المرابون

قال مارتن لوثر كينغ، ذات خطاب غاضب، "أسوأ مكان في الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد في أوقات المعارك الأخلاقية العظيمة"، ونحن نضيف إليهم "هؤلاء الذين يربطون عقدة أخرى في حبل المشنقة الملفوف على أعناق المواطنين وقت الأزمات الكبرى". فقد يجمح خيالك إلى أخبث أنواع البشر في الكون، تصرفات وسلوكات وجرائم، لكن حتما ستجد المرابين على رأس قائمة الخبثاء الذين مقتتهم جميع الأديان السماوية وأديان الأرض، ولعنتهم الأعراف والثقافات ونبذتهم الشعوب والأمم، وشبهتهم بعض الكتابات بالخنازير، الذين يتمرغون في وحل العار. فأصحاب "المتيريس"، الذين تزداد أعدادهم باندلاع الأزمات الاجتماعية، لا يشكلون خطرا على الاقتصاد فحسب، ولا يخربون القيم والمنقولات والمعاملات ويعودون بنا إلى عصر الأسياد والعبيد وأسواق الرق والمقايضة، بل يمسون بجوهر النظام المدني المبني على العدل، والمؤطر بالقانون الذي يتساوى أمامه الجميع. فالمرابي يشتغل خارج الدولة، وهو الذي يضع القوانين والقواعد ويحسم في نوعية العلاقات، ويحدد الشروط والوثائق والنسب، ويبرمج آجال الدفع وجدولة الديون والفوائد، دون أن يكون للزبون أي حق في التفاوض والنقاش، بل حتى في الكلام في بعض الأحيان، حتى لا يواجه بتلك العبارة المقيتة: "لمعجبكش الحال سير شوف جهة أخرى". وكجميع الدول التي تسود فيها هذه المعاملات المالية الحاطة بكرامة الإنسان، يختفي مرابو المغرب وراء أقنعة تجار وأصحاب شركات وفلاحين، أو أصحاب أموال مشبوهة متأتية من الاتجار في المخدرات والتهريب، ويشتغل معهم جيش من السماسرة والوسطاء، مهمتهم اصطياد الضحايا وإدخالهم إلى المتاهة التي تبدأ باتفاق شفوي، مقابل شيك أو شيكات، وتنتهي بتراجيديا في أغلب الأحيان. ويعرف هؤلاء بالسليقة الإجرامية أن الأزمات الاجتماعية، والمشاكل الأسرية والمرض المفاجئ والعمليات الجراحية المستعجلة والدخول المدرسي ومناسبات الأعياد، هي "الأسواق الحرة" التي يتحركون فيها، ويجنون منها الملايير سنويا، إذ لا يبذلون أي مجهود في إقناع "المتأزم" والمحتاج بالقبول بالنسب والفوائد التي تضاف إلى أصل الدين، وتحرر في شيك، وتودع في الخزنة الحديدية للمرابي. وكلما ازدادت حدة الأزمة، كما نعيشها هذه الأيام بسبب تداعيات كورونا، كلما كشر المرابون عن أنيابهم، وفرضوا الشروط التي تناسب شعارهم الخالد "شد مد أحمد"، وتوافق هوى الجشع المرضي الذي يسكنهم، وسلوك الانتقام الفوري، إذ لا يترددون في تسليم الشيكات دون رصيد إلى البنوك المعنية، وما يعقب ذلك من بحث قضائي، وسجن وتخريب للأسر والبيوت ورفع نسبة الطلاق وتشريد الأطفال، وغيرها من المآسي التي لا ترى بالعين المجردة. ففي جميع المدن والقرى، هناك مرابون، صغارا، أو كبارا، نساء، أو رجالا، يتحركون بحرية، في شكل بنوك متنقلة وغير مهيكلة، وسط أسواق مالية موازية مشبوهة، تحدد نسب الفوائد حسب المزاج (تصل أحيانا إلى 2 في المائة في اليوم الواحد أي 700 في المائة من الأصل الإجمالي للدين سنويا)، ومعها يحدد مصير آلاف المغاربة، الذين يلجؤون مكرهين إلى هذه الخدمات، لسبب من الأسباب، فينتهون في السجن. إن الأمر جدي وخطير ولم يعد يحتمل التأجيل، وهو مسؤولية الحكومة أولا لاتخاذ إجراءات زجرية للحد من مثل هذه المعاملات، ومهمة البرلمان لتعديل بعض القوانين وسد الثقوب التي يتسلل منها مصاصو الدماء، ومسؤولية الأجهزة الأمنية والقضائية لتكثيف البحث وعدم التوقف عند محطة "شيك بدون رصيد".فوراء كل معاملة غير قانونية ضحية ومجرم. فلا تكتفوا بالضحية رجاء.

المرابون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط مؤثر لرجل الجزائر في “بوليساريو”

تفكيك مصنع للأكياس البلاستكية ببرشيد

مداهمة مستودع سري لتخزين المفرقعات

إجراءات مهينة للسنغال في المونديال والاتحاد يبلع لسانه!

215 رخصة “عشوائية” تسقط منتخبين بمراكش

“هادي البداية”…

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات