المختلون عقليا… قنابل موقوتة

من تهديد الأسر إلى تهديد الدولة وضعف بنيات العلاج والإيواء يعقد الوضع حادث مصرع أجنبية بواسطة ساطور في تزنيت السبت الماضي، ومحاولة قتل أخرى بأكادير من قبل المشتبه فيه نفسه، يحاكي في تفاصيله وطريقة تنفيذ الجرم، الهجوم الإرهابي، سيما أن المخططات التي أحبطتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني طيلة السنين الأخيرة، كشفت عن ذئاب منفردة وخلايا نائمة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات قتل باستهداف سياح أجانب عزل عن طريق الاغتيال، هي الطريقة نفسها التي نهجها المتهم، وترك استفهامات عريضة بمسرح الجريمة لولا سرعة إيقافه التي فكت لغز الواقعة، وأوضحت أن منفذها يعاني خللا عقليا، سبق أن تلقى علاجات بسببه، كما دفعه إلى محاولة للانتحار. الحادث يشير إلى تحول في جرائم المختلين، فبعد أن كانت مقتصرة على الأحياء وداخل الأسر، أصبحت اليوم تهدد الدولة، بعد أن حاكت الجريمة الإرهابية. إنجاز: المصطفى صفر خطط المتهم للجريمة بطريقة توضح تمثلاته المرضية، إذ أنه أعد ساطورا جديدا، وحرص على إخفائه ثم توجه إلى السوق البلدي لتزنيت، حيث ترصد للأجنبية الضحية إلى أن انفرد بها لينقض عليها بضربة قوية كانت سببا مباشرا في إزهاق روحها بعد أن عجزت الإسعفات التي تلقتها بالمستشفى المحلي عن إنقاذ حياتها. وما يظهر أن المتهم صمم العزم على استهداف الأجانب دون غيرهم، وتنفيذ جرائم شبيهة بتلك التي يخطط لها الإرهابيون، أنه لم يفر إلى وجهة للاختباء أو يبقى في مكانه شأن نوع من المختلين، إذ بدا وكأنه يملك كامل قواه العقلية عازما على مواصلة جرائمه، فتنقل من تزنيت التي ارتكب فيها الجريمة إلى أكادير، وبهذه المدينة الكبيرة، لم يتوجه إلى الأحياء الشعبية أو المحطة الطرقية سواء تلك الموجودة بوسط أكادير أو نظيرتها بإنزكان والتي تمتلئ بالمتشردين والمختلين عقليا، بل توجه إلى الشريط السياحي، وهو المكان الذي لا يخلو من السياح، لأنه يضم فنادق مصنفة، ناهيك عن أنه وجهة للنزهة والرياضة، وهناك شرع في التربص بضحايا من النوع نفسه، أي السياح الأجانب، إلى أن استهدف ضحية أجنبية ليعرضها بدورها للاعتداء، ولولا التدخل لأزهق روحها. ومن حسن الحظ أن الأبحاث التي انطلقت من تزنيت، استعانت بكاميرا محل تجاري بالسوق البلدي، والتي رصدت المتهم وهو يعرض الضحية لاعتداء جسدي أفضى للموت بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار، ما مكن من التعرف على أنه المتهم نفسه الذي أوقف بأكادير، بعد تعريض ضحية من جنسية بلجيكية للإيذاء العمدي، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. اعتمدت الأبحاث الأولية تنقيط المتهم بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة سجلاته الطبية، ليتم الاهتداء إلى أنه عديم السوابق وسبق أن أودع جناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداء من 25 شتنبر إلى 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية. نماذج بالأحياء وداخل الأسر جرائم لمختلين عقليا تسجل كل سنة، وتكون في بعض الأحيان عنيفة، من قبيل قتل أفراد من الأسرة في تطوان والبيضاء، واللتين تشابهت فصول مجزرتيهما وكان «بطل» كل واحدة منها، مختل عقليا، ففي تطوان شهد حي بوسافو جريمة بشعة راحت ضحيتها أمه وشقيقه وابنا أخته الصغيران، بينما نجت شقيقته من موت محقق بعد فرارها. وخطط المتهم لجريمته بحرص كبير، لدرجة أن البعض شك في أن يكون مختلا عقليا، لما حرص على أن ينفذ الجرائم المتتالية داخل منزل والدته، قبل أن تظهر الأبحاث بعد إيقافه أنه يعاني وساوس وإيحاءات، وأنه كان دائم التلاسن مع والدته بسبب