توصلت النقابات الأكثر تمثيلية، التي تتحاور مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإخبار يفيد تأجيل الحوار القطاعي إلى تاريخ غير معلوم، بعدما كان من المرتقب أن تستأنف أول أمس (الثلاثاء)، إلا أن عددا من الملفات ما تزال غير واضحة في ذهن بنموسى، ما دفعه إلى تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق. وبعد ما يقارب 3 أشهر من تعيين بنموسى على رأس الوزارة، ودعوته النقابات الأكثر تمثيلية إلى النقاش، أن لم يذهب التشاور بعيدا، كما أنه لم يرق بعض النقابات، التي عبرت عن رغبتها في العودة إلى الاحتجاج في الشارع، بعدما لمست نوعا من التماطل من جانب الوزارة في الاستجابة للملفات العالقة. وفي هذا السياق، تناول أطراف الحوار، عددا من المواضيع في الاجتماع الأخير، إذ قالت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان سابق لها إن الوزير "التزم بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي». واتفق الطرفان على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، انطلاقا من بداية يناير 2022 مع التقيد بسقف إخراجه آخر 2022، والتزمت الوزارة والإدارة بحل مشكل التسويات المالية المجمدة، ابتداء من فبراير 2022، في ما يتعلق بالترقيات في الرتب وفي السلم بالاختيار، وبالامتحان المهني وبالتخرج من مراكز التكوين (المفتشون، التوجيه والتخطيط) وملف المبرزين فوجا 2018 و2019 وملف التعويضات عن المنطقة. وفي ما يتعلق بمآل الحركة الانتقالية الوطنية، تعهدت الوزارة بالإعلان عن نتائجها بداية يناير 2022، كما التزمت بموافاة النقابات التعليمية، بداية يناير 2022 بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجن الثنائية للترقيات بالاختيار 2020. وبالنسبة إلى ملف الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا، اتفق الجانبان في ما يتعلق بالمسلك على التخرج بالسلم 11 في إطار متصرف تربوي، وبالنسبة إلى المتصرفين المزاولين الترقي إلى السلم 11 بداية شتنبر من السنة الموالية للتعيين، وبالنسبة إلى الإسناد هناك اتفاق على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي السلم 11، لكن الوزارة تعتبر أن تاريخ المفعول هو تاريخ إصدار المرسوم التعديلي، غير أن النقابات شددت على ضرورة اعتماد تاريخ المفعول منذ 1 شتنبر 2016، كما كان متفقا عليه سلفا. عصام الناصيري
