“أوراش” تحـت مجهـر المرصـد

مركز الحياة يسائل أجندة وفعالية البرنامج الوطني لإحداث مناصب الشغل 2022 – 2023 اعتبر مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة، أن برنامج "أوراش" الذي أطلقته الحكومة، مبادرة مدعمة في مجال التشغيل، وفي ميزان القدرة الشرائية والتأثير على نسب الاستهلاك، إذ لم يمنع ميل المبادرة نحو تسريع تنزيل الالتزامات الحكومية في ما يخص التشغيل بإحداث 250 ألف فرصة شغل بغلاف مالي يبلغ 2.25 مليار درهم ، خلال سنتين، من تقديم ملاحظات وتحذيرات لحمايتها من الفشل الذي كان مصير برامج حكومية مماثلة. إعداد: ياسين قُطيب صنف مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة, برنامج "أوراش" في إطار نوع جديد من السياسات العامة للتشغيل، اعتمدت لأول مرة في تاريخ منظومة التشغيل الوطنية نوعا جديدا من آليات التشغيل، تروم بالأساس تخفيف الضغط عن سوق الشغل، وحماية تنافسية قيمة العمل، بتقليل أعداد المحسوبين ضمن طوابير البطالة، وهو ما يشكل نقطة إيجابية جدا في التعاطي الحكومي مع التخطيط لسوق الشغل ببلادنا، ما يترجم توجها اقتصاديا سيمكن من توفير دخل لعدد كبير من المستفيدين، بالنظر إلى الغلاف المالي المرتفع للبرنامج، وسيحدث دينامية مجتمعية وقدرة إضافية على التأطير وإتاحة الفرصة لعدد كبير من الشباب، خاصة الفئات المقصية من سوق الشغل . وشدد المرصد على نجاعة المقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل وصياغة البرنامج المذكور، والاعتماد على الدينامية المحلية، رافعة جديدة لتوفير فرص الشغل، وكذلك الحرص على الحفاظ على الإطار القانوني للعلاقة الشغلية للبرنامج و فرض التغطية الاجتماعية شرطا أساسا للفرص المحدثة، بالإضافة إلى الوصفة التجريبية في تنزيل البرنامج ، من خلال الاكتفاء في المرحلة الأولى بعدد محدود من الأقاليم. وحذر المرصد من مغبة فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج سواء للمشغلين أو الأجراء، وذلك من خلال اللجن الجهوية والاقليمية، وما يرافق قدرتها على التنفيذ السلس، من إجراءات ومساطر إدارية ومالية محكومة بقواعد إدارية بيروقراطية، و هو ما قد يهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج، وهشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، بالإضافة إلى محدوديتها الزمنية، و هو ما قد تنتج عنه توترات اجتماعية، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي إلى سوق الشغل . التخوف من الاستغلال الحزبي والسياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي والإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وفي ظل هيمنة الاحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، هو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية. وحذر المرصد من محدودية الدور الثانوي الممنوح للمؤسسات العمومية المسؤولة عن التشغيل، وعدم تمكينها من لعب أدوارها والاستفادة من خبرتها في مجال التشغيل والتعامل مع مختلف الفئات الباحثة عن شغل، وكذا شبح سيادة منطق الريع، في ما يخص استفادة هيآت المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي . تفاصيل البرنامج أوضح المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة في 12 يناير الماضي، أن برنامج "أوراش"، مبادرة مبتكرة، تروم مواكبة المقصيين من سوق الشغل، والفئات المتضررة من تداعيات الجائحة، عبر تحسين قابليتهم للتشغيل وتعزيز حظوظهم في الإدماج المهني، على تبني حزمة من التحفيزات المادية والاجتماعية بالإضافة إلى المواكبة التقنية والتأهيلية، وآليات مواكبة لإنجاح البرنامج ولتوفير مناصب الشغل المرجوة، عبر شراكات ترابية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني و التعاونيات المحلية، ومقاولات القطاع الخاص، دون اشتراط أي مؤهلات في المستفيدين من البرنامج. وأكد منشور عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن البرنامج ينقسم إلى شقين: أوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط : تشكل 80 في المائة من عدد المستفيدين من البرنامج ككل ، تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة و التنمية المستدامة، وأوراش لدعم الإدماج المستدام : تشكل 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج ككل، وتهدف إلى تحقيق الاستجابة لخدمات موجهة للمجتمع و الأسر والأشخاص ( محو الأمية، رعاية المسنين، الأنشطة الرياضية)، ودعم القطاعات والمقاولات المتضررة من تداعيات "كوفيد"، ودعم المقاولات الراغبة في تشغيل الفئات المتضررة أو التي تعاني صعوبات في الإدماج المهني . وتختلف الامتيازات المقدمة في إطار البرنامج بالنسبة للمستفيدين من البرنامج، أوراش مؤقتة، تشمل دخلا شهريا لا يقل عن الحد الأدنى للأجر وتغطية اجتماعية شاملة وتأطير داخل الورش وشهادة من قبل المشغل عند نهاية الورش، وأوراش دعم العمل المستمر، تشمل إدماجا لمدة لا تقل عن 24 شهر مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر والاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة، على أن تمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهر لكل مستفيد . وتتكون حكامة البرنامج من ثلاثة مستويات، مستوى وطني من خلال اللجنة الإستراتيجية التي تتولى التخطيط والإشراف العام و توجيه البرنامج، ومستوى جهوي من خلال اللجنة الجهوية التي تعمل على تدبير برنامج أوراش دعم الإدماج المستدام، بالإضافة إلى تولى المجلس الإقليمي عملية التدبير أوراش كبرى وصغرى مؤقتة. توصيات المرصد قدم مركز العمل الحكومي مجموعة من التوصيات، قصد المساهمة في إغناء النقاش حول البرنامج، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في نجاح البرنامج وأهدافه، والحرص على تبني مساطر تدبير أكثر سلاسة، والبحث عن إمكانيات تدبير بعيدة عن المنطق الإداري البيروقراطي، وفرض قواعد شفافة وشمولية، في ما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات أو التعاونيات أو الشركات أو الأجراء ، تلغي أي امكانية لتشويه أهداف البرنامج أو استغلالها لأغراض أو أهداف غير تلك التي يحملها . وأوصى المرصد بتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التشغيل، في مختلف مراحل البرنامج، والاستفادة من خبرتها و تجربتها في ما يتعلق بالتأطير والتواصل والتدبير الميداني لعملية التشغيل، والرفع من النسق التواصلي و الإعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه و أهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية، وملاءمة بعض المجالات المقترحة للتشغيل في إطار البرنامج، مع الإمكانيات الحقيقية للولوج الطبيعي لسوق الشغل. واعتبر المرصد أن نجاح البرنامج الوطني لإحداث مناصب الشغل 2022 – 2023 سيتطلب تعزيز إمكانيات التكوين التأهيلي خلال مدة الاستفادة من الورش، مع تعزيز المواكبة الجادة و المتواصلة للمستفيدين، والعمل على معالجة الاختلال في الحصص المخصصة لشقي البرنامج بما يضمن التوازن بينهما، ويزيد من التناسق والتناغم بين مختلف مكونات البرنامج.

“أوراش” تحـت مجهـر المرصـد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار في الشارع بطنجة

مجهودات لتنمية السياحة بخنيفرة

مقالات ذات صلة