بنكيران يستنفر حلفاءه لمعركة القانون المالي

قادة التحالف الحكومي يجمعون برلمانييهم لاحتواء الغاضبين من الحكومة الجديدة والمقصيين من الاستوزار يسابق رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الزمن من أجل الاستعداد لامتحان المصادقة على مشروع قانون المالية المقبل، في محاولة منه لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل مجريات تمرير القانون، الذي ينتظر أن يثير سجالا كبيرا بالبرلمان، خاصة في ظل تنامي الأصوات الغاضبة داخل الحزب الحاكم وكذا بين صفوف أعضاء الوافد الجديد إلى التحالف، الحكومي التجمع الوطني للأحرار. وتجري الاستعدادات داخل الأغلبية الحكومية لعقد لقاء موسع يجمع قادة التحالف الحكومي الأربعة ونوابهم، ينتظر أن تحتضنه، غدا (الخميس)، القاعة الرئيسية لمؤسسة الحسن الثاني للتربية والتكوين بالرباط.وكشفت المصادر ذاتها أن سفر رئيس التجمع الوطني للأحرار خارج أرض الوطن كان سببا في تأخير اللقاء الذي سيحضره كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكبران، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، موضحة أن مأمورية الزعماء الأربعة لن تكون سهلة مقارنة مع القانون المالي للسنة الماضية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، الذي يواجه بتذمر أعضاء فريقه البرلماني بمجلس النواب، إذ يعتبر بعضهم أنه أساء استعمال التفويض الممنوح له بشأن مشاورات النسخة الثانية من الحكومة التي انتهت بإحراز التجمع الوطني للأحرار ثمانية قطاعات وزارية وازنة.من جهته، سيكون على رئيس التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع الغد، تجاوز غضب عدد من برلمانيي حزبه بعد عملية توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، خاصة في ظل وجود مخاوف حكومية من ممانعة أصدقاء مزوار في التصويت لصالح مشروع القانون المالي المقبل على اعتبار أنهم لم يشاركوا في صياغته ولا في وضع خطوطه العريضة، كما لم يتمكن الحزب من فرض مطلب إعادة النظر في البرنامج الحكومي، ولا في الضغط على رئيس الحكومة ليتقدم بتصريح حكومي أمام البرلمان. وعلى العكس من ذلك، يعتبر إخوان بنكيران أن الثقة التي عبر عنها أعضاء مجلس النواب لفائدة البرنامج الحكومي في يناير من السنة الماضية «مازالت قائمة»، ولم يحدث ما من شأنه أن يفيد أن هذه الحكومة لم تعد تحظى بالثقة البرلمانية، معتبرا أن خروج حزب الاستقلال من الحكومة «لا يفيد بشكل تلقائي خروجه من الأغلبية البرلمانية، ولا يعني أن أعضاءه في مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية»، وأن « الآلية الوحيدة لإثبات ذلك هي طرح ملتمس الرقابة انطلاقا من الفصل 105 من الدستور، وهو الأمر الذي كان بإمكان المعارضة أن تجمع له النصاب القانوني المطلوب، وهو خمس أعضاء مجلس النواب». كما كشفت المصادر ذاتها أن بنكيران طلب من باقي قادة التحالف الحكومي، مزوار والعنصر وبنعبد الله، توجيه كلمات إلى البرلمانيين من أجل حثهم على مساندة الحكومة في هذا الاختبار الصعب، كما ينتظر أن يتقدم كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب في الميزانية إدريس الأزمي، بعرض في الموضوع أمام نواب الأغلبية. ياسين قُطيب

بنكيران يستنفر حلفاءه لمعركة القانون المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز سلاح ناري بحوزة مهاجر بالناظور

حجز منقولات أكبر شركة لعجين الورق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات