الأزمي يفتح ملف الإعفاءات الضريبية

أكد مصدر موثوق أن الوزير إدريس الأزمي أعطى تعليماته إلى مصالحه المعنية أياما قليلة قبل إعلان التشكيلة الجديدة لحكومة بنكيران من أجل فتح ملفات شركات استفادت من إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية كبيرة، دون احترام بنود اتفاقيات الاستثمار التي وقعتها مع الدولة خلال فترة حكومة عباس الفاسي. ومن بين الشركات الكبيرة التي شملها هذا الإجراء، شركة سبق أن أبرمت مع الدولة بتاريخ 21 يوليو 2008 اتفاقية استثمار وقعها آنذاك كل من صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، وأحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الجديدة. وبموجب هذه الاتفاقية التي امتدت إلى 20 يوليو 2011 (ثلاث سنوات)، استفادت الشركة المتخصصة في جرف وتسويق الرمال البحرية من إعفاءات جمركية شاملة تهم استيراد التجهيزات والآليات والمعدات وقطع الغيار، وكذا إعفاءات تهم الضريبة عن القيمة المضافة المتعلقة بعمليات الاستيراد هذه. مقابل ذلك، كان على الشركة أن تحقق حجم استثمارات يقدر بـ 469 مليون درهم خلال ثلاث سنوات التي شملتها الاتفاقية، وأن تقوم خلال تلك المدة بخلق 150 منصب شغل مباشر و350 منصب شغل بصفة غير مباشرة. كما ألزمت بنود الاتفاقية الشركة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية البيئة واحترام جميع القوانين المتعلقة بالتعمير وجودة الرمال التي تسوقها. كما طالبتها كذلك بإعداد دراسات تهم تأثير نشاطها على المجال البيئي بمحطات الاستغلال الأربع التابعة لها (العرائش، والمهدية، والمحمدية والواليدية)، وعرض هذه الدراسات على أنظار اللجنة الوطنية المكلفة بدراسات التأثير على البيئة. وتؤكد المادة 10 من الاتفاقية على أنه في حال ما إذا لم تحترم الشركة كل تعهداتها أو جزء منها، فإنها ستكون مجبرة على تسديد كل المبالغ المتعلقة بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفادت منها، وأن أي تأخير كيفما كان سببه في إنجاز ولو جزء صغير من برنامج الاستثمار المتفق عليه، سيعرض الشركة للعقوبات الجزائية المبينة في المواد 184 إلى 208 من المدونة العامة للضرائب. كما عهدت الاتفاقية إلى لجنة مركزية مكونة من ممثلي الوزارات الثلاث الموقعة على الاتفاقية وإلى لجنة محلية يترأسها الولاة بتتبع برنامج الاستثمار المتفق عليه والسهر على احترام جميع بنوده من قبل الشركة. واستفادت الشركة من إعفاءات ضريبية وجمركية موضوع الاتفاقية دون احترام ولو بند واحد من هذه الاتفاقية، إذ استوردت عددا من التجهيزات والآليات وقطع الغيار اللازمة لنشاطها، ولم تؤد، مقابل ذلك، الحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن عمليات الاستيراد هذه. كما لم تحترم التزاماتها المتعلقة بخلق 500 منصب شغل التي تعهدت بخلقها، وهو رقم يعتبره البعض مبالغ فيه ومستحيل تحقيقه، حتى على فترة عشرين سنة، وأن الهدف الأساسي من النفخ في عدد مناصب الشغل كان هو تبرير كل الامتيازات التي استفادت منها الشركة. وأكد المصدر ذاته أن الشركة "المحظوظة" استفادت خلال مدة الاتفاقية بحماية خاصة من قبل مسؤولين بالوزارات الثلاث، وخير دليل على ذلك، حسب المصدر ذاته، أن لجن تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية لم تجتمع، ولو مرة واحدة خلال ثلاث سنوات التي شملتها الاتفاقية لا على الصعيد المركزي ولا على الصعيد المحلي.وجرى السكوت عن تجاوزات الشركة، ولم تطالبها الدولة إلى حد الآن، وبعد مرور أكثر من سنتين على انتهاء العمل بالاتفاقية بإرجاع مبالغ الإعفاءات الضريبية والجمركية التي استفادت منها، كما لم تطبق عليها العقوبات الجزائية المترتبة عن عدم تنفيذ بنود اتفاقية الاستثمار. ويرفض مسؤولو الشركة نفسها، منذ سنوات، أداء مستحقات أخرى لخزينة الدولة مرتبطة بكراء قطع أرضية تابعة للملك العام البحري تستعملها الشركة مستودعات للرمال التي يتم استخراجها من البحر، وأن مبلغ هذه المستحقات قد يقدر بملايين الدراهم، وأن وزارة التجهيز والنقل الوصية على قطاع جرف الرمال وتدبير الملك العام البحري، ما زالت تتردد في متابعة الشركة من أجل استخلاص مستحقات الدولة وتتعامل معها بتساهل غريب. عبدالله الكوزي

الأزمي يفتح ملف الإعفاءات الضريبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات