التعديل

لن نحتاج إلى استطلاع كي نميز بين فريق من الوزراء "المحاربين"، الذين يقاتلون في كل الاتجاهات للوصول بالمغرب إلى بر الأمان في ظرفية عالمية شديدة الاستثناء، وبين فريق آخر يعتقد أصحابه بأن تعيينهم في هذه المناصب العليا، مكافأة و"هدية" نهاية الخدمة. فمنذ الأشهر الأولى، ظهر الفرق الشاسع بين إيقاعين مختلفين: إيقاع مرتفع، يعبئ الطاقات والإمكانيات ويستغل الفرص، ويحفز على المضي قدما إلى الأمام، رغم الظروف الصعبة، وبين إيقاع معاكس وغير مبادر خمول في كثير من الأحيان، يطبعه التردد ولا يمكن أن يجر سوى إلى الخلف. ونكاد نجزم أن المغاربة وصلوا إلى قناعة أساسية بأن هناك أشياء "غير عادية" في فريق حكومي كان من المفروض أن يكون أعضاؤه على القدر نفسه من المسؤولية: أولا، بسبب دقة وحساسية السياق السياسي، الذي مرت فيه الانتخابات الأخيرة، وثقل الرهانات الملقاة على عاتق المرحلة الحالية، بعد عشر سنوات من الهدر الحكومي. وثانيا، بسبب المجهودات التي بذلت خلال المشاورات بين الأحزاب الثلاثة، لإخراج فريق متجانس من الوزراء، وفق هندسة حكومية جديدة بكفاءات جديدة تراعي انخراط المغرب في أوراش النموذج التنموي الجديد ومشروع الحماية الاجتماعية، وقبل ذلك مواجهة التداعيات الوخيمة لجائحة كورونا. مدخلان بكل هذه الحيوية، كان من المفروض أن يمنحانا فريقا حكوميا متحفزا، يشتغل بجميع طاقاته وأعضائه ومستشاريه، ويغطي جميع المجالات، ويكون حاضرا في المهام الكبرى التي تتطلب عملا ميدانيا ذكيا، ونجاعة في الأداء ووضوحا في الخطاب والتصورات، وأساسا سرعة في تحقيق النتائج، مع ما يتطلبه ذلك من ملكات للتواصل والإقناع. لكن الحقيقة التي ينبغي أن نواجه بها بعض الوزراء اليوم هي أنهم أخطؤوا الطريق، كما أخطؤوا الاختيار بوجودهم في حكومة لم يقدموا لها أي شيء على الإطلاق في الأشهر الماضية. إن المسألة لا تتعلق باستحقاق وتسابق على مسؤوليات حكومية وعلى امتيازات وألقاب وحظوة، بل بمسؤولية وطنية جسيمة في ظرفية استثنائية، إما أن تُؤدى على أكمل وجه، أو يفسح أصحابها المجال إلى رجال ونساء آخرين لهم من القدرات والكفاءات ما سيحدث الفرق. لقد أعطى رئيس الحكومة فرصة إلى وزراء وظهرت إمكانياتهم المتواضعة، ومن المفروض أن ينتقل إلى الخطوات المقبلة، لإعادة هيكلة فريق منسجم قادر على مجابهة تحديات السنوات المقبلة، خصوصا في ظل تداعيات حرب مستعرة في شرق أوربا، أنهكت العالم، وتوالي ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية وارتفاع الطلب الاجتماعي. إن تعديلا حكوميا سريعا أضحى ضرورة حتمية لا مناص منها لتحقيق هدفين على الأقل: أولا، تقويم إيقاع العمل الحكومي في المرحلة المقبلة التي تتطلب جهدا كبيرا في العمل والمبادرة والأفكار وتحقيق النجاعة والسرعة في الأداء. وثانيا، إعطاء إشارة سياسية إلى الجميع، بأن المنصب الحكومي ليس "كريمة"، أو تعاقدا مفتوحا لمدة خمس سنوات، بل مسؤولية كجميع المسؤوليات، مقترنة بتحقيق النتائج. التعديل ضرورة في الأخير، كي نقنع ملايين المواطنين بأن المغرب "غير متوقف" على أحد. فمن شاء أن يساهم ويعمل فكان بها، ومن شاء أن يماطل وينام ويتكاسل. فأرض الله وسعت كل شيء.

زيادات المحروقات تنعش خزينة الدولة

"نايضة" بين أمن القنيطرة وقياد الداخلية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات