الشركات المدنية المهنية للمحاماة في القانون المغربي والمقارن

تطبق على الشركة المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة شهد العالم، خلال العقود السالفة، عدة تحولات على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والخدماتية بسبب العولمة وتدويل الخدمات، حيث تركزت جهود تحرير التجارة العالمية منذ الجولة الأولى من اتفاقية الكات «G.A.T.T» سنة 1947 وحتى بدء الجولة التاسعة عام 1986 بالأوروغواي، على إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء أمام تبادل السلع . لكن وبالنظر إلى تزايد معدلات تصدير الخدمات في الدول المتقدمة، اكتسى هذا القطاع أهمية بالغة، وتم التفكير في تحرير حركة تبادل الخدمات، وهو ما توج بالاتفاق العام للتجارة في الخدمات«G.A.T.S» والذي يعتبر المغرب من الدول الموقعة عليه . وجبت الإشارة إلى أن أجرة المصفي تحدد بمقرر من الشركاء أو بمقتضى القرار القضائي الذي عينه، على أن تستخلص من الأرباح الصافية للشركة (المادة 53) ويجدر التنبيه إلى أن الفقرة الأولى من المادة 49 التي تنص على تعيين المصفي وفق النظام الأساسي للشركة ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون، تثير بعض التناقض مع ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 56 التي تنص على تعيين المصفي من النقيب باقتراح من أغلبية الشركاء المتوفرين على الأقل على نصف أنصبة الشركة، وتلقائيا عند غياب الاتفاق . وتبعا لذلك يطرح التساؤل حول سلطة النقيب بخصوص تعيين المصفي أمام تضارب مضمون المادتين المومأ إليهما آنفا، وهو ما يطرح ضرورة رفع هذا اللبس، وإن كنا نميل بدورنا إلى القول بأنه ونظرا إلى الطبيعة الخاصة للشركات المدنية المهنية للمحاماة التي يفترض أن تخضع لأحكام وضوابط المهنة وأعرافها وتقاليدها نرى أن يقتصر دور الشركاء على الاقتراح وأن يتم التعيين من قبل نقيب الهيأة ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون. كما تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي لم يتطرق إلى حالة استبدال المصفي في حالة حدوث مانع أو لأي سبب خطير آخر كما نص على ذلك القانون الفرنسي في الفصل 61 من مرسوم 20 يوليوز 1992 والذي اسند الاختصاص للبت في طلب الاستبدال إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بصفته قاضيا للمستعجلات، سواء بطلب من المصفي نفسه، أو من قبل الشركاء أو ذوي حقوقهم، أو من قبل نقيب الهيأة . المبحث الرابع : نظام المسؤولية في الشركة المدنية المهنية للمحاماة :إن الحديث عن نظام المسؤولية في الشركة المدنية المهنية للمحاماة يقتضي التعرف على أحكام المسؤولية في الشركة المدنية المهنية بصفة عامة ( الفرع الأول)، ثم التعرف على أحكام مسؤولية المحامي الشريك في شركة المحاماة ( الفرع الثاني )، وكذا استعراض المقتضيات المتعلقة بالتبليغات والطعون ( الفرع الثالث).الفرع الأول : مسؤولية شركة المحاماة المدنية المهنية :تخضع الشركة المدنية المهنية للمحاماة لجميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية لمهنة المحاماة ، كما تخضع للأعراف والتقاليد المهنية ولحسن السلوك طبقا للمادة 39 من القانون . كما تطبق على الشركة المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة، مع الإشارة إلى أن الشركة لا تكون محل متابعة تأديبية مستقلة عن تلك التي يواجه بها الشركاء أو أحدهم (المادة 43). وتسأل الشركة عن خطأ الشريك إزاء الأغيار ( المادة 17 )، كما أوجب المشرع المغربي على الشركة أن تؤمن عن مسؤوليتها المهنية (المادة 42 )، ولعل الغاية من هذا الإلزام إعطاء مصداقية لمعاملات الشركة من خلال إقرار نظام للتأمين عن المسؤولية، وإن كنا نعتقد انه كان حريا بالمشرع المغربي أن ينص على لزوم إيداع نسخة من عقد التأمين بملف الشركة المفتوح بكتابة الهيأة، وكذا ما يفيد أداء التأمين سنويا، لتمكين مجلس الهيئة من مراقبة مدى احترام الشركة لهذا المقتضى، وهو ما تضمنه القانون التونسي في الفصل 29 من القانون عدد 65 المؤرخ في 20/7/1998 .كما يلاحظ أن القانون التونسي كان أكثر تأكيدا لمسؤولية الشركة عن خطأ الشريك تجاه الغير، عندما أقر مفهوم الشركة الضامنة من خلال الفصل 24 الذي نص على أن « كل شريك تسبب في مضرة الغير أثناء مباشرته لأعماله المهنية سواء كانت المضرة مادية أو معنوية يكون مسؤولا عن خطئه إذا كان الخطأ قصديا .وتكون في هذه الحالة الشركة المهنية التي يباشر فيها المعني بالتعويض عمله، ضامنة له وملزمة بأداء المبالغ المستحقة إذا ثبت عدم قدرة المدين على الوفاء جزئيا أو كليا ولها حق الرجوع عليه بالدرك.الفرع الثاني : مسؤولية الشريك في شركة المحاماة يتقيد المحامي الشريك في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة ، والكرامة ، والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة طبقا للمادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما تطبق عليه المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون نفسه.ويسأل كل واحد من الشركاء بصفة فردية عن خطئه تجاه الشركة وباقي الشركاء ، ولا يسأل الشركاء عن ديون الشركة إلا في حدود أنصبتهم فيها .ولا يمكن للأغيار الرجوع على باقي الشركاء بالمسؤولية عن خطأ ثبت ارتكابه من قبل أحدهم ( المادة 17 )، علما أنه وكما سلف بيانه فان الشركة تسأل عن خطأ الشريك إزاء الأغيار .وقد نص القانون المنظم للشركات على أن الشريك الذي صدر في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وما فوق، يكون مجبرا على مغادرة الشركة، بمقتضى مقرر يتخد بإجماع الشركاء الذين لم تتم مؤاخذتهم من أجل الأفعال نفسها.كما أن الشريك الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه ، أو الموجود في حالة التغاضي عن التقييد في الجدول، لا يمكنه أن يزاول أي نشاط مهني أو يكون مسيرا للشركة، على أن يحتفظ خلال هذه المدة، بصفته شريكا، مع ما تمنحه له هذه الصفة من حقوق وواجبات باستثناء الاستفادة من الأرباح المهنية، وعند منع الشركاء جميعا أو بعضهم فقط من مزاولة المهنة، أو في حالة المنع الجزئي للشركاء من مزاولة المهنة، يعين النقيب مسيرا للشركة .وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي جعل مسؤولية الشريك مسؤولية تقصيرية، عندما جعل الشريك مسؤولا عن خطئه الذي ثبت ارتكابه من قبله ونجم عنه ضرر لحق بالغير، ومسؤولية محدودة عندما اعتبر الشريك مسؤولا عن ديون الشركة في حدود أنصبته فيها فقط، وذلك خلافا للقانون الفرنسي الذي اعتبر مسؤولية الشركاء تضامنية تجاه الغير، وهو ما كان محل انتقاد وموضوع مطالبة بالتعديل من طرف المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا، الذي اقترح إلغاء التنصيص على المسؤولية التضامنية للشركاء.الفرع الثالث : التبليغات والطعون نصت المادة 64 من القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة على أن جميع القرارات الصادرة عن نقيب الهيأة في إطار هذا القانون، تبلغ وجوبا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها الهيئة التابعة لها الشركة. ويحق للوكيل العام ولجميع الأطراف الطعن بالاستئناف في هذه القرارات داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها (المادة 65 )، وذلك بمقتضى مقال يقدم من قبل محام مسجل بإحدى هيآت المحامين بالمغرب، مع إعفاء الطعن المرفوع من الوكيل العام للملك من هذا المقتضى، وإلزامية الإشارة في مقال الطعن إلى موجز الوقائع وأسباب الطعن تحت طائلة عدم القبول (المادة 68 ). ويستدعى النقيب وجميع الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الكتابية وعند الاقتضاء الشفوية ( المادة 70 ) ، وتبت محكمة الاستئناف في هذه الطعون بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين بها (المادة 69).وتقبل القرارات الصادرة عن غرفة المشورة في هذا الإطار الطعن بالتعرض والنقض وفق القواعد والآجال العادية المحددة في قانون المسطرة المدنية ( المادة 71 ). ويعتبر أجل الطعن، شأنه في ذلك شأن باقي الآجال المنصوص عليها في قانون الشركات، أجلا كاملا، بحيث لا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده (المادة 72) . بقلم: ذ. خالـد المـرونـي

الشركات المدنية المهنية للمحاماة في القانون المغربي والمقارن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال الأمن ينفون علاقتهم بـ"ولد الهيبول"

الحبس لمقتصد إعدادية بميدلت اختلس 18 مليونا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات