الضريبة على الثروة تهدد بإسقاط قانون المالية

المعارضة تتمسك بالتضريب والحكومة تتوجس من تأثير رفضه على التصويت بمجلس المستشارين تمسكت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، بمقترحها السابق، بشأن إقرار ضريبة تضامنية على الثروة. ولم يلق المقترح، خلال مناقشات قانون المالية برسم السنة الماضية، قبولا من قبل الحكومة، وتم رفضه بدعوى أنه قد يثير مخاوف المستثمرين الأجانب، ويعقد مساطر تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. ويرتقب أن يكون مقترح فرض الضريبة على الثروة، مثار خلاف بين الأغلبية والمعارضة، بمجلس المستشارين، قد يمهد للتصويت ضد المشروع في الجلسة العمومية للغرفة الثانية، حيث تملك فرق المعارضة أغلبية عددية. وتسود مخاوف داخل مجلس المستشارين بعد إسقاط مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، في اللجنة المالية، في حال تمسك الحكومة برفض التعديلات المشتركة التي قررت المعارضة التقدم بها، سيما أن هذه الفرق استبقت إحالة مشروع الميزانية على الغرفة الثانية، بعقد اجتماع حضرته كافة أحزاب المعارضة بمجلس المستشارين، ورؤساء فرقها. وتقرر خلال الاجتماع إسقاط مشروع قانون المالية برمته، في حال تمسكت الأغلبية الحكومية برفضها للتعديلات التي تقترحها المعارضة على المشروع.وكان الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، أول من اقترح فكرة تضريب ثروة الأغنياء، معتبرا إياها ضريبة تضامنية معمولا بها في عدد من البلدان، مشيرا، حسب مذكرة رفعها بمجلس المستشارين، إلى ضرورة فتح نقاش وطني حول سياسة توزيع الثروات وجعلها في قلب السياسة الضريبية في المغرب. وعرض المقترح إلى أن اعتبارات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، تفرض هذا الاهتمام، بالنظر إلى أن المغرب استفاد من ارتفاع وتيرة النمو، دون أن تستفيد من فوائدها الفئات الفقيرة والمتوسطة، التي دفعت فاتورة الإصلاح الهيكلي.ونجح الفريق الفدرالي في تمرير المقترح داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، قبل أن يفاجأ بالحكومة تسحبه من النسخة النهائية للمشروع، معتبرة أن هذا النوع من الضرائب قد تكون له آثار سلبية، تشجع التملص والغش الضريبيين وكذا تهريب الأموال خارج البلد. والضريبة التضامنية على الثروة ضريبة تصاعدية، يؤديها الأشخاص على ثرواتهم الشخصية ابتداء من قيمة معينة للثروة، يتم تحديدها باحتساب معامل محدد. وأشارت مذكرة الفريق النقابي إلى أن اعتبارات فتح النقاش حول الموضوع، تطرح من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى أن المغرب وصل درجة تسمح بإعادة توزيع الثروة برفع وتيرة النمو، إذ سيكون هذا التوزيع في صالح الجميع، كما أن الفكرة ستكون حلا اجتماعيا بالنظر إلى تنامي الفوارق الاجتماعية، بشكل أصبح يهدد تلاحم المجتمع، «في ظل تزايد أشكال الانحراف والتهميش واختلالات المجال»، علاوة على الجواب المؤسساتي الذي تقدمه سياسة توزيع الثروة الوطنية، في ظل ارتفاع حدة النقاش حول مصير أنظمة التقاعد ونظام الحماية الاجتماعية، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق باختلال عام يخص سياسة التوزيع. وتستند الفكرة إلى بعض مواد الدستور، إذ ينص الفصل السابع عشر منه على أن الجميع يتحمل التكاليف العمومية التي للقانون صلاحية إحداثها وتوزيعها. إحسان الحافظي

الضريبة على الثروة تهدد بإسقاط قانون المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العشاري: ملف عمر بنجلون ما زال مفتوحا

اعتذار العنصر وبنعبدالله وراء تأجيل اجتماع الأغلبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات