العياسي: نرفض تعسف سلطة على أخرى

رئيس الودادية الحسنية للقضاة أكد أن نجاح القاضي في تحصين استقلاله يوجب تمكينه من الشعور بالاطمئنان قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إنه يتعين على القاضي أن يكون مستقلا عن نفسه ومؤمنا باستقلاليته، التي تفرض عليه التمتع بالقدرة على ضبط النفس والصبر والتحمل والذكاء والفطنة، ومحاسبة النفس عند الخطأ، وأضاف في حوار مع «الصباح» أن تحصين استقلال القضاة رهين بمواكبتهم في عملهم من خلال برامج التكوين المستمر جهويا ووطنيا، وتمكينهم من الاطلاع مجانا على اجتهادات محكمة النقض في جميع المنازعات التي تعرض عليهم، والعناية بوضعهم الاجتماعي من خلال إقرار تعويضات مناسبة عن العطاء والمردودية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات. أجرت الحوار: كريمة مصلي / تصوير( أحمد جرفي) > صدرت أخيرا مدونة الأخلاقيات القضائية، ماذا قدمت الودادية الحسنية للقضاة في هذا الشأن؟ > أود في البداية أن أشير إلى أن الودادية الحسنية للقضاة باعتبارها جمعية قضائية مهنية مواطنة سبق لها أن أصدرت سنة 2009 مدونة القيم القضائية وهي وثيقة هامة في مجال «علم الأخلاقيات القضائية « تضمنت عشرة مبادئ أساسية نهلت في إعدادها وصياغتها من كل المصادر والمرجعيات ذات الصلة بقواعد السلوك القضائي. وبعد صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنصيص المادة 106 منه على أن المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، فقد بادرت الودادية الحسنية للقضاة إلى تقديم اقتراحاتها وملاحظاتها في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس لتبادل الرؤى حول مشاريع العمل المشترك. ولمناسبة نشر مدونة الأخلاقيات القضائية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الجريدة الرسمية عقد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة في مارس 2021 اجتماعا تم التنويه فيه بأهمية مدونة الأخلاقيات باعتبارها دليلا وإطارا مرجعيا للقاضي، وتثمين مضمونها ومبادئها التي تنسجم مع المعايير الأخلاقية المنصوص عليها ضمن الوثائق المعمول بها دوليا، وحث المكاتب الجهوية على مواصلة عملها الدؤوب بروح المسؤولية، والوطنية الصادقة لتنزيل مبادئ المدونة على أرض الواقع سلوكا وممارسة. > وماذا عن الجانب التنفيذي؟ > قدمت الودادية الحسنية للقضاة ورقة مشاركة في الندوة الوطنية في شخص رئيس مكتب الودادية الحسنية بمحكمة النقض التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة حول مدونة الأخلاقيات مساهمة في تأطير السلوك القضائي يومي 24 و25 يونيو 2021 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط. وخلال اجتماع الودادية الحسنية للقضاة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقره في يونيو 2021 اقترحت الودادية الحسنية في ورقتها على مستوى التخليق عقد لقاءات علمية ودورات تحسيسية على الصعيدين الوطني والجهوي بشراكة محددة الأهداف مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتعريف بمضامين مدونة الأخلاقيات القضائية، وحث القضاة على الالتزام بها في سلوكهم اليومي وخلال ممارستهم لعملهم، والتطرق بتفصيل إلى مكامن قوتها والوقوف على بعض المقتضيات التي تحتاج إلى مزيد من الدرس والتحليل، وإتاحة الفرصة للقضاة قصد إبداء رأيهم حول بعض الجوانب ذات الصلة، ومد يد العون والمساعدة وتقديم النصح لهم من قبل مستشاري الأخلاقيات في حالة مواجهة أي صعوبات أو إشكاليات أو غموض في كيفيات تطبيق وتفسير التزاماتهم الأخلاقية والسلوكية المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية. > إذن كيف يمكن للقاضي أن يترجم الاستقلالية في عمله في نظركم ؟ > تعتقد الودادية الحسنية للقضاة أن ميزان العدالة يطالب القاضي بأن يسعى في الواقع لضمان استقلاليته في عمله وتفعيلها، وأن يزن الأمور بحياد منحاز للحق، مناطه الستر والعفاف والضمير والمسؤول، وقوامه المروءة والاستقامة والنزاهة. وهنا يتعين على القاضي أن يكون مستقلا عن نفسه ومؤمنا باستقلاليته، التي تفرض عليه التمتع بالقدرة على ضبط النفس والصبر والتحمل والذكاء والفطنة، ومحاسبة النفس عند الخطأ، ورفض الإغراءات ومقاومة الضغوط الممارسة عليه بكل عزم وأناة وثبات على الحق. كما يتعين في نظري، أن يكون القاضي في منأى عن أي تأثير من زملائه عند دراسة ملفاته واتخاذ إجراءاته وقراراته، وأن يحتكم إلى القانون في تكوين قناعاته، وأن يدافع عن رأيه في المداولات، وإقناع زملائه في الهيأة بموقفه القانوني من القضايا والنوازل التي يكون فيها إما مقررا أو عضوا حسب الأحوال. وفي هذا الصدد، أكدت مدونة الأخلاقيات القضائية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مادتها الثالثة، على أهمية مبدأ الاستقلال بحيث جعلت منه أول ميزة يلزم القاضي بمراعاتها، معتبرة أن الاستقلال يعني ممارسة القاضي لمهمته القضائية دون الخضوع لأي ضغط أو تلقي أي أوامر أو تعليمات من أي جهة كانت، ما عدا ضميره المهني والتزامه بالتطبيق العادل للقانون، وقواعد العدالة والانصاف المتعارف عليها دوليا، والتزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. > إذن كيف يمكن ترجمة التحصين الذي تتحدثون عنه على أرض الواقع؟ > إن نجاح القاضي في تحصين استقلاله، يستوجب تمكينه من الشعور بالاطمئنان والإحساس بالأمن الداخلي، والتحلي بالشجاعة والإقدام ضد نوازع الضعف أو التبعية، إذ لا ينبغي أن تكون المساءلة ونظام التفتيش وسيلة للمساس باستقلالية القضاء، سيما وأن من يتولى مهام التفتيش قضاة، مطالبون بالحرص في تعاملهم على حفظ كرامة واعتبار القاضي، واستحضار مبدأ استقلال القضاء من خلال احترام الضمانات المقررة للقاضي من قبيل قرينة البراءة هي الأصل، لأن الأمر يتعلق في هذه المرحلة بمجرد البحث في إخلالات مهنية أو أخلاقية منسوبة للقاضي بناء على شكايات معلومة أو مجهولة حسب الأحوال. كما أن تحصين استقلال القضاة رهين بمواكبتهم في عملهم من خلال برامج التكوين المستمر جهويا ووطنيا، وتمكينهم من الاطلاع مجانا على اجتهادات محكمة النقض في جميع المنازعات التي تعرض عليهم، والعناية بوضعهم الاجتماعي من خلال إقرار تعويضات مناسبة عن العطاء والمردودية كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات، وتحسين وضعيتهم المادية من خلال الزيادة في الأجور، ورفع مبلغ سلفات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة الجدد الذين يعينون في الدرجة الثالثة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من قروض بنسب فوائد مشجعة لاقتناء سكن مناسب للقضاة، وبحث الآليات الكفيلة بالتغطية الصحية الشاملة للقضاة لمعالجة الحالات المستعصية التي يتعذر فيها على القضاة أداء تكاليف الدواء، أو مصاريف العمليات الجراحية، مع التأكيد على إمكانية استفادة القضاة من التقاعد التكميلي، وتمكين القضاة من الاستفادة من اجرة الشهر الثالث عشر وأجرة الشهر الرابع عشر إسوة بالعديد من الموظفين. السلطة القضائية كسبت الرهان تقترب الولاية الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من الانتهاء، كيف تقيمون ذلك الاستقلال؟ > لا يسعني اليوم كودادية حسنية للقضاة إلا أن أعبر حقيقة عن إحساسي بالأثر الإيجابي للتدابير العملية لمحطة تأسيس وبناء استقلال السلطة القضائية الذي كان دوما في صلب نضالات كافة الجمعيات المهنية والحقوقية والمجتمع المدني، وبالتالي فإننا مدعوون جميعا، أكثر من أي وقت مضى، إلى مزيد من الانخراط مع التحلي بالعزم والإصرار المفعم بالروح الوطنية الصادقة، لمواصلة مسار استكمال لبنات هذا الصرح القضائي الشامخ، من أجل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز ثقافة الديمقراطية، والإسهام في تنمية كافة قطاعات المجتمع، بما يجسد الصورة المشرقة والنموذجية للسلطة القضائية، ودورها الحيوي والناجع، وطموحها النبيل والدائم لبلوغ أرقى مستويات الأمن والطمأنينة والاستقرار، وإرساء أقصى درجات العدل الذي هو أساس الملك. وفي اعتقادي أن الولاية الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شكلت محطة اختبار حقيقي في ظل الوضع الوبائي المقلق بسبب تفشي فيروس كورونا، من أجل إبراز قدرة المجلس على تجاوز الإكراهات وكسب الرهانات بكل نجاعة ودينامية، وفق حكامة قضائية قوامها الحرص بكل جدية وحزم على ضمان تكافؤ الفرص والتزام قواعد الشفافية والحكامة وتدبير المسارات المهنية للقضاة بشكل عادل ومنصف، من خلال تطبيق المعايير والاحتكام الى الكفاءة وتكريس الأخلاقيات وإعطاء الفرصة للجميع قصد اختيار المسؤول المناسب للمنصب المناسب، من أجل تعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة للمبادرة والعطاء والتميز وتحفيز مناخ المال والأعمال. ولي اليقين أن ما تحقق من نتائج لحد الآن يشكل انطلاقة لمشروع إصلاحي جاد وطموح بأهداف كبرى وفق خطة استراتيجية مضبوطة، حددت نقاط القوة والضعف واستحضرت المسار الطويل والشاق للإصلاح، وهو ما يجعلنا في هذا السياق نثمن عاليا المجهودات المبذولة من قبل المجلس لمواصلة مسيرة التأسيس وملحمة الإصلاح، وفق مقاربة تشاركية مع الودادية الحسنية للقضاة وباقي الجمعيات القضائية، تروم الحفاظ على توطيد جسور التواصل والتعاون والحوار لبحث السبل والآليات الكفيلة بترسيخ الثقة في القضاء، والرفع من فعاليته ونجاعته، ودعم استقلاله في المحافل الوطنية والدولية، وتحقيق الأمن القضائي في مختلف أبعاده وكافة تجلياته. توازن السلط يمنع التعسف ما هي العثرات في نظركم التي تقف في وجه الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية؟ > أود التأكيد كودادية حسنية للقضاة أن ضمان استقلال السلطة القضائية يستلزم ألا يتدخل أحد في عملها، فهي سلطة مساوية لباقي السلط من حيث الأهمية والتقديس، ومن ثم فلا يجوز لأي سلطة أن تتسلط على سلطة أخرى، وهنا لا بد من استحضار ما أقره صراحة الفصل الأول من دستور 2011 الذي اعتبر أن النظام الدستوري بالمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومفاد ذلك أن فصل السلط، لا يؤدي إلى القطيعة التامة وعدم التعاون بينها، وإنما الفصل يتضمن الاستقلال، والتعاون يجنب المواجهة، والتوازن يقتضي وضع الحدود ويمنع الانحراف والتعسف. وتأكيدا لهذا التعاون تم إحداث الهيأة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى قرار مشترك للرئيس المنتدب ووزير العدل، المعدل بتاريخ 6 أبريل 2021، بشأن التنسيق بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل وفق التدابير والإجراءات المحددة من قبلهما، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة انسجاما مع مفهوم الإدارة القضائية الذي حصره قرار المحكمة الدستورية في الجوانب المالية والإدارية. هذه بعض العوائق في وجه السلطة القضائية هل يعني هذا أنه لا وجود لعثرات أو تداخل؟ > تعتبر الودادية الحسنية للقضاة بأن تنسيق المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع وزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل المشرفة على تنفيذ مقرراته المتعلقة بالوضعيات المالية والإدارية للقضاة في إطار المادة 55 من القانون التنظيمي للمجلس، قد يشكل إحدى العثرات التي تقف في وجه الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، ومثال ذلك عدم تسوية الوضعية المالية لقضاة الفوج 43 لحد الآن، وعدم تسوية وضعية القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى منذ دجنبر 2020 إلى الآن، وعدم صرف التعويضات الخاصة بالقضاة الذين يتولون مهام الديمومة منذ صدور المرسوم المنظم لها في بداية 2020 إلى الآن. كما أن الودادية الحسنية للقضاة تعتبر أن الصلاحية المخولة لوزير العدل برفع تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يمكن أن يشكل ثغرة في وجه الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، من شأنها التأثير على أداء المسؤولين القضائيين الذين يتولون الإدارة القضائية بالمحاكم، من خلال إعطاء الوزير لرأي أو مقترح معين، وهو ما نقترحه مع اقتصار التقرير المذكور على المجالات التي تدخل ضمن اختصاص السلطة المكلفة بالعدل وفق ما حددته المحكمة الدستورية. المفتشية العامة ستخلق بعض الإشكالات > يرى البعض أن هناك تدخلا من السلطة التنفيذية في العمل القضائي. ما رأيكم في ذلك؟ > أود الإشارة إلى مقتضيات الفصل 89 من دستور 2011، التي أكدت صراحة على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية. وتعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. ومعنى ذلك، أن مفهوم الإدارة الوارد ضمن الفصل أعلاه يشمل الإدارة القضائية بمحاكم المملكة، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام حول استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أوضحت مفهوم الإدارة القضائية بمقتضى قرارها عدد 19/89 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019، بحصره في الجوانب المالية والإدارية، أي ما يرتبط «بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين»، والتي تعتبر مجالا مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مضيفة أن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية، التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة. وفي اعتقادي كودادية حسنية للقضاة، أن تدبير مرفق القضاء أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في إطار لجن الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وفق هندسة تشاركية قوامها التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور. ومن جهة أخرى، فإن الودادية الحسنية للقضاة لا تستبعد إمكانية وقوع بعض الاشكالات العملية على مستوى العمل القضائي، حينما يتعلق الأمر بالمفتشية العامة للشؤون القضائية المنظمة بمقتضى قانون التفتيش القضائي، الذي صدر، أخيرا، بالجريدة الرسمية، باعتبارها مفتشية عامّة مستقلّة عن وزارة العدل تختصّ بالشؤون القضائية، وتعمل إلى جانب المفتشية العامة التابعة للسلطة الحكومية المختصة في تفتيش موظفي المحاكم. لا يفوتني بالمناسبة تأكيد مطلب الودادية الحسنية للقضاة الرامي إلى استقلال المعهد العالي للقضاء عن السلطة الحكومية، المكلفة بالعدل وتبعيته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأن استمرار تبعيته للسلطة الحكومية بالعدل لحد الآن، رغم مطالب الجمعيات المهنية والحقوقية باستقلاله عنها، يشكل عائقا في وجه الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية. تحسين الوضعية المالية للقضاة أود أن أجدد مطلب الودادية الحسنية للقضاة، الرامي إلى ضرورة الإسراع بتسوية الوضعية المالية لقضاة الفوج 43، وصرف المبالغ المالية الخاصة بالقضاة، الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى في دجنبر من 2020، إضافة إلى ضرورة الزيادة في أجور القضاة عامة، وقضاة الدرجة الاستثنائية خاصة، من أجل تحفيزهم على العطاء والمردودية، ورفع مبلغ التعويض عن السكن إلى الحد المعقول، وكذا التعويض عن مهام المسؤولية والديمومة بما ينسجم مع مقومات سلطة قضائية مستقلة قوية قادرة على إحقاق الحقوق ورفع المظالم. في سطور - رئيس الودادية الحسنية للقضاة - الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ابتدأ مساره القضائي في 1978 قاضيا مقيما بالرماني 1982 عين قاض بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء 1986 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بابن مسيك 1991 قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. 2002 رئيس الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء 2006 عين قاضيا للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء 2008 رئيس غرفة بالمجلس الأعلى سابقا محكمة النقض 2010 عين وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

العياسي: نرفض تعسف سلطة على أخرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمريكا تكشف تفاصيل قتل سائقين مغربيين

فواتير تصل إلى 15 مليونا

مقالات ذات صلة