ابتزاز للسطو على 50 هكتارا

شركة خيرت الورثة بين بيع نصيبهم بثمن بخس أو متابعتهم قضائيا بتهم مفبركة قرر أزيد من 200 وارث لعقار مساحته 50 هكتارا بحد السوالم، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، اليوم (الأربعاء)، ضد شركة عقارية يتهمونها بابتزازهم والزج بأقاربهم في السجن، عبر تهم مفبركة لإجبارهم على بيع حصصهم في العقار بأثمنة بخسة، بعد أن ارتفع سعر المتر المربع إلى 10 آلاف درهم. وتتزامن هذه الوقفة مع محاكمة ثلاثة ورثة، أحدهم متابع في حالة اعتقال، بتهمة اعتبروها مفبركة، وهي الترامي على ملك الغير، رغم أنهم الملاك الأصليون للعقار، في حين أن الشركة التي يوجد مقرها بسيدي مومن بالبيضاء، تنعدم لديها الصفة لرفع الدعوى، كما لم تقدم أي وثيقة تؤكد ملكية العقار، بل اعتمدت، حسب الغاضبين، على شهود زور لتوريط الورثة المتابعين. وخاض الورثة معارك قانونية عديدة ضد الشركة، بعد أن اقتنت جزءا يسيرا من العقار من وريث، لا تتجاوز مساحته، حسب قولهم، خمسة هكتارات من أصل 50 هكتارا، توجد بموقع إستراتيجي بمدخل حد السوالم، مجاورة لمشاريع عقارية كبيرة للسكن الاقتصادي وفيلات. وسارع الورثة إلى رفع دعوى أمام القضاء المدني بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، من أجل إخراج العقار من حالة الشياع لتحديد نصيب كل واحد منهم، قصد مباشرة إجراءات التحفيظ. ونجح المشتكون في استصدار حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، لكن عندما تقدموا إلى المحافظة العقارية من أجل تسجيل الحكم وإخراج العقار من حالة الشياع، فوجئوا بالمحافظ يرفض تنفيذ الحكم، بتحريض من الشركة العقارية، حسب قولهم، ما دفعهم إلى جره للقضاء، إذ أنصفهم الحكم الابتدائي ببرشيد والقرار الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بسطات، كما تم رفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المحافظ ليصبح الحكم نافذا. وتوهم مالكو العقار أن ملفهم حسم نهائيا لفائدتهم، إلا أنهم فوجئوا عند مباشرة مساطر أمام المحافظة العقارية، بعراقيل عديدة وغير مبررة من قبيل مطالبتهم بوثائق إدارية، رغم تحوزهم حكما قضائيا يلزم المحافظ بتنفيذه في الحال، وبعدها اكتشفوا أن الشركة العقارية تتقدم بدعاوى ضدهم تتهمهم بالترامي على ملك الغير، رغم أن نصيبها يسير في العقار، قبل أن يتم تخييرهم بين بيع نصيبهم بثمن حددته في 1200 درهم للمتر المربع، بدل 10 آلاف درهم، أو متابعتهم قضائيا. وأثار قرار النيابة العامة متابعة ثلاثة من الورثة بتهمة الترامي على ملك الغير، استغراب باقي مالكي العقار، بحكم أنهم ملاك أصليون، وأن الشركة تنعدم لديها الصفة لمتابعتهم قضائيا، إضافة إلى استعانتها بشهود غرباء عن المنطقة لتوريط المتابعين بدل تقديم وثائق قانونية تؤكد أنها المالكة الحقيقية للعقار. مصطفى لطفي

ابتزاز للسطو على 50 هكتارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنرال في ورطة سطو عقاري

"أوميكـرون" يربـك مواقـع التصويـر

مقالات ذات صلة