حالته النفسية، التي تدهورت منذ عودته إلى المغرب، إذ كان مستخدما في إحدى دول الخليج، كما ساءت بسبب إدمانه على المخدرات وتفضيله الانزواء، قبل أن يرتكب المجزرة التي اهتز لها الرأي العام. أما في البيضاء، فمن بين الجرائم التي مازال سكان حي سيدي مومن يتذكرونها، تلك التي ارتكبها مختل عقليا بإزهاقه روح أربعة أفراد من أسرته، ضمنهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، وتهديد الباقين بالمصير نفسه، وهي القضية التي حققت فيها مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن البرنوصي، وأظهرت أن المشتبه فيه كان يتعاطى المخدرات والأقراص المهلوسة، وأن الجريمة ارتكبها داخل منزل بسيدي مومن، واستعان فيها بتقنيات يعمد إليها المجرمون المحترفون مثل إغلاق الأبواب وتكبيل الضحايا. وعاينت مصالح الأمن بعد اقتحامها المنزل الذي كان مغلقا، أربع جثث داخل غرفة، بينها جثتا طفل وامرأة حامل في شهرها التاسع. ومسح المتهم آثار الجريمة بتنظيفه المكان وتغيير ملابسه الملطخة بالدماء بأخرى نظيفة، ثم غادر المنزل بعد إغلاق الباب. ومكنت الأبحاث من إيقاف المشتبه فيه بأحد أحياء عمالة الفداء مرس السلطان، وتأكد أنه من ذوي السوابق في العنف ضد الأصول، قضى عقوبة حبسية بموجبها، كما أنه كان دائم الشجار مع والدته وشقيقته. قصي: الخبرة حاسمة يؤكد المصطفى قصي، المحامي بهيأة البيضاء، أن ارتكاب المختل عقليا لجريمة القتل، يخضع لمساطر وتدابير قانونية، ضمنها إيداعه مستشفى للعلاج، كما أن القول بأن المتهم مختل من عدمه يخضع بدوره لمجموعة من المعايير والشروط، فلا يكفي الدفع بأن المشتبه فيه مختل عقليا، بل إن ذلك يثبت بالشهادات الطبية من قبل المختصين وسوابق إيداعه في مصحات للأمراض العقلية والنفسية. وحسب المتحدث نفسه، فإن القانون احتوى هذه الفئة من المتهمين وخصص لها فصولا، أولها الفصل 76 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها: أولا أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة، وثانيا أن تصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا وتحكم بإعفائه، وثالثا أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه مؤسسة علاج الأمراض العقلية. ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة. فالخبرة هنا ضرورية، لإثبات مدى توفر المسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الفعل، أي هل كان المتهم يملك كامل قواه العقلية. ويرى قصي أنه لا إشكال في القانون، لكن الإشكال في الواقع، مع تكرر حالات الاعتداء التي يرتكبها المختلون عقليا، وهو ما يدعو إلى ضرورة توفير بنيات العلاج بالقدر الكافي، فحالة مرتكب جريمتي تزنيت، أي القتل ومحاولته، تظهر أن المتهم سبق أن أدخل إلى مستشفى عمومي وقضى به فترة، فهل تلقى العلاج الكافي؟ وهل تمت مراقبة حالته بعد خروجه من المستشفى؟ وغير ذلك من الأسئلة. ويعتبر قصي الدولة مسؤولة عن التعويض في مثل هذه الجرائم، مستدلا على اجتهاد قضائي للمحكمة الإدارية بالبيضاء، وتضمن الحكم القضائي مسؤولية الدولة المغربية عن الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين عقليا والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة. واعتبر نص حكم المحكمة أن "السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295، الصادر بتاريخ 10 أبريل 1959». وأشار المصطفى قصي إلى أن المختلين عقليا شكلوا دائما موضوع اهتمام، وفي 2013 أعلن وزير الصحة الأسبق، الحسين الوردي، عن إستراتيجية لتعزيز البنية التحتية للمستشفيات التي تؤوي هذا النوع من المرضى، بعد هدم بويا "عمر"، ورغم أن المبادرة لقيت