الأولى
مجلس النواب يفتح ملفات الجريمة العسكرية
تعديلات لإلغاء محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي أمام القضاء العسكري
فتح فريق نيابي بمجلس النواب ملفات القضاء العسكري، بالدعوة إلى إعادة النظر في اختصاص هذا النوع من المحاكم، وسلطاته للبت في الجنح أو الجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية، أو تلك التي يكون العاملون في جهاز العسكر طرفا فيها. واعتبر الفريق الاشتراكي، في مقترح تقدم به أمام لجنة العدل والتشريع، بالغرفة الأولى، أن «العديد من مقتضيات قانون القضاء العسكري أصبحت متجاوزة، ولا تلائم السياق الوطني الراهن وتناقض المكتسبات والإصلاحات التي حققها المغرب»
