140 مليار درهم لتنمية الأقاليم الجنوبية

البركة: يجب عزل تنمية الأقاليم الصحراوية عن المسار الأممي الجامد أبرز نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تحقيق تنمية الأقاليم سيتطلب استثمار مبالغ مالية تقدر قيمتها بـ 140 مليار درهم، تمكن خلال عشر سنوات المقبلة من خلق 120 ألف منصب شغل، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء.وأوضح بركة في ندوة صحافية، نظمها الجمعة الماضي بالرباط أن تحقيق النموذج التنموي للصحراء من شأنه أن يجعل من الأقاليم الجنوبية «مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري ومخطط لشبكات الربط قائم على تطوير طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء، ودعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي وإحداث قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد لوجستيكية وتجارية».وأكد محمد بشير الراشدي، عضو المجلس خلال الندوة ذاتها أن الموارد المالية التي يتطلب توفيرها لتحقيق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ممكنة التحقيق، لأن «الدولة تستثمر أكثر من عشرة ملايير درهم معدلا سنويا، كما أنى المبلغ الذي تم الحديث عنه في التقرير يشمل استثمارات الدولة والاستثمارات الخاصة، علما أن حوالي خمسين في المائة من هذه الاستثمارات سيتحملها القطاع الخاص».وشدد عضو المجلس على الفائدة «الكبيرة» من استمرار الاستثمارات في مجالات البحث والتنقيب، «فلا يمكن أن نجزم بعدم وجود ثروات نفطية في الصحراء، بل أكثر من ذلك، النموذج الذي اقترحناه في المجلس يشجع على الاستثمار في التنقيب عن هذه الثروات حتى تحدد الثروات الحقيقية للمنطقة، كما أن النموذج يشجع على خلق المناخ الملاءم لتكون هذه الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية».ومن جانبه، تحدث عضو المجلس محمد حوراني، عن أن رجال الأعمال بدورهم، سيظهرون اليوم عن وطنيتهم الصادقة في الصحراء، «كاين مايدار في الصحراء كاين بيزنيس»، يقول حوراني قبل أن يضيف أن هناك عدة تسهيلات غير رسمية، نسعى في المجلس من خلال هذا التقرير إلى جعلها رسمية، فضلا عن وضع الأصبع على إشكالية العقار بالمنطقة واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها، «ولي اليقين أن القطاع الخاص سيستمر بعقلية مواطنة، لأن هذه المنطقة عزيزة علينا».وبعد أن استعرض نزار البركة، الخطوط العريضة للنموذج التنموي الذي رسمه تقرير مجلسه للأقاليم الجنوبية، أكد البركة «لن نترك مواطني الصحراء رهينة المسار الأممي الجامد، بل يجب عزل تنمية المنطقة عن حل النزاع القائم في الإطار الأممي»، مشيرا إلى أن مجلسه اقترح نموذجا، وليس مخططا تنمويا، ردا على بناء التقرير الذي اعتمد التقسيم الترابي الحالي، موضحا أن أسباب اعتماد المجلس على التقطيع الحالي للجهات، تعود إلى أنه «إلى يومنا هذا، لم يتم البت في التقطيع النهائي للجهات المغربية، فهناك اقتراح ونقاش حاد حول التقطيع، وقانون تنظيمي سيحدد ما هو مسار هذا التقطيع، وبالتالي كان علينا أن نبقى في إطار ما نعرفه، ونقترح نموذجا يأخذ بعين الاعتبار البعد المندمج، ونعمل على وضع نموذج يضمن هذا الاندماج».وأضاف في السياق ذاته «ما نقترحه يمكن تعديله حسب التطورات التي ستعرفها الجهوية الموسعة، الأهم هو تشخيص واقعي واقتراح مشاريع يمكن بلورتها، وهذا نموذج وليس مخططا تنمويا كما أسلفت، وما نقترحه هو الاهتمام المحلي لفض النزاعات التجارية، وعلينا أن ننتظر القانون التنظيمي حول التقطيع القضائي، المهم هو أن نقرب القضاء من المواطنين ويتم حل النزاعات محليا». هجر المغلي

140 مليار درهم لتنمية الأقاليم الجنوبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات