أغنياء الحروب

أحسن الأماكن في جهنم محجوزة للمتاجرين في أزمات الناس. أولئك الذين يحولون شقاء المواطنين وآلامهم ومعاناتهم إلى أرقام في الحسابات البنكية، ويجعلون من مآسيهم ربحا ورأسمالا وفضلا ومكاسب. هؤلاء أعداءُ الله على أرضه. يوقعون الأذية بعباده، وخصهم الكتاب الكريم بعدد من الآيات التي تنذرهم بأشد أنواع العذاب، كما حذر الرسول (ص) في عدد من أحاديثه الصحيحة من مغبة الاحتكار والزيادة في الأثمان. مثل هؤلاء يوجدون بيننا هذه الأيام، وهم يعتقدون أن استغلال الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم "شطارة"، وتجدهم يستلقون على ظهورهم من الضحك، بعد إنجاز كل عملية تجارية "مربحة"، يوظفون فيها دروس الخبث وخبراتهم في التحايل والنصب، رغم علمهم بأن ما يفعلونه حرام، وما يأكلونه نار، وسيُصلون سعيرا بكل تأكيد. لكن، قبل حساب الآخرة، هناك عقاب في الدنيا ينبغي أن يناله مئات المحتكرين والمضاربين والتجار، الذين ينشطون في عدد من القطاعات، ويتحكمون في بورصات الأسعار والعرض والطلب، ويربكون دورة الإنتاج الاقتصادي، ويهددون الدولة بالإفلاس السياسي، والسلم الاجتماعي بعدد لا حصر له من المخاطر. إن احتكار السلع وتخزينها إلى "يوم معلوم" والتحكم في أسعارها، هو أخطر أنواع الانقلابات على الدولة، والخروج السافر عن القوانين والمؤسسات، خصوصا في لحظات الأزمات الكبرى، التي يعيش فيها أغلب المواطنين على أعصابهم. فحين يتلاعب التاجر بالأسعار ويخزن البضائع، ويضغط على السوق، فهو يقصد، عن سبق إصرار وترصد، الإضرار بالتوازن بين العرض والطلب لتحقيق صفقة، قد تبدو له مربحة في حينها، لكنها صفقة خاسرة، بالنسبة إلى الاستقرار العام للبلاد. فكثير من السلع المعروضة في السوق، اليوم، بأسعار باهظة، لا تعود فقط إلى حركية أسعار المواد الأولية والأساسية في العالم وارتفاع سعر البترول وأزمة روسيا وأوكرانيا، بل إلى وجود نوع من الممارسات التي من المفروض أن تتجند الدولة بكل مؤسساتها من أجل القضاء عليها. في دول مجاورة، تفعل أجهزة الأمن والقضاء الفصول الخاصة باعتقال المحتكرين والمضاربين في الأسعار في الحال، وتحاكمهم، وتدينهم بأقصى العقوبات، لكن في المغرب نكتفي بتحرير المخالفات الإدارية وكتابة التقارير، التي تفسر على أنها ضوء أخضر من أجل الاستمرار في الجرائم نفسها. ففي اللحظات العصيبة التي يوضع فيها استقرار البلد في الميزان، سيكون من السذاجة الاكتفاء بالتنبيه وحملات التحسيس والتوعية وتعبئة لجان المراقبة والأقسام الاقتصادية في العمالات، بل يجب المرور مباشرة إلى الردع الحازم. فكما يسمح تجار الأزمات وأغنياء الحروب لأنفسهم بالإضرار بالاقتصاد والمجتمع والوطن، فعلى الأجهزة أن تعاملهم بالمثل. والمثل في هذه الحالة لن يكون سوى القانون. فلا خوف من إعمال القانون في مثل هذه الحالات. وإلا سنكون أمام دولة رخوة. تصنع ترسانات قوانين "متقدمة". وتعجز عن تطبيقها.

أغنياء الحروب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط مؤثر لرجل الجزائر في “بوليساريو”

تفكيك مصنع للأكياس البلاستكية ببرشيد

مداهمة مستودع سري لتخزين المفرقعات

إجراءات مهينة للسنغال في المونديال والاتحاد يبلع لسانه!

215 رخصة “عشوائية” تسقط منتخبين بمراكش

“هادي البداية”…

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات