تطورات مثيرة في قضية مقتل أيت الجيد

الاستماع إلى شاهد الإثبات الوحيد ومواصلة البحث تفصيليا في ملف يتابع فيه قياديو العدالة والتنمية عرفت قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد المعروف بلقبه الحركي «بنعيسى»، قبل أكثر من عقدين، تطورات جديدة ومثيرة بعدما شرع قاضي التحقيق باستئنافية فاس، صباح الخميس الماضي، في التحقيق في ملف مواز لذاك المعروض على أنظاره والمتابع فيه 4 نشطاء بحزب العدالة والتنمية، يتعلق باتهام الشاهد الرئيسي في الحادث، بالزور بناء على شكاية تقدم بها عمر محب قيادي العدل والإحسان، المدان بـ 10 سنوات سجنا نافذا على خلفية مقتل هذا الطالب في 28 فبراير 1993. واستمع قاضي التحقيق إلى الخمار الحديوي ابن قرية با محمد بتاونات، شاهد الإثبات الوحيد في النازلة بعدما كان بدوره ضحية اعتداء أدى إلى إصابته بجروح خطيرة بعد مهاجمته و»بنعيسى» من قبل طلبة إسلاميين قرب مقهى بالحي الصناعي سيدي إبراهيم قرب موقع ظهر المهراز، بناء على شكاية تقدم بها عمر محب المدان على خلفية الجريمة ذاتها، إلى الجهات القضائية المختصة، قبل أن ينتصب طرفا مدنيا في هذا الملف المتفرع عن الملف الأصلي المعروض على أنظار القاضي ذاته. كما استمع إلى عمر محب بصفته المدنية بعدما تقدم بشكاية «من أجل شهادة الزور» ضد شاهد الإثبات الوحيد الذي أدين بدوره وقبل عقدين بسنتين حبسا نافذا على خلفية الحادث ذاته، شأنه شأن «ع. ر» الناشط الإسلامي ابن منطقة بني وليد بتاونات، اعتبارا إلى أن شهادته اعتبرت القرينة الوحيدة للحكم عليه، قبل أن يقرر تأجيل التحقيق تفصيليا في الملف إلى جلسة الثلاثاء 28 يناير المقبل، لاستكمال التحقيق وإجراء مواجهة بين المشتكي والمشتكى به. ورأت شكاية عمر محب المعتقل بالسجن، المقدمة من طرف دفاعه، أن شهادة «شاهد الإثبات» الوحيد، التي طعن فيها بالزور، تحمل تناقضات ومتضاربة و»تعتبر شهادة زور ناصع كذبها»، مثيرة معطيات كثيرة تكشف هذا التضارب الذي «تجلى في مختلف مراحل التحقيق والتقاضي، خاصة ما يتعلق بسياق الأحداث والأشخاص المعتدين ووجهة سيارة الأجرة التي كان على متنها الخمار و»بنعيسى» في طريقها من الجامعة إلى حي ليراك، والمساهمين المفترضين في جريمة القتل».ولاحظت هيأة دفاع محب الذي اعتقل يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2012 لتنفيذ حكم غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، بعد إحالة الملف عليها مجددا من قبل محكمة النقض بعد قبول نقض حكم بإدانته بـ 10 سنوات سجنا نافذا قضى منها 3 سنوات، (لاحظت) وجود تناقض في شهادة الشاهد وتصريحاته المتعلقة بذلك وبوسيلة الاعتداء وكيفية التعرف على «القاتل» لدى الشرطة القضائية، فيما قالت جماعة العدل والإحسان، إن الملف الذي توبع فيه محب، «ضعيف وأساسه فج». وأدين محب من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، يوم 11 شتنبر 2007، بـ 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة القتل العمد، قبل أن تعدل نظيرتها الاستئنافية القرار الابتدائي بعد نحو سنة من ذلك، مخفضة العقوبة الحبسية المحكوم بها، إلى سنتين حبسا بعد إعادة تكييف المتابعة ومتابعته مجددا ب»المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى موت»، في قرار نقضه دفاعه وعرض مجددا على المحكمة ذاتها التي أدانته بـ 10 سنوات سجنا، قبل أن يصبح نهائيا بعد رفض طلب لاحق للنقض. ويأتي هذا المستجد المثير في القضية، قبل أيام قليلة من مواصلة قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، التحقيق تفصيليا يوم 13 نونبر الجاري، في ملف آخر متابع فيه عبد الواحد الكليول وعبد الكبير عجييل وتوفيق الكادي وعبد الكبير قاسم نشطاء العدالة والتنمية، بعد حفظ شكايات سابقة ضد زميلهم حامي الدين مسؤول الحزب، لـ «سبقية البت»، إحداها مباشرة قدمت أمام أنظار قاضي التحقيق المكلف بالبت في هذا الملف، الذي تتبعه الرأي العام. وينتظر أن يحضر الخمار الحديوي «شاهد الإثبات» الوحيد في الجريمة، في الجلسة المقبلة، بعدما قرر قاضي التحقيق استدعاءه لجلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الأربعة، بعد الاستماع إلى حسن آيت الجيد شقيق الضحية المنتصب طرفا مدنيا في الملف، والمؤازر بأكثر من 20 محاميا من هيآت فاس والرباط وطنجة وأكادير والدار البيضاء. حميد الأبيض (فاس)

تطورات مثيرة في قضية مقتل أيت الجيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات