تسقيف الضريبة

حطمت الأسعار كل الأرقام، وأضحى لهيب المحروقات أكثر إزعاجا حتى بالنسبة إلى الفئات الميسورة نسبيا. فلأول مرة في تاريخ المغرب تتجاوز الأسعار سقف 14 درهما للتر، وفاق ثمن الغازوال البنزين، في ظل أخبار عن عزم الحكومة اعتماد آلية مقايسة أثمنة النقل مع أسعار المحروقات لتمكين المهنيين من الزيادة التلقائية في حال ارتفاع الأسعار. وتجاوزت تداعيات الزيادات المهنيين، وامتدت إلى شرائح واسعة، خاصة الفئات متوسطة الدخل، ما يفرض إيجاد حلول شمولية وعدم الاقتصار على الإجراءات ذات الطابع الفئوي أو المهني. في الوقت نفسه، لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع، مع استمرار الحرب في أوربا الشرقية المفتوحة على كل الاحتمالات، ما يعني أن الأسعار ستظل في مستويات مرتفعة لمدة أطول، ويتطلب، أيضا، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليص انعكاساتها على الأسر. لكن ما هي هذه الإجراءات الناجعة التي ستمكن من وضع حد لتداعيات قد تأتي على الأخضر واليابس؟ لقد أبانت المقترحات المتعلقة بتسقيف الأسعار، أو تحديد هامش لشركات التوزيع، أو العودة إلى الدعم، عن محدوديتها من الناحية الإجرائية، كما تتنافى مع مبدأ اقتصاد السوق الذي يحكمه قانون العرض والطلب. عكس ذلك، نعتقد أن الحل السحري يكمن في الضرائب التي تمثل حوالي 50 في المائة من تركيبة السعر. فبدل وضع سقف للأسعار أو حد لهوامش الشركات الفاعلة في القطاع، يتعين تسقيف الضرائب المفروضة على هذه المواد، خاصة الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، باعتماد سعر برميل النفط المتوقع في قانون المالية للسنة قاعدة للتضريب، أي إذا تجاوزت الأسعار ما كان متوقعا، فإن الضريبة على القيمة المضافة تحتسب على أساس سعر برميل النفط المفترض. وعوض أن تحتسب الضريبة على أساس سعر النفط في الأسواق، فإن معدل الضريبة يجب أن يطبق على السعر المحدد في قانون المالية للسنة الجارية في 75 دولارا، ما من شأنه أن يقلص حصة الضريبة في تركيبة السعر، الذي سينخفض إثر ذلك، علما أنه لن يؤثر على موارد الضريبة، باعتبار أنها محددة في الميزانية، بناء على سعر برميل النفط المفترض. كما يمكن اعتماد ضريبة عائمة على المحروقات تتغير بناء على تطورات الأسعار، إذ عندما ترتفع الأسعار يتقلص معدل التضريب، ويرتفع بانخفاضها، ما من شأنه أن يقلل من تأثيرات تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية على السوق الداخلي. إن الكرة، الآن، في ملعب الحكومة، لتفعيل إجراء نعتبره الأمثل لوقف النزيف، عبر تسقيف الضريبة بمقتضى مراسيم، كما هو جار به العمل في ما يتعلق بالواجبات الجمركية المفروضة على الحبوب، قبل أن يتم إدراج الإجراء في قوانين المالية. إجراء سيوفر على الحكومة جهدا كبيرا في التواصل لتبرير معطيات ومتغيرات دولية غير قابلة للتبرير، كما سيقدم الدليل على قدرتها على إيجاد الحلول الصعبة في الظرفيات الأصعب، ناهيك عن البعد الاجتماعي لتسقيف الضريبة. فهل تلتقط الإشارة؟

تسقيف الضريبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب على راغبين في العمرة

تبديد أموال التعليم يقود إلى السجن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات