احتلال الملك العمومي يهزم الشرطة الإدارية

اختصاصات واسعة لكنها مكبلة بواقع تحدي المخالفين للقانون وعدم تحرك السلطات للمؤازرة "المندبة كبيرة والميت فار"، مثل يصلح إسقاطه على حال الشرطة الإدارية التي تتمتع باختصاصات واسعة، دون القدرة على تفعيلها بشكل أكبر، خاصة في ما يتعلق باحتلال الملك العمومي. ورغم أنه لا يمكن نكران الدور الكبير الذي لعبته عناصر الشرطة الإدارية في عدد من المجالات بهدف خدمة المواطن البيضاوي وتحسين إطار عيشه، إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات على تعميم عمل وحداتها بكافة تراب العاصمة الاقتصادية بمقاطعاتها الست عشرة، لا بد من تسليط الضوء على عدد من مؤشرات الفشل التي تتميز بها تدخلاتها في الميدان، مادام النقد البناء يهدف فقط إلى تدارك نواقصها لتجويد خدماتها على أكمل وجه. إنجاز : محمد بها رغم مجهودات الشرطة الإدارية المبذولة في عدة مجالات، خاصة في ما يتعلق باستغلال الملك الجماعي، إلا أنه لا يمكن نكران عجز عناصرها أمام غلبة سيطرة احتلال الملك العمومي بالبيضاء مهما كانت مساحيق التجميل، فالفوضى المنتشرة بالشارع العام صارت واقعا أفظع يهدد الأمن والسلم العامين، سواء في ما يتعلق بعرقلة السير والجولان ومنع سكان من الوصول إلى منازلهم والإزعاج وإقلاق الراحة، أو حوادث النزاع التي تنشب بين المحتجين على فوضى احتلال الأرصفة والطريق العام. ودون مبالغة، يمكن القول إن التطبيع مع فوضى احتلال الملك العمومي واقع لا يمكن تكذيبه، إذ يكفي الممتعضون من هذا النقد، الخروج من مكاتبهم المكيفة والقيام بزيارات فجائية في مختلف أحياء وشوارع البيضاء لاكتشاف مشاهد تجعل من العاصمة الاقتصادية صورة مشوهة. ومن الأمور التي تجعل المواطنين ينتقدون عمل الشرطة الإدارية ويعتبرونها مكبلة، رغم تمتعها باختصاصات واسعة، مشاهد مرور عدد من سيارات المصلحة المخصصة لأفرادها صباحا ومساء بالشوارع والأمكنة التي تعتبر نقطة سوداء في مجال احتلال الملك العمومي، دون أن يتم الالتفات إليها أو التوقف لتطبيق القانون، عملا بحكمة "كم حاجة قضيناها بتركها" تجنبا لردات فعل عدد من المخالفين الذين من بينهم جانحون يستأسدون على القانون في واضحة النهار. اختصاصات وأهداف عملت جماعة البيضاء على إرساء متدرج للشرطة الإدارية الجماعية مجاليا وموضوعيا، إذ تم تعميمها في يوليوز 2019 على مجموع تراب المدينة، بعد فترة تجريبية، حرصا على تحسين جودة إطار العيش لسكان العاصمة الاقتصادية للمملكة، وسعيا من الجماعة إلى تأهيل وتحديث تدبير المرافق الإدارية، وكذا تفعيلا للتشريعات المتعلقة بمراقبة احترام القوانين والقرارات المؤطرة للحياة الحضرية. وتم إرساء الشرطة الإدارية الجماعية، التي يمارس صلاحياتها رئيس الجماعة، لتسهر بالخصوص على تنزيل القرارات التي تتخذها جماعة البيضاء للارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير. كما أنه تم توسيع مجال تدخلها ليشمل شرطة الجنائز. وتتشكل الشرطة الإدارية من 150 مراقبا من ضمنهم 17 مشرفا موزعين على مستوى كافة تراب جماعة البيضاء، ويمارسون التدخلات الميدانية بتنسيق مع رؤساء المقاطعات والسلطة المحلية. مؤشرات الفشل من بين مؤشرات فشل مهام "الشرطة الإدارية" في مجال احتلال الملك العمومي، مظاهر الفوضى بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، سواء بالأحياء الشعبية أو الراقية، في غياب تدخل السلطة والجهات المسؤولة، فالظاهرة اجتاحت أهم شوارع «كازانيكرا» بشكل لافت للنظر لدرجة أن «الفراشة» أجهزوا على أهم الشوارع بشكل غير قانوني وكأن البيضاء تعيش عصر "السيبة". ويكفي الراغب في معرفة تفاصيل التسيب، القيام بجولة صغيرة بأحياء سيدي مومن والحي المحمدي ومولاي رشيد وعين الشق والحي الحسني. ومن بين الأمثلة شارع أفغانستان بالحي الحسني وحي الحاج فاتح بالألفة وكذا منطقة ليساسفة، خاصة جهة السوق العشوائي والممرات والأزقة المؤدية إلى "القيسارية" التي تعرف تحديا سافرا لمشاعر المارة والسكان الذين يعانون منذ فترة الصباح إلى غاية التاسعة ليلا، حيث تشل حركة مرور السيارات ويستحيل عبور حتى سيارة الإسعاف أو رجال المطافئ. وتحول الاستغلال العشوائي لأرصفة الراجلين بأهم الشوارع إلى ما يشبه احتلالا منظما للمدينة من قبل «الفراشة» وبعض أرباب المقاهي والمطاعم ومؤسسات التعليم الخصوصي، ما أغرق المقاطعات الست عشرة في صورة قاتمة من التشوه والفوضى أضرت بالمحيط البيئي وأجهزت على حق المواطن في التباعد الاجتماعي في زمن الجائحة، وعلى حقه في المرور على الرصيف الخاص بالراجلين، لدرجة أن هذا الاحتلال للملك العمومي أصبح يمثل قاعدة، ما أدى أساسا إلى المساس بحركة السير ومرور الراجلين نتيجة للعجز الواضح للسلطات المحلية وعناصر الشرطة الإدارية في محاربة الظاهرة. وتساءل عدد من سكان العاصمة الاقتصادية حول الجدوى من إحداث الشرطة الإدارية مادامت لا تستطيع تطبيق القانون، إلى درجة وصفها المتضررون من فوضى الباعة الجائلين وتغول أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بأنها مجرد "خضرة فوق طعام". وسائل تجويد الخدمة من أجل قيامهم بمهامهم على أكمل وجه وفي أحسن الظروف، يستفيد أفراد الشرطة الإدارية من مجموعة من الوسائل اللوجستيكية اللازمة، قوامها بذلة رسمية موحدة وبطاقة مهنية، وسيارات للخدمة وهواتف محمولة ولوحات إلكترونية مرتبطة بشبكة الأنترنيت للقيام بالمراقبة الذكية. ومن أجل تسهيل عملية المراقبة وتتبع مسار المحاضر المنجزة من قبل عناصر الشرطة الإدارية الجماعية، إلى جانب تسريع وتيرة معالجة الملفات، تم اعتماد نظام المراقبة الذكية أول تجربة وطنية بالمغرب في مجال رقمنة أنشطة المراقبة الجماعية. ويعتمد هذا النظام على منصة رقمية بتطبيقين على «الويب» وعلى المحمول لتدوين جميع المعطيات الخاصة بالمراقبة بالنظام، مما يمكن الوحدة من تتبع كل العمليات في الزمان والمكان، ومن إحداث قاعدة بيانات، والحصول على جميع الإحصائيات الضرورية لتقييم العمل الميداني للمراقبين، وكذلك من ضبط وتخطيط العمليات وإرساء نظام للتفتيش الداخلي. وتعمل الشرطة الإدارية الجماعية بالبيضاء تحت الإشراف المباشر لرئاسة جماعة البيضاء، وبمواكبة من قبل شركة التنمية المحلية "البيضاء للخدمات"، التي تم انتدابها من قبل المجلس الجماعي للقيام بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي. منجزات ولكن... نجحت عناصر الشرطة الإدارية في عدة ميادين تهم تدخلها، ففي مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة والبيئة، في الجانب المتعلق بالمراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية، قامت وحدة الشرطة الإدارية الجماعية بآلاف الزيارات أسفرت عن عمليات كبيرة تهم التحسيس وتحرير محاضر إثبات مخالفة واتخاذ إنذارات وكذا قرارات مهمة بالإيقاف المؤقت للنشاط في حق المخالفين، لكن المنجزات التي تم تحقيقها تبقى غير مكتملة أمام فوضى احتلال الملك العمومي الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة اليومية لأكبر مدينة بالمغرب. حملات مؤقتة في الوقت الذي شرعت فيه عناصر الشرطة الإدارية في تنظيم حملات بمختلف مقاطعات البيضاء لمحاربة مظاهر احتلال الملك العمومي بأحياء المدينة، فإن الملاحظ أن الحملة اقتصرت على إزالة متاريس وسلاسل تم وضعها أمام المنازل والمقاهي والمطاعم والمحلات لمنع السائقين من ركن سياراتهم في الشارع العام. ودفع استثناء عدد كبير من المقاهي والمطاعم الكبرى والمحلات التجارية بساحة الأمم المتحدة والحي الحسني والألفة وليساسفة وحي مولاي رشيد وسيدي مومن وسيدي عثمان وعين الشق وباقي أحياء البيضاء، من عملية تحرير الملك العمومي، عددا من السكان والمارة إلى التساؤل عن نفوذ تلك المقاهي والمطاعم الكبرى التي تواصل خرق القانون بتشييد مرافق وباحات فوق الرصيف وتثبيت لوحات إشهارية بجانب الطريق بشكل يعيق تحركات الراجلين والمركبات إلى درجة التسبب في حوادث سير ومناوشات. وطرح المتحدثون أسئلة من قبيل، لماذا تم استثناء المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية من حملة تحرير الملك العمومي؟ لماذا تم تحريف الحملة عن أهدافها واقتصرت على المتاريس التي تمنع ركن السيارات؟ وهو الوضع الذي وقفت عليه "الصباح" في جولة بمختلف شوارع المدينة، إذ تبين أن تلك الفضاءات استثنيت من عملية التحرير، بعد أن تغاضت عناصر الشرطة الإدارية وأعوان ورجال السلطة عن إزالة الكراسي والطاولات ولوحات الإشهار التي تحتل جزءا كبيرا من شوارع مدينة لا تحمل من المدينة والتحضر سوى الاسم. "كلشي" في يد العمدة والسلطة الشرطة الإدارية تشتغل تحت وصاية العمدة نبيلة الرميلي التي تمارس صلاحيتها باعتبارها رئيسة لمجلس المدينة، لتسهر بالخصوص على تنزيل القرارات التي تتخذها جماعة البيضاء للارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير، كما أنه تم توسيع مجال تدخلها لتشمل شرطة الجنائز. ومادامت عناصر الشرطة الإدارية تزاوج بين المعاينة والتحسيس وإنجاز المحاضر التي تهم المخالفات قبل ممارسة التدخلات الميدانية بتنسيق مع رؤساء المقاطعات والسلطة المحلية، فإن مسؤولية فوضى احتلال الملك العمومي تتقاسمها بدرجة أولى رئيسة جماعة البيضاء والسلطات المحلية.

احتلال الملك العمومي يهزم الشرطة الإدارية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بحر بلا بلاستيك" بالناظور

التحقيق التفصيلي في تسميم سويسرية

مقالات ذات صلة