السجن لمشارك في اختطاف تاجر

المتهمون استدرجوا الضحية وكبلوه واعتدوا عليه بالضرب والجرح أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا متهما مبحوثا عنه، من ذوي السوابق، بعد متابعته من أجل جناية الاختطاف والضرب والجرح بواسطة السلاح والمشاركة في السرقة واستهلاك المخدرات وعدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، وحكمت عليه ب3 سنوات حبسا نافذا. وسبق للضابطة القضائية لدى المنطقة الأمنية، إيقاف أحد المتهمين في القضية نفسها، وصرح أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، أن المتهم الحالي كان معه أثناء الاعتداء على الضحية المعروف باتجاره في المخدرات وترويج مسكر ماء الحياة. وظل الأخير في حالة فرار، إلى أن تم إيقافه متحوزا على قطعة من مخدر الشيرا، أكد أنه مدمن على استهلاكها ولم يدل ببطاقته الوطنية لأنه لا يتوفر عليها. واستمعت الضابطة إليه وعرضت عليه تصريحات المتهم السابق لكنه نفى المنسوب إليه، وذكرته بما جاء فيها، إذ صرح أنه تعرض لاعتداء من قبل المشتكي المعروف باتجاره في المخدرات، وأنه خوفا من مواصلة الاعتداء عليه بواسطة السلاح، لاذ بالفرار، وظل يكن له الحقد والضغينة، ويتحين أي فرصة للانتقام منه. وأضاف أنه اتصل به على أساس أنه زبون يريد اقتناء كمية من الخمر، وضرب معه موعدا محددا في الزمان والمكان، وقدم عنده وأشعل له سيجارة، واستغل انشغاله بذلك وشرع في توجيه الضرب له على وجهه إلى أن فقد توازنه وسقط على الأرض، والتحق به المتهم الحالي وشخصان آخران، واعتدوا على الضحية، وكبلوه بواسطة حبل ووضعوه بعربة مجرورة بدابة ونقلوه إلى مدخل المدينة، بغية التسبب في اعتقاله من قبل مصالح الأمن الوطني لأنهم يعرفون، أنه موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار في المخدرات والخمور. وتراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق، واعترف بمشاركته الاختطاف والاعتداء على الضحية، لأنه كان يظن أنه هو من تسبب في اعتقال شقيقه الذي يتعاطى، بدوره، لترويج المخدرات. وأكد أن المتهمين الآخرين هما من استدرجاه خارج المدينة للانتقام منه. وخلص قاضي التحقيق إلى أن جناية الاختطاف ثابتة في حقه، مستندا إلى الفصل 436 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب فيها ضبط الأشخاص". كما استند أيضا للفصل 438 من القانون نفسه، الذي يشير إلى أنه، "إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة". أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

السجن لمشارك في اختطاف تاجر

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بسيج" يصطاد ذئبين منفردين

35 سجنا لمتهمين بالقتل

مقالات ذات صلة