السطو على أراض سلالية بالرحامنة

المتهمون استعانوا بوكالة مشبوهة لرفع شكايات كيدية والدرك باشر التحقيق في القضية شرعت مصالح الدرك الملكي بصخور الرحامنة، في التحقيق مع 19 شخصا متهمين بتكوين شبكة للسطو على عقارات سلالية وأخرى في ملكية خواص، باستعمال وكالة عامة تحت ذريعة حماية ممتلكات و»حرم الدوار»، استغلت في تقديم شكايات كيدية ضد الضحايا. وافتضح أمر أفراد الشبكة، عندما خططوا للسطو على عقار عائلة بالمنطقة، سارعت إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنكرير، تتهمهم فيها بالنصب والاحتيال وشهادة الزور واستعمال وكالة للتضليل والتدليس على القضاء بعد تنفيذ الأحكام. وحسب مصادر «الصباح» فإن وكيل الملك أحال الشكاية على الدرك الملكي للتحقيق فيها، مع التركيز في البحث حول ما إذا كان الموقعون عليها فعلا وكلوا زعيم الشبكة لتمثيلهم أمام القضاء والمصالح الإدارية، وظروف تحرير الوكالة للإنابة عنهم في قضايا عقارات لا تخصهم. ووقع أفراد الشبكة في خطأ فضح مخططاتهم، عندما تقدموا بشكاية ضد عائلة بتهمة الترامي على عقار سلالي يدخل في نطاق «حرم» الدوار، من قبيل المساجد والآبار وكل ما يحقق المنفعة العامة لقاطني الدوار، ليتضح خلال سريان الدعوى أن الأرض ملكية خاصة بناء على وثائق قانونية، لتنقلب الأمور ويتحولون من مشتكين إلى متهمين. وكشفت الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين أمام القضاء، تورطهم في السطو على عقارات سلالية وخاصة، قدرت بعشرات الهكتارات، باعتماد خطة وصفت بالهوليودية، إذ اتفقوا على تحرير وكالة عامة لأحدهم، يعلنون فيها أنه ينوب عنهم أمام القضاء والإدارات العمومية لاستعادة عقارات سلالية وأخرى تابعة للدوار الذي يتحدرون منه، تم حسب زعمهم السطو عليها من قبل عائلات بالمنطقة. ونجح أفراد الشبكة في السطو على عقارات عديدة بهذه الطريقة، إذ حررت شكايات كيدية ضد أصحابها بناء على الوكالة، يتعمدون فيها التلاعب في اسم العقار وعدم ذكر مساحته وحدوده، إلا أنهم في بعض القضايا المرفوعة أمام المحكمة، وقعوا في ورطة بعد أن فطن الضحايا إلى أن الموقعين على الوكالة ليسوا مالكين للعقار وبالتالي لا يملكون الصفة لتوكيل زعيم الشبكة للإنابة عنهم أمام القضاء، فصدرت أحكام ضدهم مع إلزامهم بتعويض الضحايا. وورطت هذه الأحكام أفراد الشبكة، خصوصا بعد شروع المحكمة في حجز على ممتلكاتهم من بينها عقارات، ضمانا للتعويضات المحكوم بها ضدهم، إذ اكتشف العون القضائي خلال مباشرة مسطرة الحجز تلاعبات في أسماء العقارات، ما دفع كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنكرير إلى مراسلة قائد المنطقة لمنحها لائحة بالأسماء الحقيقية لأراضي المتهمين، مع ذكر حدودها ومساحتها. مصطفى لطفي

السطو على أراض سلالية بالرحامنة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"طاكسي" لتهريب المخدرات

اتفاقية لتقريب السينما من طلبة تطوان

مقالات ذات صلة