fbpx
حوادث

خروقات أمنيين أمام الوكيل العام

تحقق فيها الفرقة الوطنية بعد اتهام عميدة بارتكاب تجاوزات في محاضر بحث

التمس محام من هيأة الرباط، من عبد العزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المعين حديثا، معرفة مآل الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، في شأن «تجاوزات» ارتكبتها عناصر أمنية ضمنها عميدة ضد موكلته، وكانت وراء الزج بها في السجن.

وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، على الوكيل العام سابقا بالعاصمة، بحثا أنجزته في شأن تعليمات صادرة من مولاي الحسن الداكي في شأن اتهامات بارتكاب المسؤولين الأمنيين خروقات جسيمة، تشكل جرائم الاعتقال التحكمي والشطط في استعمال السلطة والتزوير وإخفاء وقائع عن العدالة والتواطؤ.

وذكر الدفاع النيابة العامة بأن الداكي تفاعل بجدية مع مضمون مجموعة من الشكايات إثر ظهور خروقات في مساطر بحث، وأحيلت القضية عليه من أجل ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في التجاوزات التي ترتب عنها حرمان موكلته من حقها في الحرية، إلا أن مآل البحث تأخر كثيرا.

وحسب ما حصلت عليه «الصباح» أظهرت التحريات التي أجراها ضباط الفرقة الوطنية حقيقة اعتماد عميدة شرطة على إشهاد موقع من قبل مبحوث عنه، وضمته بمحاضر البحث ضد شابة طالبة تحضر لشهادة الدكتوراه. كما تبين أن الشاهد كان مبحوثا عنه بتعليمات من وكيل الملك قبل خمسة أشهر من الاستماع إلى شهادته الوهمية بمقر الفرقة الاقتصادية والمالية، ولم يتم تنقيطه من قبل المسؤولة الأمنية رغم تحرير المذكرة منذ فبراير 2020. كما تبين أن الشاهد الثاني الذي استعانت النيابة العامة بشهادته وتسلمت إشهاده موضوع بحث منذ مارس من السنة ذاتها، وهو ما طرح عددا من الاستفهامات.

وأظهرت الأبحاث أن العميدة توجهت إلى مقر المحكمة التجارية بالرباط، في 16 يونيو ، للتأكد من مدى صحة ملكية الظنينة لشركة، وتبين أن السجل التجاري لم يعد مسجلا في اسمها، لكن المشرفة على البحث لم تضمن ذلك المعطى في محاضر البحث، وانتقل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مقر المحكمة بمحيط مسجد السنة، واستجوبوا رئيس مصلحة كتابة الضبط، ليؤكد لهم أن المسؤولة الأمنية حضرت فعلا إلى المحكمة منتصف يونيو 2020، لكنها ردت أن أحد زملائها هو من توجه إلى مقر المحكمة بتاريخ 26 يوينو وهو ما يشكل تناقضا في الموضوع، رغم أن رئيس مصلحة السجل التجاري، حدد تاريخ الزيارة في 16 من الشهر نفسه. كما تبين أن العنصر الأمني الذي ادعت المسؤولة قيامه بالمهمة، كان موضوع زيارته بحثا آخر.

كما تبين للمحققين أن الشابة المعتقلة (إ.ل) سبق لها وأن تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بالرباط بتاريخ سابق عن تاريخ شكاية المشتكين، وجرى توجيه تعليمات إلى الدائرة 16 بحي الرياض، لكنها أرجعت إلى النيابة العامة بعلة تعذر الاستماع للمشتكية دون أسباب منطقية، قبل أن تظهر معطيات جديدة، وأخرجت النيابة العامة ثلاث شكايات للموقوفة من رفوف الحفظ.
واعتبر الدفاع في تذكيره أن تواتر مجموعة من المعطيات ومرور أشهر من الإحالة على النيابة العامة، يقتضي ترتيب الآثار القانونية، مضيفا أن هناك معطيات جديدة ضمنها خبرة على شيكات موكلته، أظهرت أنها لم توقعها، وأطاح الأمر بمدير وكالة بنكية ومستخدمة، أحيلا قبل أسبوعين على قاضي التحقيق بالرباط، بعدما أثبتت خبرة عدم توقيع الطالبة عليهم.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.