اختلالات داخل تعاضدية موظفي الإدارات العمومية

جمعية المنخرطين وشبكة حماية المال العام اتهمتا الحكومة بعدم التدخل لوقف النزيف كشفت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية لحماية المال العام أن "مسلسل الاختلالات المالية والإدارية مستمر داخل التعاضدية"، موضحتين أن "الفساد متواصل بالأسلوب نفسه الذي اتبعه الرئيس السابق للتعاضدية"، والمحكوم بخمس سنوات سجنا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.ووقفت الهيأتان، في تقرير قدمتاه في ندوة صحافية أمس (الأربعاء) بالرباط، على أن التعاضدية "في عهد مسؤوليها الجدد واصلت تنفيذ مشاريع صنعها الفراع على المقاس، ولا تخدم مصالح المنخرطين". وأضافتا أن "عبد المولى عبد المومني بعث فكرة اتحاد التعاضد الإفريقي من قبرها، وهي التي كانت مشروعا للفراع كان ينوي من خلالها خدمة مساره المهني، لاعتبارات شخصية واستمر فيه دون حاجة التعاضدية إليه وإلى أعبائه وتحملاته المالية والإدارية، وهذا من اختصاص السلطات الحكومية وليس التعاضدية".وأبرزتا أن "عبد المومني (رئيس الاتحاد المذكور)، ومن يدعمه قرروا أن يكون المقر بالرباط خدمة لحسابات سياسية، وسيكون لها وقع سلبي على مالية التعاضدية، وإن ما يزكي هذا الطرح هو ضعف التعاضديات الإفريقية المنضوية في هذا الاتحاد (أكبرها لا يتعدى 2000 منخرط، وهو رقم بعيد جدا عن عدد منخرطي التعاضدية العامة، والذي يتجاوز 450 ألفا)... هذا سيدفع التعاضدية إلى صرف مبالغ ضخمة من أجل تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والتكوين زيادة على مصاريف المقر".ووقفت الهيأتان أيضا على اختلالات في مركز أمل للمعاقين بأكادير، إذ "تم تمرير هذا المشروع خارج أجهزة التقرير على عهد الفراع، وبلغت مصاريفه أكثر مما كان مقررا أصلا بكثير، وخضع لتعديلات كثيرة وإضافات خارج الضوابط.. وبعد إسقاط الفراع لم تعد جدوى للاستمرار فيه ومع ذلك تمت مواصلة تنفيذه وضمان استمراريته وضخ أموال كثيرة في ميزانيته، بل إن كلفة كل طفل في الشهر تتجاوز ما هو معقول بسبب غياب دراسة جدوى لمواصلة هذا المشروع المكلف جدا.. إن مركز أمل يثقل كاهل التعاضدية، إذ ابتلع مليارات السنتيمات". وذكرت الهيأتان أن عبد المومني "أحيا مشروع الاتحاد المغربي للتعاضد، والذي كان يطمح محدثه الفراع ليخدم مطامعه وتطلعاته الشخصية لتسلق الرتب والبحث عن المظلات ومصادر الاغتناء غير المشروع، وحاول الرئيس الحالي أن يجعل منه مطية لتمرير مخططاته، لكن التعاضديات الأخرى جمدت عوضيتها فيه، وطبقت مخطط فصل المهن بحيث مات هذا التنظيم الفارغ بعد أن انكشف أن دواعي استمراره غير موجودة".وكشفتا أن تأسيس هذا الاتحاد، الذي تربطه بـ"الكنوبس" اتفاقية التدبير المفوض للخدمات الصحية الإجبارية عن المرض، تم خارج مقتضيات الفصول 42 و43 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد التي تشترط عقد جمع عام يحضره مناديب المنخرطين والذين يتم انتخابهم لهذا الخصوص".وتطرقت الهيأتان أيضا إلى موضوع المادة 44 من نظام التأمين الإجباري عن المرض "بحيث كانت لجنة التنسيق تجعل من هذه المادة موضوع معركة قوية لسد منابع هدر المال العام وأموال المنخرطين المنفلتة من الرقابة، لكن الرئيس الحالي يتمسك بمواقف معاكسة تماما لما ناضلت من أجله لجنة التنسيق، والتي كان يرأسها، ويتشبث بشيء خارج القانون، ويسعى للتنصل من مضامين المادة 44 المتعلقة بالتدبير المفوض للعلاجات والعيادات بدل قيام التعاضديات بها مباشرة.. وضدا على مقتضيات هذه المادة تكشف ميزانية 2013 مواصلة خرق هذا المقتضى القانوني بتخصيص موارد مالية تبلغ ستة ملايين درهم لإحداث مركز لدار العجزة والولادة بأكادير خارج القانون لتنضاف إلى ما تم إقامته في العيون، وإلى السيارة المتنقلة للحملات الطبية التي كلفت أموال المنخرطين 300 مليون سنتيم، وسيضاف إلى ذلك تهييء بنايات لإيواء عيادات الفحوص الطبية في أربع مدن، ضدا على القانون". محمد أرحمني

اختلالات داخل تعاضدية موظفي الإدارات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رباح يتدخل لتعليق إضراب الطرامواي

الاتحاد الدستوري يحدث مجلسا للرئاسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات