تفكيك الوظيفة العمومية يستنفر رفاق المخارق

أعلن الاتحاد المغربي للشغل، مواجهته للتوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية، ومكانة الوظيفة العمومية والمرفق العمومي ضمن البرنامج الحكومي، بالدعوة إلى سلسلة من المعارك النضالية في عدد من القطاعات. وأعلن الاتحاد النقابي للموظفين عن تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة الاقتصاد والمالية، للاحتجاج على ما أسماه التوجهات اللاشعبية لمشروع قانون المالية، الذي يكرس تهميش مطالب الموظفين، مطالبا بتخفيف العبء الضريبي، والزيادة في الأجور والتعويضات النظامية، والزيادة في التعويضات العائلية، والتراجع عن الإجراءات المقياسية المجحفة، التي طبقت على نظام المعاشات المدنية. ودعا الاتحاد قواعده إلى الشروع في التعبئة لإنجاح الخطوة النضالية المقررة في الشهر المقبل، وتنظيم ندوة فكرية حول "الوظيفة العمومية أي مقاربة من منظور نقابي"، لتسليط الضوء على المخاطر الجديدة المحدقة بالوظيفة العمومية، والكشف عن خلفياتها الاقتصادية والسياسية، وتحديد موقف الاتحاد منها. وندد رفاق المخاريق، بسياسة تفكيك الوظيفة العمومية على أسس فئوية وقطاعية، وجهوية، على أساس تكريس التعاقد، وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل قطاعات أخرى، مؤكدا التزام الاتحاد بمواصلة النضال، من أجل تحصين وظيفة عمومية وطنية وموحدة تقوم على خدمة المواطنين، وإنصاف العاملين بها والاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة. ولم يفت الاتحاد تسجيل التعاطي السلبي للحكومة، من خلال مشروع قانون المالية، مع مطالب الموظفين والمستخدمين بالمرافق العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والارتهان لمنطق التقشف والحفاظ على التوازنات المالية، مقابل تغييب الأبعاد الاجتماعية، التي من شأنها النهوض بأوضاع الأغلبية الساحقة من والمواطنين والاستجابة إلى مطامحهم وتطلعاتهم العادلة. ويبدو أن ملف التعاقد، الذي تسعى الحكومة إلى تعميمه في العديد من القطاعات، سيكون من الملفات الملتهبة التي تجمع مختلف النقابات والتنسيقيات على رفضه، إذ أكد الاتحاد رفضه سياسة التعاقد و"التوظيف الجهوي" بشكل مطلق، لما له من تأثير سلبي على استقرار أوضاع الشغل، فضلا عن انعكاساته السلبية على جودة الخدمات، التي تقدمها المرافق العمومية. وعبر الاتحاد النقابي عن استعداده لمواجهة أي إجراء يهدف إلى المس بحقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين، يمكن اتخاذه جراء خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية أو تصفيتها وحلها أو إدماجها تنفيذا للقانون الإطار رقم 50.21، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي تعتبره النقابة تعميقا لسياسة الخوصصة، ولهدر مقدرات الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يستمر فيه المسؤولون الحقيقيون عن الفساد وهدر المال العام وتبديده بالمؤسسات العمومية، ودفعها نحو المديونية والإفلاس والعجز، في الإفلات من المحاسبة والعقاب، في ضرب صارخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وجدد الاتحاد المطالبة بإدماج الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والكف عن سياسة التوظيف الجهوي، التي اتضح بشكل ملموس، إفلاسها على جميع المستويات، وإلغاء كافة المقتضيات التشريعية والتنظيمية، التي تكرس الهشاشة وتضرب استقرار أوضاع الشغل. برحو بوزياني

تفكيك الوظيفة العمومية يستنفر رفاق المخارق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنموسى ينهي ظاهرة غياب التلاميذ

شبح تصدعات في جماعات ترابية

مقالات ذات صلة