استحسانا وكانت رائدة، إلا أن مواكبتها لم تترجم على أرض الواقع، بدليل أن المرضى نفسيا وعقليا مازالوا يعانون الإهمال. * محام بهيأة المحامين بالبيضاء "مجرمون" منفلتون يرى إبراهيم الحمداوي، أستاذ باحث في علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، أن العديد من المختلين عقليا يتجولون بالشوارع، ويشكلون قنابل موقوتة، إن على أسرهم أو على الغير، في الحالات التي يتحولون فيها إلى شخصيات مؤذية وعنيفة. وأضاف أن تجول هذه الفئة بحرية تحت غطاء الاختلالات النفسية المزمنة أو المؤقتة، يشكل بالفعل خطرا ينبغي معالجته بالطرق المناسبة، إذ حتى الاختلالات النفسية المؤقتة، لا يعرف لها موعد، فقد يبدو المعني بالأمر عاديا يتسول كي يدخن أو غير ذلك، إلا أنه في ظرفية غير محددة قد ينقلب ليتحول إلى تهديد واقعي لأمن وسلامة الأشخاص أو الممتلكات، والقانون يجنب هؤلاء المسؤولية الجنائية في حال استبيان أن وقت ارتكابهم الفعل الجرمي كانوا فاقدين السيطرة على قواهم العقلية والنفسية. وأضاف المتحدث نفسه أن مسؤولية الدولة قائمة هنا للبحث عن حل، وإنشاء مؤسسات لإيواء هذه الفئة من المواطنين وتقديم العلاج لهم، لتوفير سلامة المواطنين وسمعة المجتمع خصوصا أن استهداف السياح والأجانب المقيمين، قد يؤثر في الاقتصاد وسمعة البلد أمنيا. واستدرك الحمداوي أن هناك شقا آخر من المجرمين يحصلون على شهادات طبية للتحايل على القانون والاستفادة من ظروف التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وهو ما يستلزم تقوية مجال الطب النفسي الشرعي، حتى لا يفلت المجرم من العقاب. * أستاذ باحث في علم الاجتماع مسـؤولـيـة الـدولـة توحدت «الدردشات» والتعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي في الشق المتعلق بمسؤولية الدولة في مثل هذه الوقائع، التي يكون منفذوها مختلون عقليا، واستطرد المعلقون نماذج لمرضى عقليا وكيف تلفظهم المستشفيات العمومية الخاصة بالأمراض العقلية والعصبية، وغلاء الأدوية وغير ذلك من معيقات العلاج والإيواء. واعتبرت سلوى في تعليقها أن بعض المدن في الجنوب المغربي مليئة بالمشردين والمختلين عقليا ويجوبون الشوارع ، في حين أن السلطات الأمنية والمحلية تتفرج على الوضع إلى أن تحصل الكارثة، آنذاك يذهب الضحية إلى القبر والجاني إلى غياهب السجون، وكلاهما ضحيتا الإهمال والتقصير في المسؤوليات. أما سالم فقد كتب تدوينة أطلق فيها سؤالا عريضا: "هل يعقل 3 مستشفيات للأمراض العقلية لأربعين مليون نسمة؟؟؟ لنفرض كل مستشفى يعالج 300 مريض يعني أقل من 1000 سرير لأربعين مليون !!!! آلاف المرضى في شوارع مدننا وقرانا. وكتب آخر واصفا مرتكب الجريمة بأنه مريض ب"السكيزوفرينيا» الذي يعد دواؤه من أغلى الأدوية (320 درهما لعلبة 30 حبة) وكان ثمنه قبل الجنيس هو 2000 درهم، إذا أضفنا ثمن الذهاب عند الطبيب كل 3 أشهر من حصل على 7000 درهم كل سنة، فهل العائلة تستطيع تحمل هذا الثمن؟ ولا ننسى أن المريض بهذا المرض لا يستطيع العمل فكم سيكلف هذا الشخص عائلته القروية ضعيفة الحالة؟ يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها. تعليقات كثيرة كلها تتحدث عن ضعف بنيات العلاج ومسؤولية الدولة. بينما خرج معلق آخر عن هذه المعالجة متسائلا باللسان العامي "علاش ضرب النصرانية لحمق مكيفرقش بين الأشخاص، لقهوة عامرة، الطريق عامرة، علاش مضربش لاخرين مثلا… السيد مع صحاب السلفية عقيدة الولاء والبراء».

المختلون عقليا… قنابل موقوتة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة "البيتكوين"... تفاصيل صادمة

آش خاصك تدير؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات