حسابات بنكية تفضح ريع جماعات

مستشار يفجر فضيحة اغتناء غير مشروع ويتهم موظفين بجمع الملايير من الصفقات العمومية اتسعت دائرة حرب ريع الجماعات بين مستشارين وموظفين في شريط جماعات الضواحي، إذ لم يتردد مستشار في جماعة تيط مليل في توجيه اتهامات صريحة لموظفين بالاغتناء غير المشروع من الصفقات العمومية، في حين يواجه منتخبون بالاتجار في البناء العشوائي عن طريق الاستثمار في "كلسات" بيع مواد أصبح أصحابها يضمنون للزبناء خدمة البناء والحماية من لجان التفتيش والسلطات المحلية، مقابل مبالغ مالية تصل أحيانا إلى 25 مليونا، كما هو الحال بالنسبة إلى تجزئات سرية بمنطقة دوار المخزن معقل رئيس لجنة التعمير بجماعة سيدي موسى بنعلي. واحتج مستشار من معارضي الرئيس على استفادة موظفين من مشروع سكني لجماعة تيط مليل التابعة لتراب عمالة مديونة، موضحا أن عدم تصويته راجع بالأساس إلى أن بعضا من فئة الموظفين، لا تتوفر فيهم الشروط الاجتماعية بسبب امتلاكهم لأرصدة بنكية تناهز المليار ونصف المليار، في إشارة إلى تحكم تقنيين في دواليب تمرير الصفقات التي تبرمها الجماعة لصالح شركات تربطهم بها علاقات مشبوهة. وأثار إدراج نقطة متعلقة بدفتر تحملات خاص بكراء محلات تجارية وشقق سكنية بمركب تجاري تابع لأملاك الجماعة المذكورة استنكار مستشارين من أحزاب مختلفة خلال فعاليات دورة استثنائية، تمّت أجرأتها بفضاء المكتبة الوسائطية (بتيط مليل) بتاريخ الخميس الماضي. ولم يمنع تمرير النقطة من التعبير عن استياء الرافضين لبعض بنودها خصوصا في الشق المتعلق بتخصيص 40 شقة للموظفين بثمن 2500 درهم للمتر، مقابل تفويت 48 شقة المتبقية للعموم بالمزايدة ابتداء من 5000 درهم للمتر، ما جعل أحد الأعضاء المنتمين إلى الأصالة والمعاصرة يعبر عن غضبه وسخطه ويمتنع عن التصويت. وخصص دفتر التحملات المذكور 24 محلا تجاريا للشباب حاملي المشاريع في المنطقة، بدون مزايدة، وسومة كرائية محدّدة في 1500 درهم في الشهر لمدة عام ونصف العام، وبعد ذلك يتركون مكانهم لآخرين، بينما سيتم تفويت باقي المحلات، عن طريق المزايدة للعموم. وندد مستشارو المعارضة بتغييب المقاربة الاجتماعية، معتبرين أن ذلك تسبب في حرمان فئة واسعة من الفئات الهشة من الاستفادة منها، الباعة الجائلون، ودوو الاحتياجات الخاصة، والأرامل وغيرهم ممّن هُم في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع، خصوصا وأن المشروع كان مخصصا في البداية لأصحاب مهن البيع الجائل. ولم يتردد بعض رؤساء مصالح الجماعات في التمرد على شطط منتخبين جدد، مطالبين بتدخل مستعجل لعمال العمالات والأقاليم لوضع حد للفوضى التي تتخبط فيها مرافق جماعية وملحقات إدارية تابعة لها. وعلمت "الصباح" أن مصالح الداخلية على المستوى الإقليمي، توصلت بمراسلات عبر السلم الإداري تندد بتصرفات انتقامية في حق موظفين جماعيين، بذريعة مزاعم ولائهم للرؤساء السابقين. واستنكرت تنسيقيات موظفي الجماعات وضعيتهم الإدارية والاجتماعية المزرية، وتجاهل السلطات والمنتخبين انتظاراتهم، رغم المجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية للحد من تداخل ما هو انتخابي، مع ما هو إداري في تدبير شأن الجماعات، خاصة بعد تعدد وقائع إصدار عقوبات تأديبية وتأخير ترقيات وإنكار حقوق مكتسبة. ياسين قُطيب

حسابات بنكية تفضح ريع جماعات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحافظة تسعف الخزينة بـ 800 مليار

النصب بشيكات تأمين مزورة

مقالات ذات صلة