طالبوا الوزارة بمنع أساتذة التعليم الخاص من المشاركة في مباراة مسلك التأهيل صب أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي جام غضبهم على محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، خلال جمع عام استثنائي نظمته الجمعية الوطنية للمدارس الخصوصية والنقابة الوطنية لمؤسسي المدارس الصغرى والمتوسطة، العضو في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وتداول في حيثيات القرار الوزاري الخاص بتنظيم مباراة الولوج إلى مسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي و"الاختلالات الأدبية والقانونية التي تضمنها هذا القرار، والانعكاسات الخطيرة المتوقعة لمباراة من هذا النوع على السير التربوي للمؤسسات التعليمية الخصوصية".وقال مسؤولو المؤسسات الخاصة إن هذه المباراة من شأنها استنزاف المؤسسات التعليمية الخصوصية من مواردها البشرية، لأنها استقطبت عددا من العاملين بها، ما يعني، حسب فلسفة القرار، إعادة تشغيل المستخدمين وليس تشغيل العاطلين وحاملي الشهادات الجامعية.وأكدت رسالة موجهة إلى الوزير أن القرار لم يعط لقطاع التعليم الخصوصي الحق القانوني نفسه الذي أعطاه للقطاع العمومي من حيث الحصول على ترخيص من الجهة المشغلة التي ينتمي إليها المشارك في المباراة، وذلك ضدا على المادة 42 من قانون مدونة الشغل المتعلقة بحالة إنهاء الأجير لعقد الشغل بصفة تعسفية، والتي تجعل الوزارة الوصية طرفا في موضوع ذلك الخرق القانوني.وأوضح أرباب الخصوصي أن القرار لم يحترم مضمون الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي رفع التعليم الخصوصي إلى مستوى شريك التعليم العمومي وطرف رئيسي، يساهم إلى جانب الدولة، في النهوض بميدان التربية والتكوين. ونبهت الرسالة إلى الآثار الوخيمة لهذه المباراة على المؤسسات الخصوصية التي يمكن أن تعرف اضطرابا خطيرا بعد مغادرة أطرها الناجحين في المباراة، خاصة أن المباراة تم تنظيمها مباشرة بعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد، محملة الوزارة مسؤولية ما يمكن أن يقع ارتباك بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، كما يحملها مسؤولية احتجاجات أولياء أمور التلاميذ، "هؤلاء التلاميذ الذين لهم الحقوق القانونية والفعلية نفسها لتلاميذ المدرسة العمومية". وذكرت الجمعية والنقابة الوزارة الوصية بمسؤوليتها حسب المادة 165 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمتعلقة بتكوين أطر التربية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات التعليمية الخاصة، وكذا استفادة أطرها العاملة من أسلاك ودورات التكوين المستمر، علما بأن سلوك الوزارة الحالي والسابق يتعارض مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. يوسف الساكت
