fbpx
الصباح الـتـربـوي

نقابات مراكش تحتج غدا ضد اختيارات الوفا

دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمراكش إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا (الخميس) أمام مبنى النيابة احتجاجا على تردي الوضع التعليمي بالإقليم “بفعل افتقار الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن التعليمي بالإقليم إلى الخبرة والتجربة والكفاءة التي تؤهلها لمواجهة مشاكل في حجم نيابة مراكش.
وتطرقت النقابات الخمس إلى مشكل التدبير الانفرادي للجهات الوصية على القطاع، مؤكدة الوزارة أصدرت المذكرة الإطار الخاصة بتنظيم الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية دون استشارة النقابات المعنية ودون الأخذ بملاحظاتها واقتراحاتها. وقالت النقابات إن  التدبير الانفرادي وتهميش دور الشركاء الاجتماعيين نتجت عنه مركزة جميع القرارات في يد الوزير فتحول النواب ومديرو الأكاديميات إلى مجرد موظفين ينفذون قرارات وزير التربية الوطنية وبالتالي عاجزين عن اتخاذ أي قرار لا يتوافق مع تصور سيادته لتدبير مشاكل القطاع.
وأشارت النقابات إلى الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها الوزارة عبر الأكاديميات والنيابات لسد الخصاص المهول الذي تعانيه المؤسسات التعليمية، مثل إعداد خريطة مدرسية تقوم  على التفييض القسري لنساء ورجال التعليم عن طريق الضم والأقسام المشتركة، وإلغاء التفويج في المواد العلمية، ما نتج عنه اكتظاظ مهول في العديد من الأقسام التعليمية التي فاق عدد تلاميذها 54 تلميذا، وهو رقم مرشح للارتفاع في بداية شهر أكتوبر، بعد البت في ملفات الاستعطاف.
وأكدت النقابات أنه أثناء عملية تدبير التكليفات وجدت النيابة بمراكش صعوبة في أجرأة المذكرة الوزارية، نظرا لعدم خبرة وتمرس وكفاءة الطاقم الذي تم تكليفه بالعملية، وذلك عبر وضع معايير جديدة غير منصوص عليها في المذكرة وتخرق مبدآ الاستحقاق الذي نصت عليه هذه الأخيرة.
وقالت النقابات إن أجرأة مبدأ الاستحقاق الذي يعتمد أعلى نقطة في إسناد  المناصب المتوفرة في مؤسسات تعاني من وضعية الخصاص وتوجد في مناطق جذب يحتاج أولا إلى نشر لائحة الفائض مرتبة حسب النقط حتى يتسنى للجميع أن يطلع عليها خاصة نساء ورجال التعليم الموجودين في وضعية فائض ، ثم نشر المناصب الشاغرة بالمؤسسات التي تعاني من خصاصا حتى يتسنى لجميع المشاركين الاطلاع عليها، بينما الحل الذي لجأت إليه النيابة نتجت عنه أخطاء كثيرة وفادحة أدت إلى كثرة الطعون.
وسجلت النقابات تضارب المعطيات حول وضعية التعليم الابتدائي بشكل فج بين إحصائيات النيابة وبين المعطيات التي تتوفر عليها النقابات “إلى درجة جعلت من يقرأ هذه الوثائق يعتقد بأن مؤسسات عمرها عشرات السنين أصبحت في رمشة عين مؤسسات محدثة لا تتوفر على أي مدرسة أو مدرس”، مؤكدة الأخطاء في المعطيات عمليا تنتج عنها أخطاء في تحديد الفائض أو الخصاص وبالتالي في التكليف .
وقالت النقابات إن التستر على لائحة الفائض وعدم تسليمها للنقابات يعكس كذلك خوف النيابة من وقوف النقابات على بعض الحالات الموجودة في وضعية فائض، ولا ترغب النيابة في الكشف عنها أو تكليفها .

ي . س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى