أكدت أن عدد المناصب المالية ارتفع من 474 إلى 838 قالت وزارة الصحة، إنها رفعت عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطباء العامين والاختصاصيين بنسبة 77 في المائة من سنة 2008 إلى 2012، إذ انتقل هذا العدد من 474 منصبا ماليا إلى 838 .وأوضحت الوزارة في بيان توصلت به أول أمس (الخميس)، ردا على تصريحات خريجي كليات الطب والصيدلة المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأطباء «المعطلين» عن العمل، الذين أكدوا أن الوزارة تقلص عدد المناصب المالية في كل سنة، (أوضحت) أنه خلال السنة الجارية خصصت، لأول مرة، 1008 مناصب مالية لتوظيف الأطباء المقيمين و80 منصبا لتوظيف الأطباء العامين مما يمثل 47 في المائة من مجموع المناصب المالية برسم سنة 2013، بالإضافة إلى توظيف1430 ممرضا وممرضة.وأشارت في البيان ذاته إلى أنه بالإضافة إلى مجهوداتها، خصصت الحكومة 1600 منصب مالي لتوظيف مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية خلال السنة نفسها.وكشفت وزارة الوردي أنه رغم المجهودات المبذولة في مجال خلق مناصب مالية للتوظيف، تعرف المنظومة الوطنية للصحة بقطاعيها العام والخاص خصاصا حادا في الموارد البشرية، مؤكدة أنه من أجل معالجة هذه الإشكالية، تعمل وزارة الصحة بتعاون مع وزارة التعليم العالي وكليات الطب والصيدلة و طب الأسنان على رفع قدرات التكوين على الصعيد الوطني.كما أن وزارة الصحة «تعمل على تعزيز مواردها البشرية كلما توفرت لديها المناصب المالية ، وذلك من أجل إنجاح الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها لتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية» على حد تعبيرها.إلى ذلك، كان 700 طبيب عاطل عن العمل، نظموا الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، احتجاجا على سياسية الحسين الوردي، المتعلقة بملفهم المطلبي.ورفع المحتجون شعارات نارية في وجه الوردي، معتبرين أنه «يكذب» على المغاربة حين يصرح أن الوزارة تعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية، وأن ما يعيشه القطاع راجع إلى هذا المشكل، مطالبين بتوفير العدد الكافي للمناصب المالية لخريجي كليات الطب والصيدلة، مشددين على ضرورة مطالب التكوين، الذي يظل هاجسهم إلى جانب التخصص، إذ يعتبرون أن الوزارة تسعى إلى «حرمان طلبة الكليات العمومية من التخصص في أفق ترك المجال في ذلك لكليات الطب الخاصة». وينفي المحتجون المنضوون تحت لواء تنسيقية الأطباء «المعطلين»، ان يكونوا يطالبون بالتوظيف المباشر، مؤكدين أنهم على استعداد لإجراء المباريات، باعتبار أنهم مؤهلون وذوو كفاءات لا يمكن الاستهانة بها. وحملوا الوزير المسؤولية الكاملة لما يشهده القطاع من تدهور، إذ اعتبروا أن تدبيره للصحة لا يتطلع إلى طموحات المغاربة، وخريجي كليات الطب بصفة خاصة، معبرين عن رغبتهم في العمل في الجبال والمناطق النائية شرط أن تعترف الوزارة بمجهوداتهم. إيمان رضيف
