مشروع قانون التوثيق العدلي ومتطلبات الجودة

ديباجة قانون التوثيق العدلي من الحقوق المكتسبة للعدول 3/3 لكن، بناء على مشروع قانون التوثيق العدلي، هل المرأة العدل التي لها صلاحية توثيق العقود الرسمية، متساوية مع الموثقة والموثق الخاضعين للقانون 32.09، ونعني هنا، المساواة من حيث شروط الولوج للمهنة وتسمية المهنة، والتكوين، وكيفية التعيين، والاختصاصات وآليات وطريقة الاشتغال، والاستقلالية، والأتعاب؟ ثالثا: احترام الحقوق المكتسبة دعامة أساسية لجودة التشريع من الملفت للنظر أن مشروع قانون مهنة العدول قام بنسخ القانون 16.03 بما في ذلك ديباجة هذا القانون، والتي نعتبرها (أي الديباجة) من الحقوق المكتسبة للسادة العدول. والديباجة هي ما يعرضه المشرع في صدارة القانون، يوضح بموجبه الأهداف التي سوف يحققها القانون في الواقع العملي، وهي مهمة من الناحية الوظيفية، فلقد كتب القاضي جوزيف سطوري في كتابه المعنون "تعليقات على دستور الولايات المتحدة" عن الديباجة،" أن هدفها الحقيقي هو شرح طبيعة ومدى وتطبيق الصلاحيات المخولة فعليا بموجب الدستور" . ويقول الفقيه القانوني بول جوفر في مقال له بعنوان: الأهمية القانونية للديباجية: "يجب قراءة الديباجة كجزء من التشريع، فالديباجة تساعد في شرح مضمون وموضوع هذا التشريع"، كما يرى كينت رواش أنه "ليس جميع القوانين تحتاج لديباجة،بل فقط القوانين الأكثر أهمية أو ذات القداسة" . قلت: إن قول كينت رواش لا يسعنا تكذيبه، فدستور المملكة الذي يسمو على ما عداه من التشريعات، جعل له المشرع الدستوري ديباجة أطلق عليها عبارة "تصدير"، بل وجعل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من الدستور. أما بخصوص ديباجة قانون التوثيق العدلي الحالي، فإن اختيار المشرع جعل ديباجة خاصة به ليس من باب العبث، بل كان شيئا جديرا بالاهتمام به، والديباجة خير شاهد ومجيب، حيث تطرقت لأدوار هاته المهنة، ومكانتها الرفيعة لدى النخبة من المجتمع المغربي، والاهتمام الخاص والاعتبار الذي أولاه لها ملوك الأمة وأمراؤها. إلا أن ما أحببت الوقوف عنده بشدة، هو أن الديباجة نصت بشكل جلي، على الهدف الأساسي لمهنة التوثيق العدلي في السطر الثاني، هذا الهدف الذي هو "توثيق الحقوق والمعاملات" بل أكدت الديباجة على دور قانون التوثيق العدلي معتبرة أنه "رسخ عدة اجتهادات في مجال التوثيق". فلماذا يصر واضعو مشروع قانون التوثيق العدلي على نسف هاته الحقوق المكتسبة التي تلقاها العدول بفخر واعتزاز، والتنكر لاختصاص العدول والذي هو التوثيق، وتحريف عنوان القانون بجعله قانون مهنة العدول بدل قانون التوثيق العدلي؟ فهاته الحقوق التي تتجلى في الاعتراف بهدف المهنة واختصاصها الأصيل، ثابتة بموجب الديباجة المذكورة كما وضحناه أعلاه، وثابتة كذلك بمقتضى التشريع، ونعني به هنا المرسوم التطبيقي رقم 2.08.378 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والذي جاء في المادة 09 منه أن العدل المتمرن يقضي فترة التمرين والتي تشتمل على: طور الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ستة أشهر، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق...، ثم إن مشرع قانون 16.03 ومشروع القانون الحالي لا يزالان يحافظان على تسمية "القاضي المكلف بالتوثيق" فلماذا تنزع هاته الصفة من العدول وتنسب للقاضي مع العلم أنه لا يوثق شيئا، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 1458 بتاريخ 22/04/2009 ملف عدد 1797/1/3/2008 ما يلي: "إذا كان من اختصاص قاضي التوثيق المخاطبة على الرسوم التي يتلقاها ويحررها العدول حتى تكتسب الصبغة الرسمية، فإن ذلك لا يعني أنه يمكنه تلقي الاتفاقات وتحرير الشهادات والإشهادات كالعدول. والجدير بالذكر أن المادة 13 من مدونة الأسرة، وهي تسرد شروط عقد الزواج، نصت بصريح العبارة على الشرط 04 والذي هو: سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه. ومصطلح "التوثيق العدلي" درج كبار القضاة المعاصرين بالمملكة المغربية على استعماله، فقد جاء في كلمة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض سابقا، مصطفى فارس، بمناسبة ملتقى وطني، تحت شعار:" مسار مهنة التوثيق بين مطالب التجديد وأسئلة المرحلة " يوم 25/04/2019، ما يلي: "لا يحتاج المقام إلى التذكير بأهمية ومركزية التوثيق العدلي في بناء العدالة الوقائية وتكريس الأمن التوثيقي الذي هو ركن أصيل في تحقيق الأمن القضائي ببلادنا" . ومن ضمن كلمته أيضا في اللقاء نفسه: "والتوثيق العدلي كان دائما يؤدي أدوارا طلائعية وريادية من خلال حفظ الحقوق وإثبات الالتزامات، وتحضير وسائل الإثبات التي ستعرض على القضاء، وفي حفظ أعراض الناس وأنسابهم وتحصيل الموارد وضبط الواجبات، وتنوير المواطنين بالاستشارة والفتوى في شتى المناحي والمجالات وفي كل مناطق المغرب". بل وأكد على هاته التسمية وربطها بلفظ "مهنة" قائلا: "لا يخفى على كريم علمكم، أنه لا إصلاح للعدالة إلا بإصلاح المهن القضائية وتطويرها، ومنها مهنة التوثيق العدلي". وزيادة في التنوير، وجبت الإشارة إلى قرار حديث لمحكمة النقض، عدد 257 بتاريخ 13/06/2020 ملف مدني عدد 6536/1/4/2018، ورد فيه ما يلي: "من المقرر أن الاجمال في الشهادة من العدل المبرز عامل من غير استفسار، ومن غيره يرفع بالاستفصال، كما هو مقرر في فقه التوثيق..." إننا ندعو المشرع إلى الإبقاء على الديباجة المضمنة في فحوى القانون 16.03، بل وتجويدها، والنص صراحة على أن التوثيق العدلي دعامة أساسية في تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، والتأكيد أن العدول الموثقين هم حاملو لواء الأمن التعاقدي، والتوثيقي، والعقاري، والأسري، وتبيان أدوارهم الطلائعية في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية. ونوصي كذلك بجعل ديباجة قانون التوثيق العدلي جزءا لا يتجزأ من هذا القانون. كما ندعو المشرع إلى التحلي بالضمير المسؤول وهو يصوغ قانون التوثيق العدلي، هذا الضمير، الذي قال عنه الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 14 لعيد العرش: «ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته". *عدل موثق بمريرت خريج ماستر القانون والممارسة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

"فيسبوك"... ربح "تحت الدف"

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة