حوادث

ممتلكات نائب الوكيل العام بفاس محط تساؤلات

فجرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها المحامي الحبيب حجي، في سابقة من نوعها، ملف ممتلكات بعض مسؤولي القضاء، عبر رسالة وجهتها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطالب فيها بفتح تحقيق في مصدر ثروة نائب الوكيل العام للملك بفاس. وأفادت جمعية صاحب “رسالة إلى التاريخ”، أنها توصلت بمجموعة من المعطيات تخص ممتلكات القاضي والتي كونها في ظرف وصفته بـ “القياسي”، إضافة إلى شكايات متضررين منه رفعت ضده إلى عدة جهات. وحسب رسالة الجمعية نفسها، فإن عدة شبهات تحوم حول مصدر هذه الثروة، ما يستدعي فتح تحقيق، خاصة أن والد القاضي تقاعد من الجندية، ورجل فقير، الأمر كذلك بالنسبة إلى صهره المتوفى والذي كان يشتغل، حسب الجمعية، “سائقا بسيطا ويعمل مياوما”، ولم يراكم أي ثروة كما هو الأمر بالنسبة إلى ابنته، إذ كانا يمارسان مهنا شريفة، أبقتهما فقيرين.
واستند الحبيب حجي في مطالبه على لائحة القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية لأنهم لم يقدموا تبريرات للثروة التي كونوها في ظرف وجيز، مطالبا بمساءلة المسؤول القضائي نفسه عن ثروته التي تتكون من ضيعة فلاحية ضخمة وعصرية تستخدم تقنية السقي بالتقطير وتقدر مساحتها ب20 هكتارا، وبها مجموعة من الآبار المستغلة في السقي بنواحي آزرو، إضافة إلى ضيعة فلاحية أخرى ببني سادن بنواحي المنزل تتعدى مساحتها 56 هكتارا مجهزة بأحدث تقنيات السقي، وهي الضيعة التي يملكها بشراكة مع شخص آخر. كما أكدت الجمعية أن القاضي نفسه يملك قيسارية تجارية بها عدة محلات تجارية وتقع في قلب شارع تجاري مهم بمدينة ميسور، إضافة إلى عمارة تضم مجموعة من المكاتب التجارية المكتراة، وبقعتين أرضيتاين تبلغ مساحتهما أزيد من 5 آلاف متر مربع، بدوار أولاد سليمان بميسور، وعدة أراض فلاحية أخرى.
وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إن على المجلس الأعلى للحسابات التعجيل بفتح تحقيق، خاصة أن للأمر علاقة بشكايات رفعت ضد المسؤول القضائي، دون أن تذكر عددها أو نوع الضرر اللاحق بالمشتكين.

ضحى زين الدين

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق