجت منه وثائق تخص مستشفى الأطفال بالرباط، وقامت بملئها بالاعتماد على أسماء طبيبين بالمستشفى المذكور. وتوبعت المتهمة من قبل النيابة العامة من أجل تزييف خاتم للسلطات المحلية واستعماله وإهانة الشرطة القضائية عن طريق التبليغ بجريمة تعلم بعدم وقوعها وصنع شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، وأدينت الموقوفة الخميس الماضي، بستة أشهر حبسا، بتهمة صنع شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة وبرأتها المحكمة من التهم الأخرى، رغم وجود إثباتات في إهانتها للضابطة القضائية من خلال الادعاء لهم أنها توجهت بابنتها إلى مستشفى الأطفال ابن سينا، وحصلت على الشهادتين الطبيتين عن طريق رشوة قيمتها 500 درهم عن طريق ممرضة، وبعدما رافقتها عناصر الشرطة القضائية من سيدي قاسم إلى مستشفى الأطفال بالرباط، للاستماع إلى الطبيبين، تراجعت الموقوفة أمام الشرطة القضائية عن تصريحاتها السابقة، وأقرت أنها دخلت إلى موقع وزارة الصحة المغربية، واستخرجت منه وثائق وزورتها بأسماء طبيبين بمستشفى ابن سينا. واستغربت مصادر «الصباح» من تبرئة الموقوفة من تهمتي إهانة الضابطة القضائية وتزوير خاتم للسلطات المختصة، واعتبرت المصادر ذاتها أن التزوير وارد من خلال ملء الشهادتين وتدوين أسماء طبيبين، وأن الإهانة متوفرة من خلال ادعائها أمام مصالح الشرطة أنها حصلت على الشهادتين من مستشفى الأطفال بالرباط، ورافقتها عناصر الشرطة إلى العاصمة، واستعانت بخدمات المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، والتي أشعرت وكيل الملك بالعاصمة بتفاصيل الموضوع قبل توجهها إلى مستشفى الأطفال. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخط الذي ملأت به الموقوفة الشهادتين الطبيتين ليس هو خط الموقوفة، ما يوحي بوجود عناصر أخرى متورطة في الملف، في الوقت الذي أكد زوجها السابق أنها لا تتقن المعلوميات، ويصعب عليها الولوج إلى موقع وزارة الصحة واستخراج وثائق وملئها. واستأنف دفاع الزوج نهاية الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر عن الهيأة القضائية الجنحية، وسيطالب في المرحلة الاستئنافية بالتحقيق مع أشخاص آخرين ضمن عصابة التزوير.عبدالحليم لعريبي

السجن لشاب بفاس قتل غريمه بمقهى

احذروا دولة اللاقضاة

مقالات ذات صلة