حزم أكبر

يقترب موسم دراسي آخر من الضياع، ويضيع معه ملايين التلاميذ في التعليم العمومي بجميع أسلاكه، تحولوا إلى "رهائن" في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. موسم آخر يقترب من البياض، في إصرار غريب على توريث الجهل والأمية لأجيال من أبناء المغاربة، وجدوا أنفسهم ضحايا ترهل واضح من حكومات متعاقبة تأخذ العصا من الوسط دون إرادة سياسية لحل المشكل بشكل جذري، وبين أساتذة لا تهمهم سوى مصلحتهم الخاصة في الالتحاق بوظيفة عمومية تعلم الكسل، وتربي على النوم والخمول مقابل الأجر. لقد أبانت أربع سنوات من الصراع والإضرابات والاعتقالات والاعتصامات والاجتماعات الماراثونية، بأن الخلل يوجد في الحكومة بدرجة أولى، حين تساهلت مع هذا الملف أكثر من اللازم، رغم أن الأمر يتعلق بقرار سيادي صادر عن الدولة، كما يتعلق بخيارات إستراتيجية وقوانين صادرة عن مؤسسات تشريعية، سيكون من العار العبث بها. أما الطرف الثاني الذي يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ والمستقبل، فهم الأساتذة الذين انخرطوا في هذا المشروع الحكومي عن طيب خاطر وتفهموا، أول الأمر، جميع إكراهاته وسياقاته، ثم وقعوا على عقود للعمل، ثم انقلبوا عليها، وانقلبوا علينا جميعا في نهاية المطاف. فلا الحكومات المتعاقبة استطاعت أن تدافع بشراسة عن قرارها السيادي (بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه)، الخاص بإقرار وظائف جهوية في التعليم عن طريق التعاقد المريح، ولا الأساتذة المستفيدون من هذا المشروع أبانوا عن حس وطني وتغليب للمصلحة العليا للتلاميذ، ما يظهر هذه الأيام، من خلال سلسلة غير منقطعة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية. ولم يكتف بعض هؤلاء الأساتذة بشل مؤسسات التعليم العمومي والزج بمستقبل أجيال إلى المجهول، بل أعلنوا تحقيرهم لمجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعويض الساعات الضائعة في إطار حصص الدعم الممولة من برنامج "أوراش". ويحق لنا اليوم، أن نقول إن الأمر تجاوز كل الحدود، ولم يعد يتطلب فقط اجتماعات لـ"تفريق اللغى" بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بل قرارا حازما من منطلق أن مصلحة المغرب فوق كل اعتبار، وقطاع التعليم لم يكن، ولن يكون "رهينة" لأي أحد. فحين تتسامح الحكومة مع قطاع التعليم فإنها تغامر بالمستقبل برمته، ولم يحدث أن تعرضت منظومة تعليم في أي بلد إلى هذا المستوى من الانحطاط والأنانية والتراخي، كما تتعرض له منظومتنا الوطنية في هذه الأشهر. فإما تقنعنا الحكومة بأن التعاقد في التعليم هو خيار سيادي، وبالتالي وجب عليها الدفاع عنه إلى الآخر، أو تخرج لتقول لنا إنها أخطأت في التقدير، وبالتالي عليها أن تسرع بإدماج فوري للأساتذة في الوظيفة العمومية. أما الرقص على جميع الخيارات والحبال، فلن يؤدي بنا إلا إلى كارثة. وبيننا الأيام.

حزم أكبر

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف السلة ينتظر صافرة القضاء

شبكة جزائرية تعتدي جنسيا على قاصرين مغاربة

مقالات ذات صلة