مجلس النواب يفتح ملفات الجريمة العسكرية

تعديلات لإلغاء محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي أمام القضاء العسكري فتح فريق نيابي بمجلس النواب ملفات القضاء العسكري، بالدعوة إلى إعادة النظر في اختصاص هذا النوع من المحاكم، وسلطاته للبت في الجنح أو الجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية، أو تلك التي يكون العاملون في جهاز العسكر طرفا فيها. واعتبر الفريق الاشتراكي، في مقترح تقدم به أمام لجنة العدل والتشريع، بالغرفة الأولى، أن «العديد من مقتضيات قانون القضاء العسكري أصبحت متجاوزة، ولا تلائم السياق الوطني الراهن وتناقض المكتسبات والإصلاحات التي حققها المغرب» ، مشيرا إلى إحالة بعض الأشخاص، بعينهم، على القضاء العسكري في إطار القوانين المؤطرة للمحاكمات العسكرية، لا توفر شروط المحاكمة العادلة.وفي مبررات التعديل، كما عرضها الفريق النيابي، فإنه يهدف إلى «تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بملاءمة المقتضيات المتعلقة بالإخلال بجلسات المحكمة، وسلامتها، وأمنها مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية»، كما تروم الدعوة إلى مراجعة قانون القضاء العسكري، تحقيق «ملاءمة القانون مع مقتضيات الدستور، فيما يرجع إلى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية الحرص على إعمال الضمانات الممنوحة للقضاة، والتعيين والترقية والتقاعد، وذلك تعزيزا لاستقلالية القضاء المنصوص عليها في الدستور». اقترح الفريق أن يشمل التعديل الفصول 3 و4 و20 من القانون، والتي تؤطر محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تمس القوات المسلحة الملكية أو قضايا يعتبر أفراد هذه القوات أطرافا فيها أمام محاكم مدنية عادية، مشددا على أهمية "حصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا العسكرية، وتقليص اختصاصاته في زمن السلم".وتنص المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.56.270، بمثابة قانون القضاء العسكري، على أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص، أيا كانت صفاتهم، المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة وأشباههم. وتقضي المادة الرابعة من القانون أن "تجرى أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص، أيا كانت صفاتهم، الذين اقترفوا مخالفة تعتبر تعديا على الأمن الخارجي للدولة". بالمقابل، تحدد المادة 20 من القانون نفسه تركيبة المحكمة عند بتها في القضايا الجنائية، التي يتورط فيها مدنيون بارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي.وتشير التعديلات المودعة لدى لجنة العدل والتشريع إلى "تمكين كل من يدعي أنه تعرض لأذى جسماني، أو مادي، أو معنوي، جراء قضية موضوع دعوى عمومية أمام القضاء العسكري، بأن ينتصب مطالبا بالحق المدني". ودعا الفريق الاشتراكي إلى "حظر محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام القضاء العسكري، لأن القانون المغربي لا يسمح أصلا بتجنيد البالغين أقل من 18 سنة من العمر"، إذ تتناقض هذه المقتضيات مع "حقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الدولية، التي يعد المغرب طرفا فيها"، بالإضافة إلى اقترح آخر يهم إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في القضاء العسكري، بالنظر إلى أنها تدخل في إطار الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة.إ. ح

مجلس النواب يفتح ملفات الجريمة العسكرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات