الداخلية توزع ميزانيات أوكسجين على مجالس ذات خزائن فارغة بشرط اجتياز اختبار النجاعة أخرجت الداخلية عددا من الجماعات المفلسة من دائرة البطالة وتوقف أوراش المشاريع المفتوحة، إذ وزعت ميزانيات مؤقتة لا تقل عن 300 مليون سنتيم، شريطة خلو سجلات الجماعات المستهدفة من شبهات هدر المال العام. وتوصلت جماعات ترابية بمنح استثنائية مشروطة بتوفر مؤشرات نجاعة التدبير والحكامة والشفافية وإدارة النفقات والموارد المالية والبشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي الدعم في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات، الذي أطلقته مصالح وزارة الداخلية بشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، سنة 2019، ويمتد لخمس سنوات، باعتماد تقييم سنوي يخص نشر القوائم المالية والمحاسباتية، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج العمالة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات. وتجاورت المنح عتبة المليار سنتيم، إذ تلقت جماعة تزنيت دعما بمليار وتسعة وعشرين مليون سنتيم، وجماعة أولاد تايمة 866 مليون سنتيم، وحصلت جماعة تارودانت على مبلغ 820 مليون سنتيم، في حين حصلت جماعة الهراويين التابعة لتراب إقليم مديونة على 300 مليون سنتيم، وجماعة القليعة على دعم استثنائي قدر بـ875 مليون سنتيم، وجماعة أزيلال على 951 مليون سنتيم، وجماعة آيت ملول على مبلغ مليار و303 ملايين سنتيم. وشاركت في البرنامج 105 جماعات من أصل 1503 من الجماعات الترابية الموزعة على ربوع المملكة، بهدف إيجاد حوافز مالية إضافية لتعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات، بعد إعداد تقييم سنوي وتصنيف حسب النتائج المحققة تشرف عليهما وزارة الداخلية. وإلى جانب الدعم المالي، يقدم أيضا هذا البرنامج، الذي سيمتد طيلة خمس سنوات 2019-2024، مساعدات فنية بغرض تقوية القدرات حتى تتلاءم مع احتياجات كل جماعة، في أفق تعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، وتمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة القيادة، خاصة في مجالات صلاحياتهم، وكذا تعزيز مستوى الجماعات، التي تؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العامة وفي العلاقة بين الإدارة والمواطن. ومن جهته شرع بنك المغرب في إعمال مسطرة الحجز على تحويلات الخزينة العامة للمملكة إلى حسابات جماعات أصبحت تواجه خطر الإفلاس، بعد صدور أحكام عن القضاء الإداري باستخلاص ما بذمة مجالس محلية وإقليمية لصالح مقاولات أنجزت صفقات عمومية لصالحها، دون الحاجة لإذن الرؤساء. وتتوالى الأحكام الإدارية الصادرة لصالح مقاولات كانت ترزح تحت نير شطط بعض الرؤساء، الذين رفضوا أداء مستحقات ناتجة عن تنفيذ صفقات عمومية، رغم صدور أحكام وارتفاع أصوات المعارضة داخل المجالس تطالب بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات التدبير السيئ للماسكين بزمامها. وعلمت "الصباح" أن بنك المغرب حجز قرابة ثلاثة ملايير سنتيم من الخزينة الإقليمية لكلميم لصالح صندوق المحكمة الإدارية، في إطار تنفيذ حكم قضائي ضد بلدية المدينة، في انتظار شمول المسطرة المذكورة أحكاما قضائية أخرى، تقدر قيمتها بالملايير. ياسين قُطيب
