الوهابي: حصيلة الإسلاميين عشر عجاف

القيادية في الأصالة والمعاصرة قالت إن "بيجيدي" لا يؤمن بالمساواة بين الجنسين وآن الأوان لترأس امرأة الحكومة قالت زهور الوهابي، القيادية في الأصالة والمعاصرة، إن الأحزاب السياسية، في لقائها بوزير الداخلية، لم تكن في مستوى الدفاع عن تطبيق الدستور، لضمان تمثيلية مشرفة للنساء في المؤسسات المنتخبة، إلا من بعض الاستثناءات. وقالت ابنة العرائش، في حوار مع "الصباح"، إن حصيلة حكومة سعد الدين العثماني، ضعيفة، وإن الأغلبية اشتغلت في غياب الانسجام، وسط صراع بين أجنحتها. وتوقعت الوهابي فوز حزبها "البام" بالانتخابات، ودافعت عن انتخاب امرأة رئيسة لمجلس النواب، ولم لا رئيسة للحكومة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام وتصوير (عبد المجيد بزيوات) > ما هو تقييمك لمشاركة البرلمانيات في الولاية التشريعية السابقة؟ > برزت مشاركة النساء بشكل لافت على مستوى عمل اللجان البرلمانية الدائمة، وجلسات التشريع، والأسئلة الشفوية والكتابية، وعلى مستوى لجان المهام الاستطلاعية، والعمل الدبلوماسي، وهي مشاركة متميزة وجادة يشهد بها جميع من تابعها. وانخرطت البرلمانيات بجد في المهام التي خولها لهن الدستور بعمل وحضور وازن، ومشاركة فعالة بعدد ساعات العمل باللجان البرلمانية الدائمة والجلسات العامة، وبدا ذلك واضحا من قيمة ونوعية المقترحات والمداخلات والتعديلات. > لكن، لم يتم الترافع عن رفع عدد النساء في أفق المناصفة في القوانين الانتخابية، وتفعيل الدستور. لماذا؟ > لا يمكن أن نقول إننا أغفلنا مبدأ المناصفة الذي دافعنا عنه مرارا، ولكن نقول إنه لم يقع تحول كبير في ضمان تمثيلية كبيرة للنساء، بسبب مذكرات الأحزاب السياسية التي لم تكن في مستوى تطلعات الحركة النسائية، والبرلمانيات، والإرادة المجتمعية، والدستورية والملكية قصد الذهاب أبعد من ذلك لتحقيق المناصفة. > كان بالإمكان استدراك الأمر ووضع تعديلات في البرلمان، على غرار مقتضيات تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد، فما السبب الذي منع البرلمانيات من اعتماد تعديلات؟ > ذهب المشرع إلى توسيع حالات التنافي في الجمع بين المهام والعضوية في أكثر من مؤسسة منتخبة، وتخليق الحياة العامة، وتضييق الخناق على مفسدي الانتخابات، وتخليق الحياة السياسية بشكل عام، وتقديم الدعم للأحزاب في الحملات الانتخابية، لكنه لم يكن واضحا في مسألة المناصفة، إذ لم ينص على ذلك في الفصلين 26 و28 في القانون التنظيمي الانتخابي، واكتفى بالترافع لأجل الرفع من عدد النساء من 60 إلى 90 في إطار نظام الحصة أي "الكوطا". > ألا تعتبرين هذه النسبة متوسطة مقارنة مع طموحك وطموح كل الفعاليات النسائية؟ > أعتبرها نسبة ضعيفة مقارنة بالطموحات، لأن إضافة 30 مقعدا إلى الحصة السابقة (60) لا تمنح تمييزا للمرأة عدديا، مقارنة مع إجمالي الرجال بمجلس النواب، وأملنا كبير أن تكون للأحزاب السياسية إرادة قوية لإعطاء الفرصة للنساء بترشيحهن في اللوائح النسائية. > بعض النساء احتججن وطالبن على الأقل بضمان مشاركة قرابة 120 امرأة في أفق تحقيق المناصفة؟ > فعلا يمكن تحقيق هذا المطلب، ويرجع الترافع إلى الحركات النسائية والجمعيات المدنية والحقوقية المدافعة عن تمثيلية النساء في كل المجالات من المؤسسات المنتخبة إلى التي يتم فيها التعيين طبقا لقانون المناصب العليا. وبما أننا برلمانيات، فإن دفاعنا من الداخل عن رفع عدد النساء بمجلس النواب، سينظر إليه على أننا ندافع عن امتيازات ومكاسب تهمنا نحن فقط، لذلك نرجو تحقيق مطلب رفع نسبة النساء في كافة المؤسسات، لأنهن انخرطن بشكل جدي في العمل، ومع ذلك لم يسمح لهن بالاستفادة من "كوطا" الثلث في أفق المناصفة. كما أن المادة 5 من القانون التنظيمي لمجلس النواب لن تسمح للبرلمانيات اللواتي استفدن من "الكوطا" مرة واحدة، من إعادة التجربة مرة ثانية. > وأين دور الأحزاب والقيادات الحزبية التي روجت أنها مع رفع تمثيلية النساء؟ > فعلا كان على الأحزاب السياسية ممارسة الضغط لرفع تمثيلية النساء والتنصيص على ذلك في مذكراتها التي بدت بعيدة عن طموح النساء، وخطابات الزعماء والقياديين. وأثارت الأحزاب هذا الأمر بخجل ولم تترافع بشكل قوي وحقيقي إلا من بعض الاستثناءات، إذ تابع الجميع ترافع عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، لضمان رفع تمثيلية النساء ووضع مقترحات عملية، وتمكن في الأخير من رفع العدد من 60 امرأة إلى 90. > ألا تتحمل البرلمانيات جزءا من المسؤولية لأنهن التقين وزير الداخلية ولم يترافعن عن رفع حجم تمثيليتهن؟ > لقاؤنا بوزير الداخلية تم بعد تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها، ومع ذلك، ترافعت النساء لإغناء مذكرات أحزابهن السياسية في مواجهة العقلية الذكورية، التي سيطرت على الأحزاب. أنا أعتقد أن المشهد الانتخابي يحتاج لكثير من التخليق والحكامة، والإنصاف والمساواة، ويحتاج أيضا إلى إرادة حقيقية لتنزيل ذلك في القانون، لأنه يعتبر أقصر مسافة لتطبيق الفصل 19 من الدستور وهذا ما سنشتغل عليه ما بعد محطة 2021. > هل ستترافعين عن انتخاب امرأة رئيسة لمجلس النواب أو الحكومة أو مناصفة وزارية في الحكومة؟ > طبعا، وعلى الأحزاب ترشيح أكبر عدد من النساء محليا وجهويا وتشريعيا، لضمان رفع عددهن في المؤسسات المنتخبة، وتقديم مقترحات كثيرة لضمان استوزار أكبر عدد منهن، والشيء نفسه ينطبق على رئاسة مجلس النواب، ومكاتب المجلسين لوجود كفاءات تستحق أن تكون حاضرة، ويلزم ذلك محاربة العقلية الذكورية المتحكمة في المؤسسات وفي التعيين في المناصب العليا. وأتمنى انتخاب رئيسة لمجلس النواب المقبل، وأن تكون المؤسسة التشريعية بصيغة المؤنث، لقدرة النساء على العمل بجد ومسؤولية ونكران ذات، وبكثير من النزاهة والشفافية، وبقليل من الفساد مقارنة مع الرجال، لذلك سجلت تقارير المجالس الجهوية للحسابات، والمجلس الأعلى للحسابات متابعات قليلة في حق النساء لحرصهن على تطبيق القانون، باعتبار أن النزاهة أضحت صفة ملتصقة بالنساء باستثناء فئات قليلة، ومن يريد التأكد عليه مراجعة عدد قضايا محاكم الغرف المالية، وتلك المتعلقة بجرائم الأموال. هل ستترشحين للانتخابات؟ وأين؟ > مبدئيا، لم يتم الحسم في اللوائح الإقليمية، وأنا أضع نفسي رهن إشارة حزبي لتحمل هذه المسؤولية. وربما أتجه إلى الترشيح المحلي لأن الانتخابات التشريعية صعبة جدا، والولوج إلى البرلمان من بوابة الترشيح المحلي صعب أيضا بالنسبة إلى المرأة. وأترك للحزب أن يقرر ما يشاء للاستفادة من تجربتي. العنف ضد النساء > هل قلص قانون العنف ضد النساء من تعنيفهن؟ > للأسف القوانين التي صوت عليها البرلمان لمحاربة العنف ضد النساء، صوتنا عليها نحن المعارضة بالرفض، وناقشنا بحرقة ومرارة فصول القانون المليئة بالثغرات، وكنا نطمح أن تقبل الحكومة وأغلبيتها تعديلاتنا التي تدافع عن المرأة وتحميها من العنف، لكن لا حياة لمن تنادي، لذلك تمت المصادقة على قانون أجوف، والدليل على ذلك أن العنف ما زال متفشيا ضد المرأة وظهر ذلك جليا وأكثر حدة في زمن كورونا. وما زلنا نسمع عن وضعية معنفات في مراكز الاستماع اللواتي تعرضن لكل أشكال العنف، الجسدي، واللفظي، والتحرش الجنسي، الذي بات يشكل خطرا بمؤسسات الشغل، والمؤسسات العمومية، وفي المعامل والمصانع التي توجد فيها النساء في وضعية هشاشة. كما أن طرق باب القضاء ما زال خجولا لغياب إمكانيات التقاضي ولخوف النساء من فقدان عملهن. > تتحرك الجمعيات النسائية لتقديم الدعم للمعنفات. ماذا عن الحكومة والقطاع الوزاري الوصي؟ > إن الدولة هي التي يجب أن تحمي النساء من العنف بالتمكين الاقتصادي لهن كي يدافعن عن أنفسهن. وسيكون من الصعب مناهضة ظاهرة العنف بالقانون وحده، إذ لا بد أن تتحمل القطاعات الحكومية مسؤوليتها. كما نسجل غياب القطاع الحكومي الوصي، الذي لم تكن له إرادة حقيقية بتحضير قانون متكامل وآليات عملية. إن على الحكومة حماية النساء، عوض تحميل المسؤولية للجمعيات التي تقوم بدورها مشكورة وبإمكانيات أقل، وبجهد أكبر. العقلية الذكورية حرمت نساء من مناصب عليا تبرر الحكومة عدم تعيين النساء في المناصب العليا لعدم توفر نسبة كبيرة منهن على معايير الأقدمية والتجربة في تدبير الإدارة ولرفض أغلبهن الاشتغال في ساعات متأخرة من الليل، ما رأيك؟ > للأسف الشديد كلها دفوعات شكلية وغير صحيحة لإبعاد النساء عن المناصب العليا، لأن لهن قدرة فائقة على الاشتغال ليل نهار، بدليل أن اللواتي تمكن من الخروج من عنق الزجاجة للحصول على مناصب عليا، وأظهرن كفاءاتهن، تمت محاربتهن لسيادة العقلية الذكورية التي تحرم النساء من الوصول إلى المناصب العليا. ولا ينظر إلى توزيع المناصب العليا، بشكل متساو، بين المرأة والرجل، ولا تهيأ لهما الظروف نفسها رغم أن النساء لهن القدرة على الاشتغال والعمل. وأعبر عن أسفي أيضا لأن مؤسسات دستورية حرمت النساء من تولي المسؤوليات، وتم تعيين الذكور فقط كما حصل من خلال قرار صادر عن رئاسة البرلمان بغرفتيه بتعيين فقط الرجال في مؤسسة ضبط الكهرباء وغيرها من المؤسسات الدستورية، إذ لم يتجاوز عدد اللواتي تم تعيينهن في المناصب العليا 12 في المائة، وهي نسبة مخجلة ولا تؤكد وجود مساواة بين الجنسين واحترام للكفاءة. وتبرير الحكومة لمنع النساء من المناصب العليا، غير ذي سند كما أكدت على ذلك وظهر واقعيا حتى بالنسبة إلى نتائج الباكلوريا التي برزت فيها الإناث أكثر من الذكور. والإشكال لا يكمن في المرأة بل في العقلية الذكورية. الحكومة تعاكس الإرادة الملكية > ما رأيك في حصيلة حكومة الإسلاميين على مدى عشر سنوات؟ > للأسف عشر سنوات مرت عجافا، ولا يمكن الحديث عن حصيلة، لأن أصلا الحكومة غير منسجمة في كل مراحلها، وشهدت تلاسنا بين مكوناتها وحربا بين وزرائها، ورفض قوانين أحالتها على البرلمان وتم رفضها، ولولا المعارضة لتوقف التشريع وأثر ذلك على السياسات العمومية وعلى التنمية المحلية. وظهر أن حصيلة الحكومة ضعيفة جدا، بل هي في واد، والإرادة الملكية ومطالب المجتمع في واد آخر. وحتى على مستوى مناصب الشغل، يتبجح رئيس الحكومة برفعها بالآلاف، وواقع الحال يؤكد استمرار البطالة في صفوف الشباب، سواء بدون شهادة، أو من حاملي الدكتوراه، إذ لولا نظام التعاقد الذي أنقذ الحكومة، رغم هشاشته، لكان الوضع أسوأ بكثير. > أكد رئيس الحكومة أنه تمكن من تدبير الجائحة وحل مشاكل ورفع ميزانية الصحة والتعليم بشكل غير مسبوق، وصادق على قوانين مؤثرة حضرها كي تشتغل عليها الحكومات المقبلة، ما رأيك؟ > أقول له إن حصيلتك الحكومية ضعيفة جدا، ومررت مشاريع قوانين كثيرة بفضل الأغلبية العددية التي تضمن التصويت إلا من بعض القوانين التي تمت عرقلتها لوجود خلافات بين مكوناتها من جهة، وبين بعض مكونات الأغلبية والوزراء من جهة أخرى. وبالمقابل نضع سؤالا عريضا لماذا رفضت الحكومة التفاعل مع مقترحات قوانين البرلمانيين البالغ عددها 300 مقترح قانون؟ أما بخصوص رفع ميزانية وزارتي الصحة والتعليم، وبلغة الأرقام التي يدافع عنها رئيس الحكومة، فإنها لا تلبي حاجيات المواطنين، والواقع لا يرتفع عليه ولا يتطلب لغة منمقة، أو ناطقا رسميا أو مختصا في ترجمة الكلام وتأويل المؤشرات لأنها دالة على نفسها، وتظهر في الواقع اليومي من قلة الأطقم الطبية، من أطباء وممرضين، وقلة التجهيزات الطبية، وغياب تكافؤ الفرص، وسيادة اللاعدالة المجالية. كما أن الهدر المدرسي مستمر بالنسبة إلى جميع أسلاك التعليم، وهشاشة منظومة التدريس بوجود سياسة التعاقد أو التدريس الجهوي الأكاديمي. ومع ذلك لا ننكر المجهودات التي قام بها وزيرا الصحة والتعليم في تدبير الجائحة ومواصلة الدراسة وتفادي سنة بيضاء وضمان معدات طبية وأدوية للعلاج، ولكن كل ذلك لا يمكنه إخفاء الواقع المر بمساحيق, كما أراد رئيس الحكومة, رغم جدية وزير التعليم في الإصلاح ونجاحه في أمور كثيرة. > ما رأيك في حصيلة حكومة الإسلاميين على مدى عشر سنوات؟ > للأسف عشر سنوات مرت عجافا، ولا يمكن الحديث عن حصيلة، لأن أصلا الحكومة غير منسجمة في كل مراحلها، وشهدت تلاسنا بين مكوناتها وحربا بين وزرائها، ورفض قوانين أحالتها على البرلمان وتم رفضها، ولولا المعارضة لتوقف التشريع وأثر ذلك على السياسات العمومية وعلى التنمية المحلية. وظهر أن حصيلة الحكومة ضعيفة جدا، بل هي في واد، والإرادة الملكية ومطالب المجتمع في واد آخر. وحتى على مستوى مناصب الشغل، يتبجح رئيس الحكومة برفعها بالآلاف، وواقع الحال يؤكد استمرار البطالة في صفوف الشباب، سواء بدون شهادة، أو من حاملي الدكتوراه، إذ لولا نظام التعاقد الذي أنقذ الحكومة، رغم هشاشته، لكان الوضع أسوأ بكثير. أكد رئيس الحكومة أنه تمكن من تدبير الجائحة وحل مشاكل ورفع ميزانية الصحة والتعليم بشكل غير مسبوق، وصادق على قوانين مؤثرة حضرها كي تشتغل عليها الحكومات المقبلة، ما رأيك؟ > أقول له إن حصيلتك الحكومية ضعيفة جدا، ومررت مشاريع قوانين كثيرة بفضل الأغلبية العددية التي تضمن التصويت إلا من بعض القوانين التي تمت عرقلتها لوجود خلافات بين مكوناتها من جهة، وبين بعض مكونات الأغلبية والوزراء من جهة أخرى. وبالمقابل نضع سؤالا عريضا لماذا رفضت الحكومة التفاعل مع مقترحات قوانين البرلمانيين البالغ عددها 300 مقترح قانون؟ أما بخصوص رفع ميزانية وزارتي الصحة والتعليم، وبلغة الأرقام التي يدافع عنها رئيس الحكومة، فإنها لا تلبي حاجيات المواطنين، والواقع لا يرتفع عليه ولا يتطلب لغة منمقة، أو ناطقا رسميا أو مختصا في ترجمة الكلام وتأويل المؤشرات لأنها دالة على نفسها، وتظهر في الواقع اليومي من قلة الأطقم الطبية، من أطباء وممرضين، وقلة التجهيزات الطبية، وغياب تكافؤ الفرص، وسيادة اللاعدالة المجالية. كما أن الهدر المدرسي مستمر بالنسبة إلى جميع أسلاك التعليم، وهشاشة منظومة التدريس بوجود سياسة التعاقد أو التدريس الجهوي الأكاديمي. ومع ذلك لا ننكر المجهودات التي قام بها وزيرا الصحة والتعليم في تدبير الجائحة ومواصلة الدراسة وتفادي سنة بيضاء وضمان معدات طبية وأدوية للعلاج، ولكن كل ذلك لا يمكنه إخفاء الواقع المر بمساحيق, كما أراد رئيس الحكومة, رغم جدية وزير التعليم في الإصلاح ونجاحه في أمور كثيرة. أربعة أحزاب في سباق قيادة الحكومة > كيف تتوقعين نتيجة الانتخابات المقبلة، أو ما هي الأحزاب الأوفر حظا لقيادة الحكومة المقبلة؟ > توجد أربعة أحزاب في سباق السرعة النهائية لتحقيق الفوز، وهي الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والعدالة والتنمية، وسيفوز الحزب الذي اشتغل كثيرا، واختار المرشحين الأقرب إلى الفوز بالدوائر والقادر على الإنتاج، لأنه لا يكفي أن تفوز، ولكن الأهم أن تختار الأصلح والقادر على العمل لحل مشاكل المواطنين بالسرعة المطلوبة. وطبعا اشتغل حزبنا الأصالة والمعاصرة طيلة خمس سنوات، ولدينا برنامج واقعي يستجيب لتطلعات المواطنين وأطر في المستوى من الأجيال المختلفة تشتغل في تجانس بعدما أعددنا هيكلة الحزب وأغلقنا باب الصراع الداخلي وحررنا الطاقات التي تريد أن تشتغل أكثر. ويعمل الأصالة والمعاصرة على تجديد النخب داخله، والحرص في آن واحد على إبقاء الشخصيات التي تمتلك التجربة. والمغاربة ينتظرون التغيير ونحن نقدم لهم تصورنا الجديد للاشتغال على الأوراش الكبرى المفتوحة التي بادر إليها الملك محمد السادس، والانخراط في النموذج التنموي الجديد. > ماهو طموح حزبك؟ > أن نكون حاملي مشعل التناوب الديمقراطي وقيادة الحكومة المقبلة بناء على تجربتنا في المعارضة، وما لدينا من معطيات التي تمت صياغتها في إطار برنامج وطني وجهوي، وبأطر ومناضلين في مستوى التطلعات، سنحقق الفوز ونلبي حاجيات المغاربة.

الوهابي: حصيلة الإسلاميين عشر عجاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجائحة تدفع الحكومة لبيع ممتلكات الدولة

الرصاص لاعتقال جانح بتمارة

مقالات ذات صلة